وزارة التضامن تعلن عن وظائف شاغرة.. لا تتطلب مؤهلا دراسيا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مُمثلة في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، التي تتمثل في مندوب مشتريات، بشرط مؤهل عالٍ تجاري مناسب، وخدمات معاونة، ولا تشترط أي مؤهل دراسي «محو أمية على الأقل»، موضحة أن شروط التقدم تتمثل في العمل فترات مختلفة، سواء صباحية أو مسائية أو ليلية، حسب حاجة العمل، وأن يكون المتقدم من قاطني مدينة بنها وألا يزيد السن عن 35 سنة.
وشددت الوزارة، في منشور رسمي لها، على المتقدمين بضرورة إحضار المستندات المطلوبة كالسيرة الذاتية باللغة العربية، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة «الرقم القومي، وشهادة الميلاد كمبيوتر»، وطابعة تأمينات وشهادة محو أمية.
وأكدت «التضامن الاجتماعي»، أنه على من يرغب في التقدم للوظيفة، تقديم طلب باسم اللواء مهندس المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمجمع خدمات المرأة المتكامل ببنها، على أن تُعقد المقابلة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن تنمية الأسرة وظائف
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة