الإمارات تشارك في الدورة الـ 33 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر انعقاده في عام (2026).
وتم التأكيد خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن، وترسيخ ركائز العدالة. كما تم على القضايا ذات الأولوية، ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر «الإنترنت»، ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر على المناخ.
جهود
كما تمت الإشارة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مواجهة الجريمة، حيث ترأست الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حدثاً رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) بالشراكة مع مكتب النائب العام في جمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) لمكافحة الجرائم البيئية، وغيرها من مساهمات الدولة في تعزيز منظومة التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الداخلية الأمم المتحدة فيينا الجريمة غسل الأموال تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تترأس الجلسة رفيعة المستوى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي
العُمانية: انطلقت اليوم أعمال الجلسة رفيعة المستوى للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7)، تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب قادر على الصمود"، برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة للجمعية، في العاصمة الكينية نيروبي.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة للجمعية، في كلمة له: إنَّ عقد الجلسة يأتي في إطار الدور القيادي الذي تضطلع به سلطنة عُمان منذ توليها رئاسة الجمعية، حيث عملت على التواصل مع جميع دول العالم لضمان شمولية مخرجات هذه الدورة وطموحها مشيرًا إلى أنّ الاستقرار البيئي هو أساس السلام والازدهار والتماسك الاجتماعي، وحماية الطبيعة هي حماية للأمن وفرص النمو.
وبيَّن سعادته أنّ الهدف الرئيس في الدورة السابعة ليس توصيف التحدّيات البيئية، وإنما تسريع تنفيذ الحلول، مؤكّدًا أن العالم بحاجة إلى إرادة سياسية تُترجم إلى عمل منسَّق وفعال.
وقدَّم رئيس الجمعية خلال الجلسة مجموعة من الأولويات أبرزها: تعزيز الصمود البيئي في الأنظمة الطبيعية والغذائية والمائية والحضرية، وتحقيق الاتساق بين الاتفاقيات البيئية الدولية، ضمن إطار حوكمة حديثة أكثر تنسيقًا، وإشراك كافة الشركاء.
كما استعرض سعادته التجربة العُمانية في تحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة عبر تاريخ طويل من إدارة الموارد بأسلوب مستدام مشيرًا إلى أن هذه الجذور العميقة في الوعي البيئي تمكِّن سلطنة عُمان من قيادة جهود الجمعية نحو مستقبل أكثر استدامة.
ودعا سعادته في الختام إلى اعتماد إعلان وزاري قوي يعكس وحدة المجتمع الدولي، ويُجسِّد الانتقال من الجهود المتفرقة إلى العمل المتكامل.
وشهدت الجلسة حضورًا دوليًّا واسعًا، إذ تُعدُّ جمعية الأمم المتحدة للبيئة منصة أممية تجمع القادة وصنَّاع القرار في المجال البيئي؛ بهدف صياغة قرارات حاسمة تعزّز التعاون الدولي وتدعم جهود الحوكمة البيئية العالمية.
الجدير بالذكر أنَّ جمعية الأمم المتحدة للبيئة تُعدُّ أعلى سلطة بيئية عالمية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء البيئة وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟