اجتماع الحكومة بقيادة أردوغان: سوريا على الطاولة – ما ملامح خارطة الطريق لما بعد الأسد؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تجتمع الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد انقطاع دام 15 يومًا. وستركز أجندة الاجتماع على انهيار نظام الأسد، مع مناقشة خارطة الطريق لفترة ما بعد الأسد، إلى جانب استعراض الأعمال المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور.
التطورات الداخلية والخارجية على الطاولة
من المتوقع أن يناقش الاجتماع التطورات في السياسة الداخلية والخارجية، وأحدث الأوضاع الاقتصادية، والتضخم والأسعار الباهظة، ومكافحة الإرهاب، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وما يصاحبها من تصعيد، بالإضافة إلى انعكاسات هجمات إسرائيل على غزة على المنطقة.
مرحلة ما بعد الأسد
ستُناقش الحكومة خلال الاجتماع المرحلة التي ستعقب سقوط نظام الأسد في سوريا.
وكان الرئيس أردوغان قد صرّح مؤخرًا بأن النظام في دمشق لم يدرك أهمية يد العون التي مدّتها تركيا، مؤكدًا على رغبة بلاده في رؤية سوريا يسودها السلام.
وستكون خارطة الطريق لفترة ما بعد الأسد على رأس القضايا التي سيتم طرحها.
كما سيتناول الاجتماع تأثير عودة دونالد ترامب إلى السلطة في يناير المقبل على الأوضاع في المنطقة.
الحد الأدنى للأجور في دائرة النقاش
ستكون قضية الحد الأدنى للأجور من المحاور الرئيسية خلال شهر ديسمبر. وتم تحديد تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول لعقد أول اجتماع للجنة المختصة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اردوغان سوريا ما بعد الاسد ما بعد الأسد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد تشكيل أول مجلس شعب في سوريا بعد سقوط الأسد
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، الأربعاء، ورجحت تشكيل المجلس الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.
وقال رئيس اللجنة محمد طه الأحمد: "العمل جارٍ على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح الأحمد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، أن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70 بالمئة من الكفاءات، و30 بالمئة من الوجهاء والأعيان.
وأكد أن هدف اللجنة هو "الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا وجميع السوريين بكل شرائحهم".
وأضاف: "لا ندعي أننا بصدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل انتخابات تسلك مسارا فرضه واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية".
وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في جميع المحافظات السورية "قدر الإمكان"، وفي حال تعذر الوصول إلى المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية.
بدوره، أوضح متحدث اللجنة نوار نجمة، في المؤتمر الصحفي، بدء جولات من دمشق للاستماع لمطالب المواطنين بشأن اختيار أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف: "نعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت لعمل اللجنة"، مؤكدا "حرص اللجنة على تمتع المرشحين بحسن السيرة والسلوك، مع التركيز على الكفاءات".
ولفت نجمة إلى أن هناك "معايير أخرى ستعلن لاحقا".
وتوقع متحدث اللجنة أن يكون هناك مجلس شعب خلال مدة بين 60 إلى 90 يوما تقريبا.
والجمعة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل لجنة لانتخاب مجلس الشعب، جرى فيه توزيع مقاعده المحددة بـ150.
ويرأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وبعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار إلياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وفق المرسوم ذاته.
ونصّ المرسوم على أن "يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات".
كما نص على أن "يُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة".
وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس.
كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.