حلول القرار 2254 للأزمة السورية

هل تحل تركيا محل إيران وترث نفوذها فى المنطقة، بعد التطورات التى عصفت بدور الأخيرة، وأضعفت منظومتها الأمنية الإقليمية فى لبنان وسوريا؟ هذا هو ما تشى به التطورات التى تجرى فى سوريا، والتى بدأت بتحرك ميليشيات هيئة تحرير الشام، النصرة سابقا والقاعدة دائما، والمدعومة من الحلف الإخوانى فى كل من تركيا وقطر، للسيطرة على حلب ثم حماة، بعد إحكام السيطرة على محافظة أدلب، وقد لا تتوقف وهى تعلن تقدمها نحو حمص.

ولعل الزيارة التى قام بها أمير قطر إلى أنقرة قبل أيام من بدء هيئة تحرير الشام والفصائل الجهادية المتعاونة معها، هجومها على حلب، قد تفصح فى طياتها عن توافق غير معلن بين الطرفين على أن تلك التطورات تخدم مصالحهما المشتركة داخل سوريا. 

تخلى «أردوغان عن اتفاق أستانا الذى كان يضمه مع كل من إيران وروسيا، وكان يقضى بضمان أطرافه خفض التصعيد فى الداخل السورى، وإيجاد الظروف المواتية للسير نحو تسوية سياسية للصراع فى سوريا. وبعد أن تعرقل الاتفاق بسبب عجز أطرافه، أو ربما عدم رغبتهم، فى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية، قرر أردوغان أن يمضى وحيدا. وفور إعلان اتفاق وقف الحرب فى لبنان، الذى أسفر عن تغييرات فى الواقع الإقليمى تجلت فى تقليص نفوذ حزب الله فى الجنوب اللبنانى، حرك أردوغان أذرعه فى الداخل السورى. مهد له الأرض للتحرك الارتباك الإيرانى، وسعى طهران لإعادة ترتيب أوراقها ورفع العقوبات الغربية عنها، بعد الضربات التى أضعفت نفوذها فى الإقليم تحسبا لقدوم»ترامب»، والانشغال الروسى بالحرب مع أوكرانيا، وسحب بوارجها الحربية من ميناء طرطوس السورى.

مبررات أردوغان تتعلل بالدفاع عن أمن تركيا القومى، ورغبة فى إعادة نحو 3. 5 من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وخشية من تحالف أكراد سوريا مع النزعات الانفصالية لدى حزب العمال الكردستانى. وطبعا لكى نبلع تلك التعللات، علينا أن ننسى المطامع التاريخية التركية فى سوريا منذ استيلائها على لواء الأسكندرونة، الذى كان جزءا من حلب، وأتاحت ظروف الحرب العالمية الثانية بمساعدة سلطات الانتداب الفرنسية، ضمه إليها، بالقوة العسكرية عام فى 1939، وعدم الإصغاء إلى صيحات تركية تتردد فى اسطنبول بعد سقوط حلب بأن الجغرافيا تعود إلى أصولها، وما حلب سوى الولاية 82 لتركيا. 

طمأن أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة «جوتيرش» بأن الصراع فى سوريا قد وصل إلى مرحلة جديدة وتتم إدارته فيها بهدوء. والتصريح يحمل اعترافا تركيا صريحا، بأنها تدير التحولات الجغرافية الراهنة فى سوريا رغم نفيها فى البداية الصلة بها. 

من المبكر رسم خريطة للمستقبل لما قد ينتهى إليه الزحف التركى بقيادة هيئة تحرير الشام نحو كبرى المدن السورية. لكن المؤكد أن التحرك الأمريكى المساند لإسرائيل، لإنهاء النفوذ الإيرانى من المنطقة، تكسبه تركيا العضو فى حلف شمال الأطلنطى، ويصب فى ميزان مصالحها وأهدافها التوسعية. ويجرى الحديث الآن من معظم الأطراف النافذة على الأرض السورية وخارجها، على أن أفضل الحلول، ربما يكون فى العودة إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 الصادر بإجماع أعضائه فى ديسمبر عام 1915. وتقضى بعض بنوده بمطالبة كل الأطراف المتصارعة إلى الوقف الفورى عن شن هجمات ضد أهداف مدنية. ويدعو الولايات المتحدة لجمع الأطراف المتصارعة للدخول فى مفاوضات، تستثنى منها مجموعات إرهابية بما فى ذلك جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكى يتم التحول السياسى بقيادة سورية. وربما من أجل هذا بدأ قائد هيئة تحرير الشام الغازية «أبوبكر محمد الجولانى» حملة دعائية لتغيير صورته الذهنية كإرهابى جهادى متشدد، إلى رجل عصرى يعد تنظيمه جزءا من الحراك الديمقراطى عام 2011. لكن السؤال تقبل هيئة تحرير الشام طرفا فى التفاوض، وهل يقبل الرئيس بشار الأسد بتلك القسمة التى سبق له رفضها؟ اجابة ذلك السؤال فى عهدة التطورات الميدانية على أرض المعارك، خلال الأيام القادمة. 

 

 

المصدر: بوابة الوفد