شرطة أبوظبي تُطلع وفد دائرة الثقافة والسياحة على أنظمتها الرائدة في “إدارة الإمداد والمستودعات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفد دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على أفضل الممارسات التطويرية والأنظمة الرائدة التي تطبقها في مجال إدارة الإمداد والمستودعات بإدارة المستودعات بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
والتقى المقدم علي مهير الشامسي، نائب مدير إدارة المستودعات بشرطة أبوظبي، السيد خليفة أحمد المرزوقي، مدير إدارة الإمداد في دائرة الثقافة والسياحة، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث آليات التحسين والتطوير في إدارة المستودعات، واستعراض استراتيجيات شرطة أبوظبي المبتكرة في إدارة المستودعات والتي تعزز المرونة والرشاقة المؤسسية، والتحول الرقمي، وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري.
وأكد نائب مدير إدارة المستودعات بشرطة أبوظبي أهمية تبادل المعرفة والخبرات مع مختلف الجهات الحكومية لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير العمليات بما يتوافق مع تطلعات المستقبل، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لافتاً إلى أهمية استمرار التعاون لتنفيذ المبادرات المشتركة وتبادل الأفكار والتقنيات الحديثة اسهاماً في رفع كفاءة العمل وتطوير الأنظمة اللوجستية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”