"المالية": العقود المتوازنة تضمن شراكة جيدة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هي أول خطوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويبدأ من المشروعات التى تساهم في سد احتياجات المواطنين عبر التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأوضح أن التمويل يكون عبئًا على مقدم الخدمة ومن ثم المشاركة مع القطاع الخاص تتم عبر استخدام المرونة التى يمتلكها القطاع الخاص بعكس القطاع الحكومي المكبل بقواعد وقوانين ولوائح لإدارة المال العام، ومن ثم التوسع في الشراكة سيمهد لعبور الأزمات خاصة وانه هذه الشراكة ستكون لمدة طويلة.
ولفت الى أن الشراكة الطويلة يراها القطاع الخاص أكثر مخاطر لكن الشراكة تتم على اساس توزيع المخاطر على طول سنوات التعاقد ومن ثم تتحمل الدولة الجزء الأكبر من المخاطر وضمان كافة الحقوق والإلتزامات.
وقال: “بدأنا الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2006 ، وتحققت البعض منها نجاحات كبيرة بعد عبورها العديد من المخاطر وفق عقود متوازنة جيدة وتوزيع المخاطر بين القطاع الحكومي والخاص بشكل جيد”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين احتياجات المواطن الاقتصاد المصري الحكومي والخاص الشراكة مع القطاع الخاص مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف