تقديم الخدمة الطبية لـ ٢٣٦٥٧ مواطن عبر رعايات مصر ومركز الطوارئ بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرصه على تعزيز الجهود المبذولة في المبادرات الصحية الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، مشيدًا بالتكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة إستجابة النظام الصحي لإحتياجات المرضى وتخفيف معاناتهم ، ويأتي ذلك في ظل المتابعة المستمرة والدعم الكامل ، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين.
ومن جانبه أشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن مشروع رعايات مصر، قدّم الخدمة لما يزيد عن 23.657 مريضًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة ، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 يعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات طبية متعددة تشمل تحويل حالات الطوارئ، الحوادث، الغسيل الكلوي الطارئ، وتأمين أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات الحكومية والخاصة في المحافظة
وأضاف وكيل الوزارة أن المنظومة قدمت الرعاية الصحية لـ 1395 مريضًا في محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة خلال الأسبوع الثامن عشر منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية١٠٠ يوم صحه . شملت الخدمات تسكين 861 حالة في رعاية الأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، 131 حالة في عناية القلب، 198 طفلًا بالحضانات، و45 طفلًا في رعاية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى 6 حالات بعناية السموم وحالة واحدة بعناية الحروق. كما تم تنسيق تحويل 153 حالة لإجراء عمليات جراحية متقدمة أو إجراءات طبية متخصصة، بما في ذلك 11 حالة قسطرة قلبية طارئة و3 حالات لوحدات إذابة الجلطات الدماغية.
وفي ختام الجهود المبذولة، تؤكد مديرية الشؤون الصحية بالشرقية استمرارا العمل على تعزيز الخدمات الطبية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتلبية لاحتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية صحة الشرقية محافظ الشرقية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.