قيود جديدة في تركيا على الأطفال دون 16 عامًا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
في خطوة تتماشى مع العديد من الدول حول العالم، أعلنت تركيا عن انضمامها إلى الجهود الدولية للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال. وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير جوكتاش، شددت على أن الأولوية هي “حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي”، وأوضحت أن الحكومة التركية تدرس تحديد “سن 16 عامًا” كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
دول العالم تضع قيودًا عمرية
في الأشهر الأخيرة، أصبح موضوع “تحديد عمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال” حديثًا عالميًا، حيث اتخذت دول مثل أستراليا، المملكة المتحدة، الصين، بلجيكا، والولايات المتحدة خطوات جادة في هذا الصدد. وكانت الأنظار تتجه نحو تركيا لمعرفة موقفها من هذا الموضوع.
وفي تصريحات له، قال وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو: “في معظم دول العالم، تم تحديد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك أيضًا تنظيمات تتعلق بعمر 16 عامًا. في تركيا، نناقش هذا الموضوع، ورأيي الشخصي هو أن الحد الأدنى يجب أن يكون 16 عامًا، لكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد”.
حماية الأطفال من المخاطر الرقمية
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، مهاينور أوزدمير جوكتاش، أكدت أن حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت والتعرض للتنمر الرقمي هو أمر بالغ الأهمية، وأضافت: “من واجبنا حماية أطفالنا من المخاطر الرقمية وفي نفس الوقت توفير التعليم المناسب لتعريفهم بالاستهلاك الواعي للمحتوى”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تبدأ تطبيق حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عاماً
صراحة نيوز- بدأت أستراليا اليوم الأربعاء تطبيق حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون سن 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية الشباب من الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المكثف لتلك المنصات.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم الشباب وتقليل الضغط الناتج عن البث المستمر والخوارزميات غير المحدودة على هذه المنصات.
وأشار ألبانيزي في رسالة ستعرض في المدارس، إلى ضرورة استغلال العطلات المدرسية بطريقة مفيدة، مثل تعلم العزف على آلة موسيقية، قراءة الكتب، أو قضاء وقت ممتع مع الأسرة، بدلاً من قضاء الوقت الطويل في تصفح الهواتف.
ويشمل الحظر 10 منصات تواصل اجتماعي مبدئياً، على أن تقوم الحكومة بمراجعة القائمة وتحديثها مع ظهور منتجات جديدة أو انتقال المستخدمين القصر إلى بدائل أخرى