توزيع 2500 شتلة بُن على المزارعين بصعدة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دشنت اليوم، جمعية الظاهر التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، توزيع 2500 شتلة بُن على المزارعين في مديرية الظاهر.
هدفت الجمعية من توزيع شتلات محصول البُن، لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل النقدية ذات الفائدة الغذائية والاقتصادية بديلاً عن زراعة شجرة القات، وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل النقدية والاستراتيجية، للحفاظ على تراث البُن الزراعي الفريد، وإعادة مكانته ودوره التاريخي والاقتصادي في البلاد، لتخفيض فاتورة استيراده وتحقيق الاكتفاء والتصدير.
وخلال التدشين أكد رئيس الجمعية على أهمية هذه الخطوة في تمكين المزارعين وتحفيزهم على زراعة محصول البُن، الذي يعد من المحاصيل النقدية الهامة، وكذا إعادة سُمعت ومكانة البُن اليمني لعالمية.
كما أشار إلى أن الجمعية ستقدم الإرشاد الزراعي اللازم للمزارعين، لإنجاح زراعته، للحفاظ على هذا المنتج الاستراتيجي وتسليط الضوء عليه كجزء من التراث اليمني الزراعي والثقافي العريق، الذي يشكل إرثًا وطنيًا سيساهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وأكد الصالحي، على أهمية تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية، كشريك أساسي للمجتمع وحلقة وصل بينه وبين الجهات الرسمية، للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاج على مستوى المديرية والوطن ككل.
الجدير بالذكر أن البُن اليمني الخولاني، اكتسب شهرة عالمية بفضل جودته العالية وطعمه المميز، ويعود تاريخ زراعة البُن في بلادنا إلى القرن الخامس عشر الميلادي، حيث انتشرت زراعته في المناطق المرتفعة، وأصبح منتج ذو قيمة استراتيجية.
كما كان البُن اليمني يُصدَّر إلى العديد من البلدان الأوروبية والشرق الأوسط عبر طرق التجارة القديمة، بفضل مذاقه الحمضي العطري الفريد الذي لا يضاهيه أي نوع آخر من أنواع البُن، وقد لعب دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليمن على مر العصور.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
الثورة نت /..
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، التي أصبحت غير قابلة للتداول وفقًا للمعايير المعتمدة، والتي تبلغ قيمتها (2) مليار ريال.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام.