رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: حريصون على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التزام الهيئة بدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كاقة الاستحقاقات الانتخابية، والتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حول دور الهيئة لتعزيز الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي لها، ومشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن القيادة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها، حققت إنجازات كبيرة في مجال تعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة لا سيما المشاركة السياسية وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات أولت هذا الملف، اهتماما خاصا، ووضعت إجراءات ملموسة في سبيل تسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، عبر توفير لجان مخصصة لهم، ووسائل وآليات حديثة للتعامل مع احتياجاتهم، وهو الأمر الذي انعكس على مشاركتهم الكثيفة في العملية الانتخابية.
وأضاف: "الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد التزامها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم وضمان مشاركتهم بصورة أوسع في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حرص الهيئة على التعاون الفعال ومشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عملية التوعية والتثقيف بالمشاركة الانتخابية.
وأشار إلى أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع، في الاستحقاقات الانتخابية، يعد دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات وتحرص علي أن تؤديه بالتعاون مع كافة الهيئات والمجالس والمؤسسات المعنية.
من جهتها، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم الدستورية كاملة.
وأضافت أن المجلس يستهدف تمكين كافة المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، معربة عن فخرها بحجم المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية الماضية، وذلك في ضوء التيسيرات الكبيرة التي أتيحت لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات وتهيئة اللجان.
وأكدت إيمان كريم، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحرص على المشاركة الإيجابية والإدلاء لأصواتهم، بوصفهم كتلة تصويتية لا يستهان بها.
وشهدت الندوة التثقيفية، عرضا تقديميا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، ودورها قي إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وما تقدمه من تيسيرات لإتاحة الحق الدستوري للمواطنين؛ لا سيما ذوي الإعاقة من التعبير عن الرأي في مباشرة حقوقهم السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وتضمن العرض الإجابة على مختلف الأسئلة من الحضور والمشاركين، فضلا عما تضمنته الندوة من وجود مترجمين للغة الإشارة.
IMG-20241207-WA0004 IMG-20241207-WA0003 IMG-20241207-WA0002 IMG-20241207-WA0000 IMG-20241207-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الاستحقاقات الانتخابية الانتخابات الرئاسية التنفيذي للهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الدكتورة إيمان كريم القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للأشخاص ذوي الإعاقة للهيئة الوطنية للانتخابات مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر