جامعات أمريكية وكندية تستعين بشركات أمنية صهيونية لقمع مؤيدي فلسطين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
لثورة / وكالات
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، أن جامعات أمريكية وكندية استعانت وتستعين بشركات أمنية صهيونية أو على صلة بـالكيان الصهيوني، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية على المجازر التي يرتكبها جيش العدو في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، أمس، أن من بين الجامعات التي شهدت هذا التحول برزت جامعة مدينة نيويورك، فقد كانت واحدة من البؤر الساخنة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الجامعة وقعت عقداً مع شركة أمنية صهيونية تُدعى “الأمن الإستراتيجي” بقيمة أربعة ملايين دولار.
وقال: إن هذه الشركة أُسّست على يد جوزيف سوردي، وهو ضابط شرطة نيويورك السابق وخريج الموساد الصهيوني، وتصف الشركة نفسها بأنها متخصصة في التعامل مع الأزمات الأمنية في البيئات الأكاديمية، ويشمل عملها تدريبا مهنيا مكثفا في الكيان الصهيوني.
وشبّه المسؤولون في الشركة الوضع في الحرم الجامعي “بالموجة المتزايدة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تسللوا إلى الحرم الجامعي بمساعدة دعاة ذوي خبرة استخدموا تكتيكات حرب العصابات لإثارة العنف والفوضى”.
وذكرت الشركة أن لديها القدرة على مراقبة التهديدات الأمنية وتحديدها باستخدام منصات استخباراتية متطورة، وهو ما يضمن تحقيق أقصى درجات السيطرة على الأوضاع.
ووفق التقرير تعاقدت جامعة كونكورديا في مونتريال بكندا مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين؛ الأولى هي شركة “برسيبتيج إنترناشيونال” بقيادة آدم كوهين الضابط السابق في المحكمة المركزية بالقدس، والثانية هي شركة “موشاف للاستشارات الأمنية” التي يديرها إيال فيلدمان الضابط السابق في جيش العدو الصهيوني.
من جانب آخر، تزايدت الاحتجاجات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وسط مطالبات بوقف الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.. وكان لهذه الاحتجاجات تأثير كبير في دفع الجامعة إلى التعاقد مع شركات أمنية صهيونية، منها شركة “ماغن عام” التي تضم عناصر لديها خلفيات عسكرية صهيونية.
وأدى تورط هذه الشركات إلى اشتباكات عنيفة بين الطلاب وحراس الأمن.. وقد اعترفت الجامعة بالتعاون مع الشرطة المحلية وهذه الشركات، فتم تخصيص مليون دولار لتغطية تكاليف الأمن في حرم الجامعة.
ودعت بعض المنظمات الطلابية إلى مقاطعة الشركات الأمنية التي لها صلات بالكيان الصهيوني، وطالبت الجامعات بإلغاء التعاقدات معها فورًا.. ومن جانبها، دافعت الجامعات عن مواقفها قائلة: إن قراراتها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الحرم الجامعي، وإنها ليست لها علاقة بتأييد أي طرف سياسي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة
دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، اليوم الأربعاء، أوروبا إلى تسريع خطواتها نحو تحقيق "الاستقلال الإستراتيجي"، معتبرا أن إستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي نُشرت، الجمعة الماضي، تمثل تحولا واضحا في أولويات واشنطن، وتعطي الأفضلية لشؤون الأميركتين في وقت تتحدث عن "تراجع" أوروبا.
وقال بارو في الجمعية الوطنية (البرلمان) إن الوثيقة الأميركية "لحظة توضيح وحقيقة" تفرض على أوروبا الثبات على مسارها وتسريع خطواتها، مضيفا أنها "تثبت أن فرنسا كانت محقّة" منذ عام 2017 عندما دعت إلى استقلالية إستراتيجية أوروبية.
وتوقّعت الإستراتيجية الأميركية ما سمّته "المحو الحضاري" لأوروبا ودعت إلى مكافحة "الهجرات الجماعية".
وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن شعوب أوروبا "ترفض الاستسلام في حروب الغزو أو الحروب التجارية"، في إشارة إلى الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي تعتبرها دول أوروبية مواتية للمطالب الروسية، وإلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف بارو أن "شعوب أوروبا ترفض أن تصبح قارة تابعة وهرمة"، وتريد أن تكون القارة "قوة ديمقراطية لا يسمح أحد لنفسه بأن يقرر عنها".
وأثار نشر إستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة انتقادات أوروبية واسعة، إذ وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أجزاء منها بأنها "غير مقبولة" من وجهة نظر أوروبية.
إعادة التسلحوفي موقف فرنسي آخر، صرّحت وزيرة الدولة في وزارة الجيوش أليس روفو، أمس الثلاثاء، أن أوروبا يجب أن تسرّع عملية إعادة التسلح لمواجهة "التحول الصارخ" في العقيدة العسكرية الأميركية.
ووصفت روفو، أمام نواب الجمعية الوطنية، الإستراتيجية الأميركية بأنها "تفسير بالغ القسوة" للأيديولوجية الأميركية.
وبحسب وكالة رويترز، أحدثت الوثيقة الأميركية التي نُشرت، الأسبوع الماضي، "صدمة" في أوروبا، بعد أن تحدثت عن "محو حضاري" محتمل للقارة.
إعلانوأكدت روفو أن أوروبا "لن تحظى بالاحترام إلا إذا عرفت كيف تفرضه"، مضيفة أن العالم يعيش في "عالم من آكلي اللحوم"، ما يستدعي تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية.
وأوضحت الوزيرة الفرنسية، التي التقت مسؤولين في البنتاغون ومسؤولين أمنيين أميركيين خلال زيارة إلى واشنطن نهاية الأسبوع الماضي، أن الوثيقة أثارت نقاشات داخل الإدارة الأميركية، خصوصا طريقة توصيف روسيا.