2 تريليون جنيه استثمارات كلية في خطة العام المالي الجاري .. 49.7% منها للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه إحدى الصحف تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومُمثلي شركات القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة منذ عام 2020، والتي باتت التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة، التي تُحاول اللحاق بركب التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، فبينما كان العالم ينتظر أن تحدث تحولات كبيرة على صعيد التنمية ونحن على مشارف عام 2030، أشار التقرير إلى أن آداء النمو الاقتصاد العالمي في الخمس سنوات الماضية، هو الأضعف على مدار 30 عامًا.
ونوهت بأن استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ساهم في زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، لتتباطأ توقعات النمو في عام 2024 إلى 2.4% للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6% في العام الماضي، وذلك إلى جانب تأثر الدول النامية والأقل نموًا بتلك التطورات الأمر الذي يحد من قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أجندتها التنموية.
كما اتسعت فجوات التنمية لدى تلك الدول، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات مرنة واتخاذ إجراءات شاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030 وما بعد ذلك.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوذكرت أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي مُتعدد الأبعاد، يشمل مُختلف أوجه النشاط الاقتصادي، واضعة نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسي لا غنى عنه من أجل تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة؛ وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال أنشطتها وبرامجها، إلى تطبيق فلسفة مختلفة من أجل تحسين فعالية خطط التنمية والتكامل بين الموارد المحلية والدولية، ودعم مستهدفات برنامج الحكومة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن التحول الأخضر في مصر يضم العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوكشفت أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطبيق منهجية عمل جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2025/2026، يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص علها قانون التخطيط الجديد، ولائحته التنفيذية التي يجري الانتهاء منها في الوقت الحالي، وبما يُدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأوضحت أن تلك المنهجية تعكس توجهنا الأساسي في المرحلة المُقبلة، من أجل الوصول إلى منظومة تخطيط تتسم بالكفاءة والفعالية، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، باستخدام كافة الأدوات المُتاحة، وعلى رأسها إجراءات رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وحوكمة ومتابعة الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية وتعزيز جهود المتابعة والتقييم، والتنسيق مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
سقف الإنفاق الاستثماريوأضافت أنه بالتوازي مع المنهجية الجديدة في خطة العام المالي المقبل، فإن الوزارة تُتابع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي حدده مجلس الوزراء لأول مرة، والمقرر بقيمة تريليون جنيه، ولذا فإن حجم الاستثمارات الكلية في هذا العام تبلغ 2 تريليون جنيه تقريبًا، منها تريليون جنيه استثمارات عامة و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7%، منوهة بأن سقف الإنفاق الاستثماري إلى جانب دوره في تمكين القطاع الخاص فإنه يخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
تمكين القطاع الخاصوأكدت أن تمكين القطاع الخاص واستعادة دوره في قيادة جهود التنمية يُعد هدفًا رئيسيًا للحكومة، لذلك فإننا نستهدف البناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف في الأساس إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت قائلة:"لذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطاره توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية".
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تعد استراتيجية شاملة تعمل على تعزيز التمويل المحلي والدولي من أجل التنمية، مضيفة أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية في 4 سنوات ونصف بلغت نحو 12 مليار دولار وهو ما يعكس الشراكة القوية بين مصر وشركاء التنمية.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى أنه يجري تطبيق إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، وتطوير منهجيات حساب الاستثمارات، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوأضافت أنه إدراكًا من الدولة بأهمية ريادة الأعمال في خلق مناخ اقتصادي قائم على الابتكار وحلولًا تنموية غير تقليدية، فقد تم تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث يُمكن أن يُمثل هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يضُم كافة الجهات المعنية من الحكومة ومجتمع الشركات الناشئة، من خلال لجنة فنية ومجموعات عمل تتسم بالمرونة وتفتح أبوابها لكافة المعنيين، من أجل مناقشة التحديات والوقوف على المقترحات للدفع بهذا القطاع الحيوي.
ونوهت بأنه في الفترة الحالية تتوالى اجتماعات مجموعات العمل من أجل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، لتكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، كما ستصدر إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة في الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط"، الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أهمية الابتكار والتحول الرقمي للدول متوسطة الدخل لتعزيز النمو.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على التناغم والتنسيق المُستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، وحرص الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء، وبتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوسع في الإنفاق الاجتماعي خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، من أجل التخفيف على الطبقات الأقل دخلًا وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط التطورات الجيوسياسية المزيد المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی خطة التنمیة الاقتصادیة الاستثمارات العامة تمکین القطاع الخاص تریلیون جنیه من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال العام المالي 2024 -2025
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال العام المالي 2024/2025 وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة؛ للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية؛ لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات المتاحة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى، وتحسين كفاءة العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 145 مستشفى، منها 52 مستشفى متخصصًا في مجالات علاج الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ.
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية قد استقبلت خلال العام 2024 – 2025 ما يقرب من 25 مليون مريض، وتم إجراء ما يزيد عن 620440 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، منها 350 ألف عملية تحتاج لمهارة عالية وتقنيات خاصة، و220 جراحة روبوتية، منها (40) جراحة للأطفال، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لما يقرب من 588 ألف جلسة غسيل دموي، وتقدم المستشفيات الجامعية هذه الخدمات بفضل امتلاكها 34618 سريرًا، 5254 سريرًا للرعاية المركزة والمتوسطة، 896 حضانة متخصصة للأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تُعد شهادة على كفاءة المستشفيات الجامعية، والتزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وفي إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، تم استثمار 19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، شمل ذلك تطوير 33 مستشفى وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع الكفاءة، ومن أبرز المشروعات افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء المستشفى الجامعي بالسويس بتكلفة 2.4 مليار جنيه، الذي يتضمن 17 عيادة، و15 غرفة عمليات، و260 سريرًا، بالإضافة إلى وحدات متخصصة، مثل: الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، كما تم تطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه، مع إضافة وحدات جديدة، مثل: حضانات الأطفال المبسترين، وزيادة أسرة العناية المركزة، وفي مستشفى سموحة الجامعي، وتم افتتاح وحدة قسطرة الأوعية الدموية، ووحدة عناية القلب المجهزة بأحدث التقنيات، وفي مستشفى المواساة، تم افتتاح مبنى مانشستر لدراسة الطب والجراحة بالتعاون مع جامعة مانشستر، كما تم تطوير عدة وحدات أخرى في 5 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس، مثل: وحدة جراحات طب عيون الأطفال، ومركز السمع والاتزان؛ مما أسهم في تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الطبية.
وأكد عاشور أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بُعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث تم علاج414395 حالة بنسبة إنجاز بلغت 80%، في العديد من التخصصات الطبية، ومن أبرز هذه التخصصات: (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، زراعة الكلى، زراعة الكبد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القلب المفتوح، زراعة القوقعة، قسطرة القلب، القسطرة المُخية)، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في 12 محافظة في المبادرات الرئاسية للاكتشاف المُبكر، وعلاج الأورام السرطانية، مثل: "صحة المرأة، والكشف المبكر لسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة، وسرطان القولون.
وأكد الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية شاركت مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات الرئيس في مجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، كما شاركت في مبادرة التشخيص عن بُعد لتوفير الخدمات الطبية للمناطق النائية، وقدمت المستشفيات الجامعية 81044 استشارة طبية، وأطلقت 535 قافلة طبية استفاد منها 303469 حالة، كما نظمت 22 مستشفى جامعيًّا حملة توعوية بمناسبة "أكتوبر الوردي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز التعاون العلمي المصري الألماني في مجال علاج الأورام، قام د.أيمن عاشور بزيارة إلى مراكز جامعية ألمانية رائدة، مثل: شركة سيمنز هيلثنيرز، ومركز فرايبورج الجامعي للأورام، حيث تم التباحث حول تفعيل التعاون في مجالات الكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة وفقًا للمعايير العالمية، كما تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين برامج التدريب للكوادر الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي؛ بهدف تطوير قطاع الأورام في مصر وإفريقيا، على أن يبدأ تفعيل التعاون مع افتتاح المعهد القومي للأورام الجديد في 2025.
كما أشار الدكتور أحمد عناني مستشارالوزير للسياسات الصحية إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويشمل التعاون فى مجال التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ويشمل التعاون فى تدريب فرق الجودة والتقييم المبدئي توطئة لاستيفاء المستشفيات الجامعية لاشتراطات الحصول على الاعتماد (GAHAR).
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المستمرة التي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة