8.5 مليار دولار أصول لبنان السائلة بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أظهر بيان صادر عن مصرف لبنان المركزي أن السيولة الخارجية للمركزي بلغت بنهاية شهر يوليو الماضي 8.573 مليار دولار، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز، البالغة 387 مليون دولار، وذلك لا يشمل قيمة الموجودات من الذهب.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزى بالإنابة وسيم منصورى- في بيان، الخميس، أن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة مليار و270 مليون دولار، يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية، مشددا على التزام مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية.
وأوضح البيان، أن الالتزامات الخارجية تتضمن:
275 مليون دولار نقدي لحسابات القطاع العام بالدولار 8 ملايين دولار لحسابات القطاع المصرفي بالدولار 125 مليون دولار لرصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال 96 مليون دولار اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان 660 مليون دولار قروض لجهات عربية 106 ملايين دولار ودائع عربيةوشدد البيان على التزام الحاكم بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي والذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان.
وحول الموجودات الخارجية السائلة.. أوضح البيان أنها تتضمن:
1.53 مليار دولار نقدا في صندوق المصرف المركزي 3.114 مليار دولار حسابات جارية 3.711 مليار دولار ودائع لأجل 218 مليون دولار أوراق مالية دوليةالمصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف لبنان السيولة مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان احتياطيات النقد مصرف لبنان السيولة أخبار لبنان ملیار دولار ملیون دولار مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الاحتياطيات الأجنبية بين استهداف التضخم وصدمات الريع الخارجية
تعتمد السياسة النقدية نظام سعر الصرف الثابت Fixed Exchange Rate لتوجيه سعر الصرف الفعلي نحو معدل التضخم المستهدف قصير الاجل، فهو النظام الملائم لاقتصاد العراق لارتباط اقيام الناتج الحقيقي باسعارها العالمية بسبب احادية هيكل الاقتصاد وللانخفاض الحاد في اسهام صادرات الناتج غير النفطي في تكوين رأس المال الثابت لذا كان نظام الصرف الثابت خياراواقعياً لتجنب تآكل قيمة الدينار.
وبفعل تأثير وقوع صدمات الريع الخارجية اصبح التحكم في منسوب الاحتياطيات الاجنبية (الدولار والذهب والاوراق المالية الواقعة في جانب الاصول من الميزانية العمومية للبنك المركزي كديون للعراق من العالم الخارجي) "مدخلا أداتياً" لإدارة ردود فعل البنك المركزي تجاه الصدمات المذكورة آنفا عبر تنظيم تغيرات سعر الصرف مستهدفا استقرار معدلات التضخم، كون الاخير قد يزداد تارة و ينخفض تارة اخرى بفعل صدمات الريع الخارجية، فتؤدي الى تذبذب معدلاته، لذا يستخدم المركزي احتياطياته في عملية تعقيم توسع الدينار عبر مشترياته ومبيعاته من الدولاروعملياته النقدية في سوق الاوراق المالية مشتريا او بائعا لها، لبلوغ سعرالصرف المستهدف. اذ ترتبط حركة الاحتياطيات الاجنبية بحركة الانفاق العام من الايراد النفطي من الدولار بعد مبادلته بالدينار من البنك المركزي لمواجهة طلب القطاعين الخاص والعام ومشتريات الحكومة والقطاع العائلي.وطبقا للفائض والعجز في ميزان المدفوعاتينتج عنهما نمو او تقلص منسوب الاحتياطيات. فعند ارتفاع ايراد النفط، يعزف البنك المركزي عن تمويل عجز الموازنة، وتخفض الحكومة من انفاقها، مستهدفة رفع منسوب الاحتياطيات الاجنبية لاستخدامه فيتمويل عجز الموازنة عند انخفاض ايراد النفط مرة اخرى.
لقد شهد منسوب الاحتياطيات الاجنبية ارتفاعا كبيرا بفعل الصدمة الموجبة في النصف الثاني من عام 2021 لتبلغ 3.244 مليون برميل يوميا وبمعدل سعر للبرميل الواحد 110 دولار. مما زاد في فائض الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية للعراق، اذ تجاوزت الاحتياطيات حدود 90 مليار دولار مما ساعد في استقرار نظام التثبيت واستهداف التضخم لكن مع اتجاه اسعار النفط العالمية العام الحالي 2025 نحوالصدمة السالبـة الى اقل من 60 دولارا للبرميل ومع استمرار البنك المركزي بسياسات التعقيم واجراءاته نحو الامتثال الدولي فقد ادى ذلك الى انخفاض حجم الاحتياطيات الى دون 97 مليار دولار في آذار عام 2025 بعد ان كانت بحدود 105 مليار دولار في كانون الاول 2024 . وبسبب الصدمة الأخيرة فقد اتجه المركزي الى التعويض عبر زيادة مبيعاته من العملات.
اذن، وفي ظل صدمات الريع الخارجية، نرى ضرورة التنسيق بين السياسة الحكومية والبنك المركزي، فمن جانب السياسة الحكومية فلابد من تقييد الانفاق بالوعاء الفني البحت، وبما يعمق من تخفيض العجز الحكومي وتعزيز الدور الاستراتيجي للاحتياطيات.اما من جانب السياسة النقدية فلابد من استدامة استهدافها استقرار معدل التضخم المستهدف بإدارة حركة سعر صرف الدولار والطلب عليه لصالح استقرار الاسعار وتخفيض التكاليف لصالح سياسات ترشيد الانفاق. فبلوغ تضخم متدن ومستقر يعد عاملا مهما لتعزيز مناخ الاستثمارالمحلي والاجنبي المرتبط بسياسات الاقتصاد ذات العلاقة، التجارية منها والزراعية والصناعية.
من صفوة القول ان تبعية تقلب الاحتياطيات الاجنبية للصدمات الخارجية سيبقى عاملا مقيدا لقدرة الاقتصاد الوطني على التصدي للتضخم ودعم مناخ الاستثمار. لذا امكن تشخيص مستويين للحل الامثل، الاول على المستوى الاستراتيجي يتمثل باستدامة التنسيق فيما بين السياسة المالية والسياسة النقدية. اما الثاني فعلى المستوى الكلي والهيكلي للاقتصاد العراقي يكمن في معالجة ريعية الاقتصاد من خلال تلبية متطلبات زيادة اسهام الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل تدريجي لمواجهة الطلب الكلي محليا في ظل سياسات داعمة لتنويع الصادرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»