رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: حريصون على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التزام الهيئة بدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كاقة الاستحقاقات الانتخابية، والتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حول دور الهيئة لتعزيز الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي لها، ومشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن القيادة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها، حققت إنجازات كبيرة في مجال تعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة لا سيما المشاركة السياسية وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات أولت هذا الملف، اهتماما خاصا، ووضعت إجراءات ملموسة في سبيل تسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، عبر توفير لجان مخصصة لهم، ووسائل وآليات حديثة للتعامل مع احتياجاتهم، وهو الأمر الذي انعكس على مشاركتهم الكثيفة في العملية الانتخابية.
وأضاف: "الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد التزامها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم وضمان مشاركتهم بصورة أوسع في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حرص الهيئة على التعاون الفعال ومشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عملية التوعية والتثقيف بالمشاركة الانتخابية.
وأشار إلى أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع، في الاستحقاقات الانتخابية، يعد دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات وتحرص علي أن تؤديه بالتعاون مع كافة الهيئات والمجالس والمؤسسات المعنية.
من جهتها، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم الدستورية كاملة.
وأضافت أن المجلس يستهدف تمكين كافة المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، معربة عن فخرها بحجم المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية الماضية، وذلك في ضوء التيسيرات الكبيرة التي أتيحت لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات وتهيئة اللجان.
وأكدت إيمان كريم، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحرص على المشاركة الإيجابية والإدلاء لأصواتهم، بوصفهم كتلة تصويتية لا يستهان بها.
وشهدت الندوة التثقيفية، عرضا تقديميا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، ودورها قي إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وما تقدمه من تيسيرات لإتاحة الحق الدستوري للمواطنين؛ لا سيما ذوي الإعاقة من التعبير عن الرأي في مباشرة حقوقهم السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وتضمن العرض الإجابة على مختلف الأسئلة من الحضور والمشاركين، فضلا عما تضمنته الندوة من وجود مترجمين للغة الإشارة.
IMG-20241207-WA0004 IMG-20241207-WA0003 IMG-20241207-WA0002 IMG-20241207-WA0000 IMG-20241207-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الاستحقاقات الانتخابية الانتخابات الرئاسية التنفيذي للهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الدكتورة إيمان كريم القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للأشخاص ذوي الإعاقة للهيئة الوطنية للانتخابات مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”