طلب إحاطة بسبب استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو البرلمان عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " عبد الحميد " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ وما هى عدد الحالات الحقيقية التى تم التصالح فيها ؟ وماهى افضل محافظة فى حسم هذا الملف ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح، وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة، أما لو تقدم المواطن بكل الأوراق المطلوبة وفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد.
وأضاف الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : لابد ان يتأكد جميع المحافظين من صحة هذا الكلام خاصة أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض ؟ مطالباً بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة عمل دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مؤكداً على ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مخالفات البناء التصالح المزيد المزيد الدکتور محمد عبد الحمید على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نمو سوق الرياضات الإلكترونية بأفريقيا رغم مشكلات الإنترنت
شهدت سوق الرياضات الإلكترونية في أفريقيا نموا لافتا خلال عام 2024، إذ بلغت قيمتها نحو 66 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن منصة "ستيرس" (Stears).
ويعكس هذا الرقم وتيرة نمو غير مسبوقة، حيث تتقدم السوق الأفريقية بمعدل يفوق المتوسط العالمي بنحو 6 أضعاف، مدفوعة بالانتشار الواسع للألعاب عبر الهواتف المحمولة، والتي تمثل قرابة 95% من النشاط الرقمي بهذا القطاع.
ورغم هذا التوسع السريع، ما تزال تحديات البنية التحتية، وعلى رأسها ضعف الاتصال بالإنترنت، تعيق تطور المنافسات الاحترافية.
فالألعاب الجماعية عبر الإنترنت، التي تشكل العمود الفقري للرياضات الإلكترونية، تتطلب اتصالاً مستقرا وسريعا، وهو ما يفتقر إليه العديد من اللاعبين في القارة.
وبحسب بيانات "ستاتيستا" (Statista) من المتوقع أن تصل إيرادات السوق إلى 83.3 مليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.01%.
كما يتوقع أن يرتفع عدد المستخدمين إلى 50.5 مليون شخص، مع زيادة معدل الانتشار من 8.3% عام 2025 إلى 9.2% نهاية العقد.
وتبرز دول مثل جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا كمراكز نشطة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز التدريب، إلى جانب اهتمام متزايد من الشركات الراعية والمنصات الإعلامية.
كما تسهم المبادرات المجتمعية، مثل المعسكرات التدريبية والبرامج التعليمية، في تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب وفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال.
ورغم التحديات، تمضي أفريقيا بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها في مشهد الرياضات الإلكترونية العالمي، مدفوعة بشغف اللاعبين، وتنامي الجمهور، وتزايد الاستثمارات بهذا القطاع الواعد.