قانون الإجراءات الجنائية والضمان الاجتماعي.. أبرز مناقشات «النواب» في أسبوع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب تفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشة عدة مشروعات وقوانين مهمة خلال الأسبوع الماضي، وجاء أبرزها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك استئناف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وناقش المجلس، خلاها مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وأقر 20 مادة منه، مؤكدا دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مع تحويل الدعم النقدي إلى تمكين اقتصادي شامل، وأشاد النواب بالمشروع باعتباره خطوة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتطوير النظام القضائي، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهدت المناقشات توافقًا كبيرًا بين النواب، مع إشادة بالدور الريادي للمجلس في تطوير التشريعات.
وفي إطار دوره الرقابي، استمع المجلس إلى بيانات وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار حول خطط تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وجذب الاستثمارات في كلا القطاعين.
وأكد وزير الطيران استهداف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 109 ملايين راكب بحلول 2030، نافيًا شائعات بيع المطارات المصرية، بينما كشف وزير السياحة استراتيجية جديدة لتعزيز السياحة الوافدة، وزيادة أعداد الزائرين إلى 30 مليونًا، مع التركيز على السياحة الإلكترونية وتحسين المنشآت الفندقية.
ووافق المجلس على خمسة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مكانة مصر في قطاع الطاقة، كما أقر اتفاقيتين دوليتين، إحداهما تتعلق بمكافحة الفساد عبر التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدةوفي جلساته، أدى رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة اليمين القانونية أمام البرلمان، إذ أكد رئيس المجلس أهمية دورهم في تعزيز الإعلام الوطني والعمل بإخلاص لرفعة الوطن.
وشهدت الجلسات، تأكيد أهمية حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع الإشادة بمبادرات الدولة لدعم المرأة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، وختامًا، أقر المجلس عددًا من التوصيات المرفوعة للحكومة لدراسة اقتراحات النواب المتعلقة بدوائرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الضمان الاجتماعي قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.