وزيرا التنمية والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شمال سيناء ومصر الخير
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسة مصر الخير، ومحافظة شمال سيناء لتنفيذ محطة تحلية ومع بعض منظمات المجتمع المدني لدعم الإتاحة التعليمية بمرحلة رياض الاطفال.
ووقعت مؤسسة مصر الخير ومحافظة شمال سيناء بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب بطاقة انتاجية ٢٠٠ متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالي قرية المغارة بمركز الحسنة بشمال سيناء بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب.
كما وقعت مؤسسة مصر الخير برتوكولات تعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني لدعم الإتاحة التعليمية بمرحلة رياض الاطفال وتشمل البروتوكولات تطوير عدد من قاعات رياض الأطفال وفتح آفاق جديدة بفكرة مبتكرة للاتاحة التعليمة لمرحلة رياض الاطفال بالحضانات المنزلية والتى تعد مبادرة أولى على مستوى الجمهورية تلبى الاحتياجات لتلك المرحلة وتتوافق مع طبيعة المجتمعات بمحافظة شمال سيناء من خلال تأهيل مجموعة من الميسرات واستخدام المضايف العائلية والمنازل لتعليم الأطفال.
وتوفر هذه المبادرة كثير من الموازنات المالية من ناحية ومن ناحية أخرى تلبى احتياجات تلك المجتمعات وأيضا تفتح باب جديد وحلول مبتكرة لإتاحة فرص تعليمية للأطفال من سن يوم إلى اربع سنوات.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بتنفيذ مؤسسة مصر الخير عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء ، مشيرة إلى دعم الوزارة والحكومة المصرية لكافة الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على أرض المحافظات لدعم جهود الدولة في تحسين مستوي معيشة المواطنين .
ومن جانبه قدم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء خالص شكره لمؤسسة مصر الخير على المبادرات والمشروعات التي نفذتها على أرض المحافظة ، مشيراً إلى أنها تعمل بشكل متكامل من خلال تقديم العديد من الخدمات التعليمية والصحية، لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء التي عانت كثيرا من عدم وجود تنمية شاملة بشكل مخطط ومدروس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة تنميه محلية شمال سيناء العريش مؤسسة مصر الخیر شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية