برلماني: مصر تعيش وسط منطقة مشتعلة وتماسك الجبهة الداخلية يحافظ على استقرارها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر تعيش وسط أوضاع ملتهبة ومنطقة مشتعلة من جميع الجوانب، وتتصاعد فيها الأحداث وتتسع داخلها رقعة الصراع بشكل سريع ومتزايد، الأمر الذي يجعل من حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها وسلامة شعبها أمرًا صعباً للغاية، خاصة وأنها تتبنى مواقف داعمة للشعوب الشقيقة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في غزة وفي لبنان، وغياب الاستقرار عن سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تواجه تحديات وصعوبات كبيرة، أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن ثم تأتي أهمية تماسك الجبهة الداخلية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، إذ تعتبر الجبهة الداخلية من أهم مقومات قوة الدول واستقرارها، كونها تمثل العمق الاستراتيجي الذي تستند إليه الدول في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة، تأتي أهمية الدعم الوطني الشعبي للحكومة والقيادة السياسية، وضرورة التكاتف والتعاون بين جميع فئات المجتمع، والوقوف صفا واحدا في وجه أي تهديدات أو تحديات تواجه الوطن.
ولفت النائب سامي سوس إلى مفهوم الدولة الوطنية الشامل المعني بتوحيد الجبهات الداخلية من مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والمواطنين والقيادة السياسية في جبهة واحدة قادرة على مواجهة هذه التحديات، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس النواب مستقبل وطن الشعب الفلسطيني النائب سامي سوس المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: نرفض المزايدات الرخيصة على الدولة المصرية
ثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء، بشأن الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح)، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، منددًا من بعض المحاولات التي يسعى لها البعض والتي يقوم بها أفراد وجهات غير رسمية، والتي كان آخرها ما يُعرف بـ"قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة"، وتريد تجاوز النظام العام المصري، ومن دون أي تنسيق مسبق أو إجراءات رسمية.
وأشار المهندس باسم الجمل، إلى أن تلك المحاولات تمثل ابتزازًا غير مقبول، ومزايدة رخيصة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض بالكلية، ولاسيما في ضوء تلك المبادرات التي تفتقر إلى المشروعية القانوني، كما أنها لا تستند إلى أي غطاء رسمي من أي دولة أو مؤسسة دولية معتمدة، وعلى الجميع أن يعلم أنه لا سبيل لمواصلة السلطات المصرية النظر في الطلبات المقدمة سوى من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مصر، ومنذ بدء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أهالي القطاع، ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية كانت أو الشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية، ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء،
وأكد أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا ومسئولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقامت بدور فعال، طيلة الأشهر الماضية، سبيلًا لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، كما أن ما يقرب من 70% من القوافل الإغاثية التي تم تقديمها لأهالي القطاع كانت من مصر الرسمية والشعبوية، بما يحقق الهدف المرجو منها ومن دون استعراض غير مجدٍ وغير مقبول، لاسيما وأن فلسطين ستظل في القلب المصري.
واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول: مصر هي المدافع الأول عن قضية القضايا كما أطلق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي القضية الفلسطينية، وتُقدر المشاعر الداعمة والمتضامنة مع تلك القضية التاريخية، لكنها قطعًا ترفض أي محاولات للعبث بأمنها القومي أو محاولات استغلال قضية عادلة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو فرض أجندات مرفوضة، داعيًا إلى ضرورة رفع الوعي، ونشر ثقافة الانتماء، والتصدي للشائعات المغرضة، ومساندة جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة.