كوريا الجنوبية.. استقالة وزير الداخلية بعد فوضى الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عرض وزير الداخلية في كوريا الجنوبية، لي سانج مين تقديم استقالته، اليوم الأحد، وسط الاضطرابات السياسية في البلاد، جراء إعلان الرئيس يون سيوك يول للأحكام العرفية الأسبوع الماضي ورفعها بعد ذلك.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أعلن لي، وهو أحد أقرب مساعدي يون، استقالته في بيان، بعد يوم من تقديم حزب المعارضة الرئيسي مقترحا لعزله، من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء.
وصرحت وزارة الداخلية والسلامة بأن الرئيس يون قبل استقالته.
من جانبه، قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة داهمت مقر الإقامة الرسمي لوزير الدفاع السابق كيم يونج هيون ومكتبه في إطار التحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له، فيما يتعلق بإعلان الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وصرح المسؤولون بأن فريق التحقيق في الشرطة حصل أيضا على مذكرة من المحكمة، تحدد اتهامات بالخيانة بالإضافة إلى التمرد بموجب القانون الجنائي العسكري، بهدف تأمين سجلات مكالمات كيم.
وجاءت هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على كيم من قبل وحدة التحقيق الخاص التي تقودها النيابة العامة في وقت سابق من اليوم. وقد قام الفريق بمصادرة هاتفه المحمول وإرساله إلى مركز احتجاز في شرق سيئول.
وكجزء من جهود توسيع التحقيق في إعلان الأحكام العرفية الفاشل، أعلنت الشرطة أنها سترسل 30 ضابطا إضافيا لتشكيل فريق تحقيق خاص يضم 150 عضوا.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة أنها لا تفكر في إطلاق تحقيق مشترك مع النيابة بشأن إعلان الأحكام العرفية.
فيما أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سيوك يول قد تم حجزه كمشتبه به بتهمة الخيانة.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال بارك سيه-هيون، الذي يقود وحدة التحقيق الخاص في إعلان يون للأحكام العرفية الذي لم يستمر طويلاً الأسبوع الماضي: "تم تقديم العديد من الشكاوى، ويجري التحقيق وفقًا للإجراءات".
وأضاف بارك أن المدعين العامين يحققون في تهم الخيانة وإساءة استخدام السلطة ضد يون.
وعقد رئيس الوزراء هان دوك سو وزعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون مؤتمرا صحفيا مشتركا وقالا إن يون لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة، وسيقود رئيس الوزراء شؤون الدولة حتى رحيل يون "المبكر" و"المنظم".
وقال كيم: "على الرغم من هذا الإجماع بين يون ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم، فإن مثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم لا يمكن القبول بها حتى ولو لدقيقة واحدة"، مدعيا أن "تمرد يون يؤدي الآن إلى تمرد آخر من قبل هان دونغ-هون وهان دوك-سو والنيابة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية كوريا الجنوبية النيابة العامة الرئيس يون سيوك يول الرئيس يون سيوك المزيد المزيد الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا