عاجل- الرئاسة السورية تنفي شائعات مغادرة الرئيس الأسد لدمشق
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكدت الرئاسة السورية اليوم السبت أن الرئيس بشار الأسد لم يغادر العاصمة دمشق ولم يقم بأي زيارة لدولة أخرى. وقد جاء هذا البيان لتوضيح حقيقة ما تم تداوله عبر منصات الإعلام حول مغادرة الرئيس الأسد للبلاد.
بيان الرئاسة السورية
في بيان رسمي نشرته الرئاسة السورية، أكدت أن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول مغادرة الرئيس بشار الأسد لدمشق أو قيامه بزيارات خارجية هي "شائعات كاذبة".
وأكد البيان أن هذه الشائعات تهدف إلى التأثير على استقرار سوريا الاجتماعي والسياسي. وقد أكدت الرئاسة أن هذا النوع من الأخبار يهدف إلى ترويج أكاذيب وإضعاف الروح الوطنية في صفوف الشعب السوري.
عاجل- مصر تنفي تقرير "Wall Street Journal" بشأن دعوة الأسد للخروج من سوريا وتشكيل حكومة في المنفى عاجل - الرئاسة السورية تنفي شائعات مغادرة الأسد وتؤكد متابعته لمهامه من دمشق منصات رئاسة الجمهورية والإعلام السوري: المصدر الرسمي للمعلوماتأكدت الرئاسة السورية في البيان أن كافة الأخبار المتعلقة بالرئيس الأسد أو أي نشاطات سياسية تهم سوريا يتم نشرها عبر منصات رئاسة الجمهورية الرسمية، وكذلك من خلال الإعلام الوطني السوري.
دور الرئيس الأسد في متابعة العمل الوطني من دمشقكما أكدت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد يواصل عمله من العاصمة دمشق، حيث يتابع كافة المهام الوطنية والاقتصادية والسياسية التي تهم الشعب السوري. وهذا يؤكد أن الشائعات التي تحدثت عن مغادرته لم تكن سوى محض أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئاسة السورية بشار الأسد مغادرة دمشق الشائعات الاعلام الوطنى سوريا رئاسة الجمهورية التضليل الإعلامي الحرب السورية الأخبار الكاذبة الرئاسة السوریة الرئیس الأسد أکدت الرئاسة
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.