هل تغلق الأونروا أبوابها في غزة؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أثار القرار الصهيوني المدعوم بتشريع سنّه الكنيست يوم 28 أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استياءً كبيرًا في الأوساط السياسيّة والقانونية المعنية بالصراع العربي الصهيوني.
يمثل هذا القرار سابقة خطيرة، كونها أوّل مرة تسعى فيها دولة عضو في الأمم المتحدة لإلغاء اتفاقية مع هيئة أممية، في ظلّ سوابق تشير إلى تنازل المنظمة الدولية عن قراراتها بضغط من القوى الكبرى، كما حدث في 1991 عندما ألغت – بضغط أميركي – قرارًا سابقًا يساوي الصهيونية بالعنصرية كانت قد أصدرته عام 1975.
نشأت وكالة الأونروا عقب نكبة 1948، ووسعت نطاق عملها بعد حرب 1967 لتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد اضطرت الوكالة مؤخرًا لفصل 10 موظفين من طاقمها؛ لتجنب أزمة مع إسرائيل التي اتهمت الوكالة بدعم الإرهاب، وأن هؤلاء الموظفين العشرة شاركوا أو ساعدوا في عملية "طوفان الأقصى".
إثر ذلك، سارعت 18 دولة بإيقاف تمويلها للوكالة، لكن 17 دولة منها عادت عن قرارها، بعد أن كشف التحقيق أن الاتهامات لم تكن صحيحة، وأن الأمر لم يعدُ واقعة فردية اتخذت الوكالة إجراء مناسبًا. ومع ذلك، مضت إسرائيل قُدمًا في منع المساعدات للاجئين من خلال التشريع الذي أقرّه الكنيست، مستمرة في نهج العقاب الجماعي.
إعلانلا يقتصر هدف القرار الصهيوني على الضغط على الفلسطينيين عبر حرمانهم من الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها الأونروا، بل يتجاوز ذلك نحو إنهاء قضية اللاجئين برمتها، وخاصة القرار الأممي رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948 الذي ينصّ على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم. وهو القرار الذي يمسّ حقوق أكثر من 900 ألف لاجئ فلسطيني.
تسعى إسرائيل بطريقتها هذه إلى إنهاء أزمة اللاجئين الفلسطينيين التي استفحلت بعد حرب يونيو/ حزيران 1967، ليصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 6 ملايين لاجئ، موزعين حول العالم، أغلبهم في دول الطوق العربي.
لكن الناظر إلى خريطة مواقع عمل الأونروا يدرك للوهلة الأولى أن الهدف الإسرائيلي يستحيل تحقيقه، فالأونروا تعمل في جميع المخيمات الفلسطينية، التي يبلغ عددها 58، بينها 12 في لبنان، و9 في سوريا، و19 في الضفة الغربية والقدس الشرقية، و8 في قطاع غزة، و10 في الأردن.
في قطاع غزة وحده، يعيش 1.6 مليون لاجئ، وتدير الأونروا هناك 706 مدارس تضم حوالي 300 ألف طالب، و22 مركزًا صحيًا كبيرًا، ويعمل بها نحو 134 ألف موظف أممي.
إسرائيل لن تتمكن من البقاء طويلًا في قطاع غزة، ولو كانت قادرة على ذلك لنجح أرييل شارون في فعله. وجميع خططها التي وضعتها لليوم التالي لانتهاء الحرب، لا تشمل الاحتفاظ بغزة مرة أخرى، لأسباب لا تقتصر على تكلفة الاحتلال المادية والتبعات السياسية والإنسانية المترتبة عليه، بل لإدراكها أن المقاومة وحرب الاستنزاف ضد جيشها المنهك لن تتوقفا ما دام بقي هناك، وأن هناك تذمرًا بالفعل بين أفراده من البقاء هناك. ولذلك، لن يكون وقف عمل الأونروا (في غزة) إلا وضعًا مؤقتًا سيتم التراجع عنه فور خروج الجيش الإسرائيلي من هناك.
أما مخيمات لبنان والأردن وسوريا، فلن تشهد حظرًا لأنشطة الوكالة، لأن أيًا من هذه البلدان ليس ملزمًا بالقرار الإسرائيلي. وبهذا يتبقى 19 مخيمًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقطنها 901 ألف لاجئ يمثلون 15.3% من الفلسطينيين المشمولين برعاية الأونروا، و32.9% من المخيمات التي تعمل فيها الوكالة الأممية. يقوم على رعاية سكان تلك المخيمات نحو 3.850 موظفًا أمميًا، وتدير الوكالة 96 مدرسة ترعى 46 ألف طالب، و43 مركزًا صحيًا.
إعلانبعبارة أخرى، فمن ضمن 706 منشآت تعليمية تديرها الوكالة، ستتوقف 13.6% منها، مما سيؤثر على 8.4% من الطلبة والطالبات الذين ترعاهم الوكالة. وفي القطاع الصحي، سيطال التوقف 30.7% من منشآت الوكالة البالغ عددها 140 منشأة.
بالنظر إلى الأوضاع في الضفة الغربية، قد لا يكون هناك بديل سوى تحويل الدعم العيني الذي تقدمه الوكالة إلى دعم نقدي، بمعنى أن تقوم الوكالة بتثمين قيمة خدماتها، وإيصال قيمتها بصورة ما إلى الأطراف المستفيدة، والتي ستكون بأمسّ الحاجة لهذا الدعم عندما تتوقف الخدمات الصحية والتعليمية التي تديرها الوكالة في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2025 بفعل القانون الإسرائيلي.
الأشهر القليلة القادمة ستثبت أن القرار الإسرائيلي كان خطأً فادحًا. فالشعوب الواقعة تحت الاحتلال لها حقوق مكفولة يتحملها المحتل بموجب المواثيق الدولية، وكانت الأونروا تخفف الكثير من تلك الأعباء عن إسرائيل كسلطة احتلال. لذلك، ربما يسنّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا مضادًا إذا ما وصل إلى سدة الحكم حكومة أقل تطرفًا.
سيدرك الكيان الصهيوني بعد فترة أن سياساته هي ما يفرّخ العنف، وتخلق أجيالًا لا يخضعها الظلم، ولا يركعها أو يذلها، وستظل مصرّة على مواجهة الاحتلال بشتى الوسائل لتحقيق التحرير واستعادة حقوقها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية.. مختبر إسرائيل الغامض
مؤسسة حكومية إسرائيلية تتبع مباشرة لرئيس الحكومة، ويقع مقرها في مدينة نس تسيونا الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب من تل أبيب وسط إسرائيل، وتتركز مهمتها الأساسية في إعداد أبحاث ودراسات علمية وأمنية في مجالات البيولوجيا والكيمياء وعلوم البيئة.
تولي إسرائيل أهمية إستراتيجية لمعهد الأبحاث البيولوجية نظرا لدوره المحوري في تطوير قدراتها في مجال الحرب البيولوجية، وكذلك في ظل مخاوفها من تعرضها لهجمات بيولوجية محتملة. وقد دفع هذا القلق المعهد إلى تنفيذ سلسلة من عمليات المحاكاة بهدف الاستعداد لمواجهة أي هجوم بيولوجي أو إشعاعي قد يهدد أمن إسرائيل في المستقبل.
وتحيط أنشطة المعهد بسريّة كبيرة، إذ تتجنب وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر معلومات تفصيلية أو حساسة تتعلق به. ومع ذلك، أوردت وثيقة مسربة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إشارات نادرة إلى طبيعة هذه الأنشطة، مما سلط الضوء جزئيا على الدور الغامض الذي يؤديه المعهد.
وتعرضت مختبرات المعهد يوم 13 يونيو/حزيران 2025، إلى دمار واسع بعد قصف إيراني استهدفه.
النشأة والتأسيسفي 18 فبراير/شباط 1948، بادر ديفد بن غوريون، أحد أبرز قادة الحركة الصهيونية، إلى تشكيل فريق من المستشارين العلميين بهدف تأسيس "فيلق العلوم"، وأسندت إليه مهمة البحث العلمي والتطوير التقني. وأُطلق على هذا الكيان اسم "همد"، وكُلف ألكسندر كينان -الذي كان آنذاك زعيما للمليشيات الطلابية في كلية الطب بالجامعة العبرية- بوضع خطط لتطوير المعرفة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والشروع في عمليات تصنيعها.
بعث ديفد بن غوريون برسالة إلى تاجر الأسلحة إيهود أفريل، دعاه فيها إلى البحث عن علماء يهود من أوروبا الشرقية يمتلكون خبرات تمكّنهم إما من "تعزيز القدرة على قتل أعداد كبيرة من البشر، أو على العكس علاج أعداد كبيرة منهم"، مؤكدا أن كلا الهدفين لا يقل أهمية عن الآخر. وبالفعل نجح أفريل في العثور على مثل هؤلاء العلماء.
وعقب إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948، أصدر ديفد بن غوريون قرارا بإنشاء وحدة بيولوجية سرية ضمن الجيش الإسرائيلي عُرفت باسم "همد بيت".
إعلانوفي 1952، أصبحت هذه الوحدة النواة التي انبثق عنها المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، والذي ورث عنها القيادة والبنية التحتية، وتولى تنفيذ أبحاث عسكرية متقدمة، خاصة في مجالي السلاحين الكيميائي والبيولوجي.
انبثقت فكرة تأسيس المعهد من البروفيسور دافيد آرنست برغمان الذي كان يقود سلاح العلوم في الجيش الإسرائيلي ويعمل مستشارا علميا لرئيس الوزراء بن غوريون، وعُرف لاحقا بلقب "أبو المشروع النووي الإسرائيلي"، ولعب دورا مركزيا في تأسيس معهد وايزمان للعلوم.
عُيِّن أستاذ الميكروبيولوجيا في الجامعة العبرية بالقدس ألكسندر كينان، أول مدير للمعهد، وبدأ بتجميع فريق من الكيميائيين والبيولوجيين للعمل على إنتاج وتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، إلى جانب أبحاث متخصصة في الأمراض المعدية والجراثيم الوبائية لاستخدامها في السياقات العسكرية والدفاعية.
وكان المعهد الذي أُشرف عليه ومُوّل من قبل شعبة البحوث في الجيش، يركّز في بداياته على دراسة أمراض مثل الطاعون والتيفوئيد والجمرة الخبيثة وداء الكلب والسموم المعوية، كما اهتم بدراسة الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض وبق الفراش، وذلك في إطار تطوير وسائل هجومية ودفاعية ذات طابع بيولوجي.
تفرض إسرائيل طوقا من السرية المشددة على أنشطة المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن، لما له من أهمية إستراتيجية في تطوير قدراتها في المجال البيولوجي.
وبقيت الأدلة على امتلاك إسرائيل أسلحة بيولوجية نادرة، إلى أن ظهرت أولى المؤشرات عام 1983، عندما كشفت وثيقة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) رصد أقمار التجسس التابعة للولايات المتحدة منشأة يُشتبه في استخدامها لإنتاج وتخزين غاز الأعصاب في منطقة ديمونة بصحراء النقب.
ونبهت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة بدأت بمراقبة النشاط الإسرائيلي الكيميائي والبيولوجي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ20، وأكدت أن إسرائيل شرعت في بناء ترسانة من الأسلحة البيولوجية والكيميائية لتكون مكمّلة لترسانتها النووية، لا سيما في المعهد الإسرائيلي السري للبحوث البيولوجية.
وتعززت هذه الشكوك مع توجيه اتهامات للمعهد بإنتاج مواد سامة استُخدمت في عمليات اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي، من أبرزها محاولة اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في 25 سبتمبر/أيلول 1997، باستخدام مادة سامة. فضلا عن اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح في دبي بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2010، والقيادي في الجبهة الشعبية وديع حداد عام 1978، عبر دس مادة سامة له في قطعة شوكولاتة بلجيكية.
وتُناط بمفوض الأمن في وزارة الجيش الإسرائيلي مسؤولية حفظ وأرشفة المعلومات المتعلقة بالمعهد.
أقسام المعهديتكون المعهد من 9 أقسام متخصصة في البحث العلمي، وهي:
قسم الكيمياء التحليلية. قسم الرياضيات التطبيقية. قسم الكيمياء الحيوية والوراثة الجزيئية. قسم التكنولوجيا الحيوية. قسم الفيزياء البيئية. قسم الأمراض المعدية. قسم الكيمياء العضوية. قسم علم الأدوية. قسم الكيمياء الفيزيائية. إعلانوأنشأ المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية مكتبة علمية متخصصة تُعد من أهم دعائم العمل البحثي داخله، تضم عشرات الآلاف من الكتب والموسوعات والمجلات والدوريات العلمية التي جُمعت من مختلف أنحاء العالم. وتشكل هذه المكتبة مصدرا أساسيا يعتمد عليه العلماء الإسرائيليون في أبحاثهم، إلى جانب مكتبة إلكترونية متطورة توفر وصولا رقميا شاملا للمحتوى العلمي.
وفي إطار توسيع نشاطه التجاري، أسس المعهد أيضا شركة "أبحاث علوم الحياة الإسرائيلية المحدودة"، لتتولى مسؤولية تسويق وتوزيع بعض منتجات المعهد للأغراض التجارية، بما يشمل تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
خدمات المعهدويقدّم المعهد عددا من الخدمات المتخصصة لمختلف الجهات الحكومية الإسرائيلية، وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الشركات والمصانع الإسرائيلية.
وتشمل هذه الخدمات إجراء فحوص دقيقة لضمان جودة المنتجات، والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية المنصوص عليها في القوانين الإسرائيلية.
ويشارك المعهد دراساته وبحوثه وبراءات اختراعه مع وزارتي الدفاع والصحة في الولايات المتحدة. وينظم المعهد مؤتمرا علميا مركزيا في إسرائيل مرة كل عام، بحضور المئات من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم، إذ يشاركون اهتماماتهم ومعلوماتهم وبحوثهم، ويصدرون في نهاية المؤتمر كتابا يلخص مقرراته ومحاضراته.
اختراق أمنيفي عام 1983، هزّت فضيحة تجسس كبرى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، بعد أن أُدين نائب مدير المعهد البروفيسور ماركوس كلاينبرغ، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الاتحاد السوفياتي على مدى 18 عاما، تتعلق ببرامج تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية في إسرائيل.
وقد حكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن مدة 20 عاما، في واحدة من أبرز قضايا التجسس في تاريخ الدولة.
وبسبب حساسية القضية وخشية كشف أسرار البحث والتطوير العسكري، فرض جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تعتيما تاما على تفاصيل المحاكمة، ومنع النشر الإعلامي حولها.
كارثة بايلورفي عام 1992، تحطمت طائرة شحن إسرائيلية من طراز "بوينغ 747″ فوق مبنيين سكنيين في حي بايلور بالعاصمة الهولندية أمستردام، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا. وأعلنت السلطات الإسرائيلية حينها أن الطائرة كانت تنقل شحنة مدنية تضم فاكهة وعطورا وأجهزة حاسوب.
لكن في السنوات التالية ظهرت مؤشرات صحية مثيرة للقلق بين سكان الحي المنكوب، تمثلت في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض عصبية وسرطانية، وتزايد حالات الولادة بتشوهات خلقية، وهو ما أثار الشكوك إزاء طبيعة الشحنة الحقيقية.
وفتحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة، لتكشف أن الطائرة كانت في الواقع تحمل مواد خطيرة موجهة إلى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية. وتضمنت الشحنة 190 لترا من مادة "ثنائي ميثيل فوسفات الميثيل"، إلى جانب حمض الهيدروفلوريك ومادة الإيزوبروبانول، وهي مكونات تدخل في تصنيع غازات الأعصاب السامة مثل غاز السارين.
وقدّر خبراء في المجال البيولوجي أن هذه الكمية تكفي لإنتاج نحو 270 كيلوغراما من غاز السارين، وهي كفيلة بالقضاء على سكان أكبر مدن العالم.
تجارب مثيرة للجدلبين عامي 1998 و2006، أجرى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية تجربة سرّية لاختبار لقاح تجريبي ضد مرض الجمرة الخبيثة، استُخدم فيها 716 جنديا متطوعا من الجيش الإسرائيلي دون إخبارهم بالآثار الجانبية المحتملة للقاح، وهو ما تسبب لاحقا بمعاناة عدد منهم من مضاعفات صحية مختلفة.
وأثار ذلك موجة جدل دفعت مكتب الأخلاقيات التابع للجمعية الطبية الإسرائيلية إلى فتح تحقيق رسمي. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، صدر تقرير صادم خلُص إلى أن التجربة افتقرت لأي أساس علمي أو طبي، وأنها تنتهك بشكل مباشر مبادئ "إعلان هلسنكي" الذي ينظّم أخلاقيات التجارب الطبية على البشر.
إعلانولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد؛ ففي مارس/آذار 2023، وجّه مراقب الدولة الإسرائيلي انتقادا لاذعا للمعهد على خلفية ادعائه عام 2020 تطوير لقاح فعّال ضد فيروس كورونا. وقال المراقب في تقريره إن المعهد "قدّم توصيفا مضللا لفعالية اللقاح وتكاليف تطويره"، معتبرا أن الإعلان كان يفتقر إلى الشفافية ويهدف لتعزيز الصورة المؤسسية أكثر من تقديم حل علمي حقيقي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام