"المالية": العقود المتوازنة تضمن شراكة جيدة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هي أول خطوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويبدأ من المشروعات التى تساهم في سد احتياجات المواطنين عبر التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأوضح أن التمويل يكون عبئًا على مقدم الخدمة ومن ثم المشاركة مع القطاع الخاص تتم عبر استخدام المرونة التى يمتلكها القطاع الخاص بعكس القطاع الحكومي المكبل بقواعد وقوانين ولوائح لإدارة المال العام، ومن ثم التوسع في الشراكة سيمهد لعبور الأزمات خاصة وانه هذه الشراكة ستكون لمدة طويلة.
ولفت الى أن الشراكة الطويلة يراها القطاع الخاص أكثر مخاطر لكن الشراكة تتم على اساس توزيع المخاطر على طول سنوات التعاقد ومن ثم تتحمل الدولة الجزء الأكبر من المخاطر وضمان كافة الحقوق والإلتزامات.
وقال: “بدأنا الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2006 ، وتحققت البعض منها نجاحات كبيرة بعد عبورها العديد من المخاطر وفق عقود متوازنة جيدة وتوزيع المخاطر بين القطاع الحكومي والخاص بشكل جيد”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين احتياجات المواطن الاقتصاد المصري الحكومي والخاص الشراكة مع القطاع الخاص مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية