الإمارات تشارك في الدورة الـ 33 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر انعقاده في عام (2026).
وتم التأكيد خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن، وترسيخ ركائز العدالة. كما تم على القضايا ذات الأولوية، ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر «الإنترنت»، ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر على المناخ.
جهود
كما تمت الإشارة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مواجهة الجريمة، حيث ترأست الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حدثاً رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) بالشراكة مع مكتب النائب العام في جمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) لمكافحة الجرائم البيئية، وغيرها من مساهمات الدولة في تعزيز منظومة التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الداخلية الأمم المتحدة فيينا الجريمة غسل الأموال تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تعزيز السلام والأمن الدوليين حجر الأساس لاستقرار الشعوب وتحقيق التنمية
أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تعزيز السلام والأمن الدوليين باعتبارهما حجر الأساس لاستقرار الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ووفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المرافق، في اجتماع رفيع المستوى حول التمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لضمان السلام والأمن الدوليين، الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2025.
ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على أهمية دور مختلف المؤسسات المتعددة الأطراف، والجهود الدبلوماسية في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات، ودور البرلمانات في التأكيد على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية