ردود فعل عربية رسمية حذرة حيال أحداث سوريا.. صمت إماراتي وسعودي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
فيما آثرت معظم الدول العربية الصمت إزاء الأحداث في سوريا، طبعت بيانات دول قليلة لغة حذرة.
وأصدرت كل من قطر والأردن ومصر ولبنان والعراق بيانات بخصوص الأحداث في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، فيما كان لافتا صمت السعودية والإمارات والكويت.
يذكر أن الإمارات كانت تتزعم حتى الأسبوع الماضي ملف تأهيل نظام الأسد، وقد زادت اتصالاتها عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في مسعى لإبعاد الأسد عن خط طهران.
وقد أبدت أبوظبي وقوفها بقوة مع نظام الأسد، وأجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مطلع الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
"الحفاظ على المؤسسات"
من جانبها أكدت قطر، الأحد، وقوفها بجوار الشعب السوري وخياراته، مؤكدة "ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى".
جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية عقب إعلان المعارضة السورية إسقاط نظام بشار الأسد.
وقالت قطر إنها "تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا"، مؤكدة "ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى".
وجددت موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها.
وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، صوت مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2254 المتعلق ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.
كما دعت الدوحة "كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد، ويحفظ للدولة مؤسساتها الوطنية، ويضمن مستقبل أفضل للشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والعدالة".
وأكدت "وقوفها الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته".
ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان
كما دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، الأجهزة الأمنية لضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا.
ووفق بيان من مكتب ميقاتي الإعلامي: "تابع ميقاتي الأوضاع الأمنية في البلاد، ولاسيما على الحدود مع سوريا".
وخلال اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الأمنية، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على "أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا".
كما دعا رئيس الحكومة "اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات خصوصا في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به وطننا".
حماية أمن سوريا
من جهته دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، إلى حماية أمن سوريا ومواطنيها والعمل "سريعا" لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع يؤدي إلى الفوضى، عقب إعلان المعارضة السورية إسقاط نظام بشار الأسد.
جاء ذلك خلال ترؤس الملك اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأردني، وفق بيان للديوان الملكي.
وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد في الاجتماع على أن "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم".
وشدد عاهل الأردن على "ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى".
ولفت إلى أن الأردن "لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة (2011) وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي، مقدما لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، أسوة بالأردنيين".
والأردن من أكثر الدول تأثرا بما شهدته جارته الشمالية، حيث يستضيف على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
نتابع باهتمام كبير
وأعلنت مصر، الأحد، إنها تتابع بـ"اهتمام كبير التغير الذي شهدته سوريا"، داعية جميع الأطراف فيها إلى بدء "عملية سياسية متكاملة وشاملة".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية عقب إعلان المعارضة السورية إسقاط نظام بشار الأسد.
وقالت الخارجية في البيان ذاته: "مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها".
وأضاف: "ندعو جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي".
وأكدت مصر في هذا السياق "استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".
دعم استقرار سوريا
من جانبها نقلت الحكومة العراقية، في بيان على لسان متحدثها باسم العوادي، قوله، إنها "تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق".
وأكد البيان على "أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الدول العربية سوريا بشار الأسد الإمارات سوريا الإمارات بشار الأسد الدول العربية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعارضة السوریة نظام بشار الأسد الشعب السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأولى بعد الأسد وفي حكم الشرع.. سوريا تجري تصويتاً غير مباشر لاختيار نواب مجلس الشعب
أجرت سوريا، الأحد، أول انتخابات لاختيار نواب مجلس الشعب بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد وتولّي رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع حكم البلاد، حيث جرت بشكل مباشر في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق ولم تشمل السويداء ومناطق سيطرة "قسد". اعلان
وأدلى أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية بأصواتهم في عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب وذلك بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، وأغلقت معظم مراكز الاقتراع عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بينما مددت في عدد من المحافظات مثل دمشق وحلب.
ولم تعلن السلطات عن نسبة الاقتراع، بينما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة دون أن تحددها.
وقد أعلن رئيس اللجنة العليا السورية للانتخابات نوار نجمة في وقت سابق اليوم بدء فرز الأصوات في عدد من المناطق وإعلان فوز مرشحين.
القانون الانتخابيوقد دعي 6 آلاف ناخب من هيئات انتخابية بمختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة واختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب.
حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 49 مركزاً للاقتراع للدوائر الانتخابية المقررة بالمحافظات على أن يتم تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة (معدان ورأس العين وتل أبيض)، بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة إلى حين توافر الظروف المناسبة.
وكان 1578 شخصاً من الهيئات الناخبة على مستوى 50 دائرة انتخابية في عموم سوريا بينهم 14 بالمئة من النساء ترشحوا لخوض الانتخابات للفوز بعضوية مجلس الشعب الجديد.
ونص المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الصادر عن الشرع، على توزيع أعضاء المجلس وفق الكثافة السكانية في المحافظات، وبحسب فئتي الأعيان والمثقفين، مع تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، وانتخاب الثلثين وفق لجان انتخابية توزعت مقاعدهم على المحافظات.
فيما حدد المرسوم رقم (143) لعام 2025 عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 210 أعضاء، على أن تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، بحيث تتألف الدائرة من منطقة أو أكثر، ولكل منها هيئتها الناخبة التي تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، بينما يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.
هل يمكن لأي شخص الترشح للبرلمان؟قضت اللجنة الانتخابية بأنه لا يُسمح للكثيرين في البلاد بالترشح للبرلمان. شمل ذلك أي شخص كان مرتبطًا بنظام الأسد أو مؤيدًا له، مثل النواب السابقين، ما لم يكونوا قد استقالوا أو انشقوا سابقًا.
كما استُبعد أي شخص لديه سجل جنائي؛ وأي شخص دون سن الخامسة والعشرين؛ وأي شخص متورط في "منظمات إرهابية"؛ وأي شخص دعا إلى الانفصال أو التقسيم أو سعى إلى التدخل الأجنبي.
كما استُبعد أولئك الذين لم يحملوا الجنسية السورية قبل عام 2011، عام اندلاع الحرب الأهلية.
Related المحادثات بين إسرائيل وسوريا تتعثر بسبب إصرار تل أبيب على فتح "ممر إنساني" إلى السويداءأول يهودي سوري يترشح للبرلمان منذ 1967: هنري حمرة يعود بمشروع "سوريا موحدة ومزدهرة"سوريا تدخل الصمت الانتخابي: تعيينات بالولاءات أم اختبار لديمقراطية حقيقية؟ الشرع يتفقد سير العمليةودعا أحمد الشرع السوريين إلى المساهمة ببناء بلدهم من جديد، وذلك في تصريح له بعد تفقده سير العملية الانتخابية في العاصمة دمشق قائلاً إن سوريا تمكنت خلال أشهر قليلة من "إنتاج عمل جبار وأن تدخل في عملية انتخابية جديدة".
وأضاف أن السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى خلال بضعة أشهر إلى الانتخابات والتشاركية. لافتا إلى أهمية إجراء الانتخابات في وقت وجيز حتى يكون هناك تمثيل للشعب ومراقبة ومحاسبة للسلطة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدما في عملية البناء، وأضاف "نحن بحاجة إلى إنجازات جديدة خلال الأيام القادمة من أجل إعادة بناء سوريا"
عملية سلسةوفي وقت سابق اليوم، نقلت "سانا" تصريحات لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، قال فيها إنه "جرى تمديد عمليات الاقتراع في دمشق والمدن الكبرى في بعض المحافظات، فيما انتهت عمليات الاقتراع بريف دمشق وعدد من المراكز الأخرى في المحافظات".
وأكد الأحمد، أن العملية الانتخابية "تسير بسلاسة"، معرباً عن اعتزاز السوريين بـ"خوض أول تجربة حقيقية لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب".
وقال متحدث اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، في تصريحات لـ"سانا"، أن النتائج النهائية ستعلن خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا للانتخابات في مجلس الشعب يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.
انتقادات للعمليةنالت العملية الحالية انتقادات كثيرة أبرزها أن الشعب لا يصوّت مباشرةً لاختيار النواب، كما أن الشرع يعيّن ثلث أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210 أعضاءً بشكل مباشر.
مع ذلك، رحّب بعض السوريين بهذا باعتباره خطوةً للأمام بعد أكثر من خمسة عقود من حكم النظام السابق.
يقول المنتقدون إن التصويت غير تمثيلي، ويشتبهون في أن الشرع يستغله لترسيخ سلطته.
لا تُجرى الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، ولا يشارك فيها عدد من الأقليات، وتُستثنى من الانتخابات المناطق التي لم تخضع بعد للسيطرة الكاملة للحكومة الوطنية.
انتقدت الإدارة الذاتية في شرق سوريا، التي لا تزال تسيطر على جزء كبير من البلاد معظمه من السكان الأكراد، الانتخابات ووصفتها بأنها "محاولة لإعادة إنتاج السياسات الإقصائية التي حكمت سوريا لعقود".
وقالت إن التصويت لن يكون تمثيليًا وسيُهمّش العديد من المجتمعات، وحثّت المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بالنتائج.
كانت القيادة الكردية تُجري مفاوضات لدمج عملياتها العسكرية والمدنية مع حكومة دمشق، لكن هذه المفاوضات تعثرت مؤخرًا.
وبين مؤيدين ومعارضين تبقى الأعين شاخصة على المجلس الجديد وأعضائه، وما إذا كانوا فرصة لمشرْعين حقيقيين أم إعادة صياغة لمجالس سابقة كانت صورة شكلية في ظلم حكم رئاسي مطلق، وسط مخاوف من أن يكون السيناريو الحالي شبيهاً بالسابق خلال حكم بشار الأسد لكن بشخصيات جديدة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة