بعد أن ضلوا طريقهم بمساعدة جماعة الإخوان.. إخلاء سبيل 9 من الشباب بعد انتهاء حبسهم الاحتياطي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب إلغاء قرار محكمة جنايات أول درجة وأمرت بإخلاء سبيل 9 من الشباب التي انتهت مدة حبسهم الاحتياطي بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة بتوجيهات من الجماعات الإرهابية.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية مستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي وبحضور محمد فتحي رئيس النيابة.
كان المتهمون جميعا وهم من الشباب تتراوح اعمارهم بين 24 إلى 35 عاما قد مثلوا أمام المحكمة وقرروا بتراجعهم عن الأفكار المغلوطة والضالة التي بثتها فيهم جماعة الزخوان مستغلة حداثة سنهم وقلة خبرتهم، كما تعهدوا أمام المحكمة بالالتزام بالقوانين والدستور وطلبوا من هيئة المحكمة منحهم فرصة أخرى للانخراط في المجتمع، وطلب دفاع الشباب بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة
وجاء القرار بعد أن ورد للمحكمة تقارير المتابعة الأمنية لهم والتي جاءت إيجابية وكذلك التقارير الاجتماعية والنفسية الصادرة من مراكز التأهيل بالسجون والتي تبين منها صلاح أحوالهم وتراجعهم عن أفكارهم السابقة
وبعد أن ناقشتهم المحكمة على مدار ساعة كاملة وجهت لهم المحكمة تلك الكلمات وقالت إن مصر محفوظة بأمر الله ولها أعين ساهرة تحمي وتحرس وبها قضاء يصون ويردع ويطبق القانون علي الجميع سواء بسواء ويبتر عند اللزوم كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب ووطنه وأنه يجب عليهم أن يغتنمو الفرصة التي أتيحت لهم ويسلكوا سبيل الطريق القويم خاصة وأن أيديهم لم تلوث بثمة دماء
وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم لا سيما مدة حبسهم الاحتياطية قد انتهت وأن لهم محل إقامة ثابت ومعلوم وهديا بصحيح القانون ومفاد المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار كاذبة الإجراءات الجنائية الإخوان الجماعات الارهابية جرائم الإرهاب جماعات الإرهاب جماعة الإخوان قانون الإجراءات الجنائية نشر أخبار كاذبة
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك