سويلم: 19 دولة عربية تعاني الشح المائي.. والمنطقة الأكثر ندرة في المياه بالعالم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
زار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محطة الشعيبة لتحلية المياه والتي تخدم مدينتى مكة المكرمة وجدة وعدة مدن أخرى بمياه الشرب بطاقة انتاجية ٦٠٠ الف متر مكعب يومياً.
تأتي الزيارة على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الزيارة مكونات المحطة المختلفة والتى تتضمن نموذج لتحلية مياه البحر من أجل الزراعة ، ومعمل بحثى لدراسة تجارب الاستفادة من مياه الرجيع الملحي الناتج عن عملية التحلية ، ومعمل متنقل لقياس نوعية المياه ومحطة لإنتاج الماغنيسيوم من مياه البحر .
تعزيز التعاون الفني في مجال المياه بين مصر والسعوديةوقد أشاد الدكتور سويلم بما يمثله "نموذج تحلية مياه البحر من أجل الزراعة" الملحق بالمحطة من نموذج ناجح في مجال التحلية ، مشيراً لأهمية تعزيز التعاون الفني في مجال المياه بين مصر والسعودية خاصة في ظل التحديات المائية التى تواجه البلدين ، ومشيراً لزيارة وفد سعودى رفيع المستوى برئاسة السيد وكيل وزارة المياه والبيئة والزراعة ، والسيد وكيل الوزارة للبحث والابتكار في شهر نوفمبر الماضى لمحطتى الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى للتعرف على مكونات المشروعين والاستفادة من الخبرات المصرية في معالجة وإعادة إستخدام المياه ، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم ، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق الشح المائى ، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدى ، وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "انتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه" خاصة فى المناطق التى تعانى من زيادة سكانية فى ظل محدودية الموارد المائية ، مع ضرورة إستخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح فى تعظيم العائد من وحدة المياه .
وأكد وزير الري على أهمية الإعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه وتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع تحديات محدودية الموارد المائية ، موضحاً أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء تعد أحد أهم أدوات التعامل مع الزيادة السكانية فى ظل محدودية موارد المياه ، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الإعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول ، مؤكداً على أهمية البحث العلمي فى تقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية فى المستقبل عند استخدامها للإنتاج الكثيف للغذاء .
وأشار وزير الري لوجود عدد من النماذج الناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بأقل كميات من المياه والمطبقة فى عدد من الدول العربية والتى يمكن الإستفادة منها ، مشيراً إلى أن الدول العربية هى أكثر الدول المعنية بتطبيق هذه النماذج فى ظل ما تواجهه الدول العربية من تحديات فى مجال المياه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحلية مياه البحر الدكتور سويلم مؤتمر COP16 مكة المكرمة وجدة المزيد المزيد الموارد المائیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية