الصين تدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إلى عودة الاستقرار والنظام في سوريا، وإيجاد "حل سياسي" في أقرب وقت ممكن، بعد سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة السورية في مطلع الأسبوع، وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحافي اعتيادي، إنه في حين تتطلع سوريا إلى حل سياسي فإن بكين تأمل أن تسترشد جميع الأطراف المعنية بمبدأ المسؤولية والمصالح الأساسية للشعب السوري على المدى البعيد.
وفيما كانت تعد روسيا وإيران من أبرز الدول الداعمة للرئيس بشار الأسد في السنوات الأخيرة، قبل سقوطه، أمس الأحد، توطّدت العلاقات بين بكين ودمشق.
والصين هي واحدة من الدول القليلة خارج الشرق الأوسط التي زارها الأسد منذ بدء النزاع في بلاده عام 2011.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا الصين الأسد سقوط الأسد الصين سوريا
إقرأ أيضاً:
دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين في عهد الأسد
صراحة نيوز ـ – بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسوريا إجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب “مواقفهم المشرفة” في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية ودمجهم مجددا بالمؤسسات الحكومية.
وفي التفاصيل، قالت الإخبارية السورية، “تبدأ وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب مواقفهم المشرفة التزاما برؤية الوزارة وخطتها لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية”.
ونقلت عن الوزارة قولها إن الموظفين المفصولين بلغ عددهم على مستوى المحافظات السورية “5,622 موظفا”.
وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إنصاف الكوادر “التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية”.
وفي الأيام القليلة الماضية صرح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموقع “اقتصاد” بأن الوزارة تعمل على تسوية مستحقات الموظفين (الذين تم فصلهم قسرا من قبل النظام السابق) عن سنوات خدمتهم السابقة.
وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى “إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم، بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة بشكل تدريجي نظرا للقيود المالية الحالية”.
وذكر أن عودة الموظفين “ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل، كما سيتم النظر في إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر إذا استوفوا الشروط، مع صرف رواتب تقاعدية لهم”.
وأكد المصدر أن الخطة “ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريبا، مع الإشارة إلى بعض التحديات، وعلى رأسها نقص السيولة”.
وأضاف أن “رفع العقوبات الأمريكية قد يساهم في تسريع حل هذا الملف، خاصة مع تحسن الاقتصاد وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة”.
ولا يوجد رقم دقيق لعدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية، ولكن التقديرات تشير إلى أن العدد كبير ويصل إلى عشرات الآلاف
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية