بعد سقوط بشار الأسد.. كيف يتعامل رئيس وزراء الاحتلال مع الشأن السوري؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات الاحتلال قد عززت وجودها في المنطقة العازلة مع سوريا عند مرتفعات الجولان. جاء ذلك بعد الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أشار نتنياهو إلى أن الهدف الأساسي هو حماية المستوطنين الإسرائيليين وتأمين الحدود الإسرائيلية من أي تهديدات محتملة قد تنجم عن الوضع الجديد في سوريا.
في تصريحاته، أكد نتنياهو أن انهيار نظام الأسد يفتح المجال أمام فرص استراتيجية جديدة لإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر كبيرة. وأضاف أن إسرائيل تراقب التطورات عن كثب وستتعامل بحزم مع أي محاولات من قبل قوى معادية لترسيخ وجودها على الحدود. وأشار إلى أنه أعطى تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على المنطقة العازلة والمواقع الاستراتيجية القريبة منها.
أهمية مرتفعات الجولانتُعد مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها رسميًا في 1981، ذات أهمية استراتيجية عالية. تُطل هذه الهضبة على العاصمة السورية دمشق، وتشترك بحدودها مع كل من الأردن ولبنان. وعلى الرغم من سيطرة إسرائيل عليها، يعتبرها القانون الدولي أرضًا سورية محتلة. المنطقة العازلة، التي تديرها الأمم المتحدة، أصبحت محورًا رئيسيًا للخطط الإسرائيلية بعد سقوط الأسد.
ردود فعل دوليةعلى الصعيد الدولي، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى مغادرة الأسد للبلاد وأمره بانتقال سلمي للسلطة. من جهة أخرى، يراقب المجتمع الدولي بقلق تطورات الوضع في سوريا، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
الثورة السورية وإعلان النصركانت المعارضة السورية قد أعلنت، عبر وسائل الإعلام الرسمية، إسقاط نظام بشار الأسد ووصفت ذلك بـ "انتصار الثورة السورية العظيمة". كما أكدت المعارضة إطلاق سراح آلاف المعتقلين من السجون، في خطوة تعزز من استعادة ثقة الشعب بالحراك الوطني الجديد.
سيناريوهات مستقبلية لسوريامع غياب نظام الأسد، يتجه المشهد السوري نحو سيناريوهات جديدة تتراوح بين محاولات إعادة بناء النظام السياسي والدولة، وبين مواجهة التداعيات الإقليمية لسقوط النظام. يتوقع المراقبون أن تزداد حدة المنافسة بين القوى الإقليمية والدولية لتحقيق مصالحها في سوريا، مما يجعل مستقبل البلاد أكثر تعقيدًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سقوط الأسد مرتفعات الجولان الثورة السورية بنيامين نتنياهو المنطقة العازلة القوات الإسرائيلية القواعد الروسية المعارضة السورية دمشق النظام السوري فی سوریا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية