واشنطن تدعم انتقالا سياسيا يقوده السوريون وسط تطورات جديدة في سوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الشعب السوري لديه أخيرا سبب للأمل بعد 14 عامًا من النزاع.
وشدد بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الاثنين/، على دعم الولايات المتحدة القوي لانتقال سلمي للسلطة إلى حكومة سورية مسؤولة، يتم من خلال عملية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، داعيا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، واستئناف الخدمات الأساسية، وحماية الفئات الضعيفة خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات هناك، والتواصل مع شركائها في المنطقة، ورحب بالتصريحات الأخيرة لقادة المعارضة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقيّم أفعالهم وليس كلماتهم فقط، في ظل المسؤوليات المتزايدة التي يتحملونها، داعيا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان واتخاذ كافة الاحتياطات لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشعب السوري النزاع
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟