«النقل الدولي»: 292 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدنمارك تحمل أهمية اقتصادية كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحتوي على أبعاد اقتصادية واستراتيجية تعزز من مكانة مصر كشريك دولي في مجالات متعددة.
الاستثمار في مجال النقل بمصروأكد أن الزيارة كشفت عن اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر، خاصة أن هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة، والتي تتميز بأن المناخ الاستثماري بها واعد.
وقال، إن الزيارة كشفت أيضًا عن اهتمام عدد من الشركات الدنماركية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل، خاصة في قطاع النقل البحري وما يرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجيا، وأشادت الدنمارك بالإجراءات التي يتخذها الجانب المصري لتسهيل تغيير أطقم السفن في مينائي السويس وبورسعيد.
وأوضح «السمدوني»، في تصريحات اليوم، أن الشركات الدنماركية قد تجد في السوق المصري فرصة استثمارية واعدة، نظرًا لاتساع السوق وتنوعه، وموقع مصر الاستراتيجي الذي يمكن أن يكون بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، واستفادة مصر من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعد الدنمارك من الدول الرائدة عالميًا في مجال طاقة الرياح والطاقة النظيفة. مضيفًا أن هذه الزيارة قد تسهم في توقيع اتفاقيات أو شراكات لنقل التكنولوجيا الدنماركية إلى مصر، التي تتطلع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي إنه يجب على الحكومة المصرية استغلال العلاقات المتميزة مع الدنمارك في الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل مركزًا لجذب الاستثمارات الدولية. واعتبر أن زيارة الرئيس السيسي قد تكون فرصة لتشجيع الشركات الدنماركية للاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة والاستدامة لما تمتلكه الدنمارك من خبرة واسعة في الإدارة البيئية والتقنيات المستدامة، وتعزيز جهودها في مجالات إعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد «السمدوني» على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس السيسي للدنمارك في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الدنماركي والأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة من موقع الدنمارك كمركز للتجارة الإقليمية.
كما أكد على أهمية العمل على زيادة الدعم الأوروبي لمصر كون الدنمارك عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الأوروبي مما يمكنها من لعب دور في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا بشكل عام، سواء عبر اتفاقيات تجارية أو دعم مشاريع تنموية.
الاستثمارات الدنماركية في مصروعن حجم الاستثمارات بين مصر والدنمارك، قال الدكتور عمرو السمدوني إن حجم الاستثمارات بين البلدين لا يزال محدودًا نسبيًا، حيث بلغت الاستثمارات الدنماركية في مصر حوالي 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ6.3 مليون دولار في العام المالي السابق له. وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات (الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والصحة والغذاء)، ومن المتوقع أن تسهم الزيارات رفيعة المستوى والمنتديات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، خاصة مع تزايد التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وأوضح السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك بلغ حوالي 292 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 240 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023، بزيادة ملحوظة بنسبة 21.7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الدولي الاستثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقليل الانبعاثات الكربونية جذب المزيد من الاستثمارات الشرکات الدنمارکیة الطاقة المتجددة ملیون دولار فی مجالات فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 10.5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع خلال 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 10.5%.
واستعرض الجهاز في بيان أصدره اليوم الإثنين، أبرز مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المجموعة، التي تضم أكبر سبع اقتصادات تقدمًا في العالم، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، كندا، واليابان، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع، التي تستضيفها ولاية ألبرتا الكندية حاليًا.
وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 10.5%.
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول السبع استيرادًا من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار دولار، ثم فرنسا مليار دولار، ثم ألمانيا 989 مليون دولار ثم كندا 197 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 67 مليون دولار.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 20.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 17.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة أعلى مجموعة دول السبع تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.6 مليار دولار، يليها المانيا بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بقيمة ملياري دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم اليابان 819 مليون دولار وأخيراً كندا 369 مليون دولار.
كما أظهرت بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول السبع إلى 29.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول السبع بمصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة الأولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023-2024، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليارات دولار، يليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار ثم إيطاليا 2.1 مليار دولار، ثم فرنسا 483.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 421.6 مليون دولار، ثم كندا 122.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان 73.2 مليون دولار.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع 6.3 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023.
وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى، في قائمة أعلى مجموعة دول السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 2.9 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.4 مليار دولار، ثم فرنسا 238.3 مليون دولار، ثم المانيا 195.3 مليون دولار، ثم كندا 85.3 مليون دولار وأخيراً اليابان 13.5 مليون دولار.
وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول السبع لتصل إلى 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة ارتفاع قدرها 23.1%.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 2.1 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 646.3 مليون دولار، ثم المانيا 144.8 مليون دولار، ثم كندا 108.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 100.2 مليون دولار، ثم فرنسا 71.1 مليون دولار، وأخيراً اليابان 5.6 مليون دولار.
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع بمصر 133.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 128.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.
واحتلت المملكة المتحدة، المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول السبع العاملين بمصر خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 59.5 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 36.4 مليون دولار، ثم فرنسا 14.1 مليون دولار، ثم كندا 9.5 مليون دولار، ثم المانيا 8.1 مليون دولار، ثم إيطاليا 4.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 1.3 مليون دولار.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدول مجموعة السبع طبقا لتقديرات البعثة 2.6 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاًالإحصاء: تحويلات المصريين في الإمارات سجلت 1.8 مليار دولار خلال عام 2024
الإحصاء: 46.9% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 2024
اليوم.. «التعبئة والإحصاء» تُعلن معدل التضخم الشهري خلال مايو 2025