بعد حادث صعق كهربائي.. النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن الإهمال في أعمال الصيانة بالمدارس
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإهمال فى أعمال الصيانة بالمدارس.
يأتي هذا الطلب في أعقاب الحادث الذي تعرض له أحد المحافظين حيث نجا من حادث صعق كهربائي أثناء تفقده إحدى المدارس عقب نشوب حريق محدود فى مخزن المدرسة، ما أظهر المخاطر المحتملة الناجمة عن غياب الصيانة الدورية والكفاءة فى البنية التحتية للمدارس.
وأعربت سليم عن قلقها من عدم الالتزام بإجراءات الصيانة، مشيرة إلى أن ذلك يُعرّض حياة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للخطر، كما يتسبب فى فقدان الثقة فى البيئة التعليمية.
وأكدت على ضرورة اعتماد خطة شاملة ومستدامة لصيانة المدارس، تشمل تقييمًا دوريًا للمرافق، وتخصيص الميزانيات اللازمة.
كما دعت إلى إنشاء هيئات رقابية مستقلة لمتابعة حالة المدارس وتقييم احتياجاتها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي لدى الإدارات التعليمية حول أهمية السلامة والصيانة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية.
وفى ختام طلبها، طالبت سليم بعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذا الموضوع الحساس، وتحديد الإجراءات الفورية اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، مشددًا على أن حماية أرواح الطلاب وطاقم التدريس هى واجب وطنى يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم وزير التربية والتعليم الاهمال الصيانة المدارس
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.
وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي