كاتب صحفي: الدعم النقدي يعالج سلبيات العيني.. ويعزز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وجود توجه مستمر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي. وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي والتحول الرقمي أصبحا من الضروريات التي توازي أهمية البنية التحتية.
وذكر خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تحقيق الرقمنة في مؤسسات الدولة المصرية، مثل منظومة الدعم النقدي، استغرق وقتًا بسبب وجود تحديات في تحديد المستفيدين من الخدمات الحكومية، لا سيما من هم الأكثر حاجة.
وأضاف أنه مع تطبيق الحوكمة والرقمنة، حدث تقدم كبير في هذا المجال، مما جعل عملية تحديد المستحقين أكثر دقة ووضوحًا. كما أشار إلى بداية التحول من نظام الدعم العيني، الذي كان يكلف الدولة الكثير دون أن يحقق العدالة الاجتماعية، إلى نظام الدعم النقدي المشروط بضوابط دقيقة، أبرزها الرقمنة.
وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، فقد أكد، أنه يسهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن إطلاق العديد من المبادرات مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" قد ساهم في تحويل النظام إلى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية الحوكمة العدالة الاجتماعية الأمن الغذائي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرب يعالج مشاكله... على حساب الآخرين!
كيف تشعرُ عندمَا تصحو كل يومٍ على حدَث ما أو خبر ما يشعرك بأنَّك تنتمي إلى عصر مضى؟ بأنَّ المفاهيم التي عشتها وآمنت بها لعقود عديدة... انتهت صلاحيتها؟
ملايين، بل عشرات الملايين، يدركون الآن، مثلي، أن الفترة المنصرمة من حياتنا كانت سراباً، وأن المُثل التي زُرعت فينا وتربّينا عليها وتعلّمناها في مراحل مختلفة من أعمارنا أَوْهَى من خيط العنكبوت.
ما نعيشه هذه الأيام فظيع. والأفظع منه ما نحن موعودون به قريباً. فاعتباراً من يوم غد، مع فتح كل بياناتنا الخاصة لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، لن تبقى لأي منّا خصوصية. ولن تظل هناك حُرمات وممنوعات على «أوليغارشيي» المعلوماتية المتجسّسين علينا، والمتصرّفين بها على مزاجهم أو مزاج الأجهزة «الاستخباراتية - السياسية» التي تحرّكهم لخدمتها.
هنا نحن نقف عاجزين أمام سُلطة عاتية غير منتخبة، غدت فعليّاً فوق القانون، الذي ما عاد يُطبق إلا على الضعيف العاجز عن الاعتراض، أو «الغريب» المُهدّد في كل لحظة بالتوقيف التعسّفي أو التَّرحيل على الشبهة. وفي هذه الأثناء تقف القوّتان المفترض بهما حماية العدالة عاجزتين أو محاصَرتين:
الأولى: القضاء... المُهمَّش والمُستضعف والمشكوك في أمره. إذ تحوّل القُضاة -المعيّنون في تصويت سياسي برلماني في بعض الدول الديمقراطية- إلى شاهد زور «يبصُم على بياض»، أو ما عاد القُضاة الشرفاء يأمنون على حياتهم وأمن عائلاتهم أمام انفلات الغوغاء المتطرفين العنصريين.
والثانية: الإعلام... المفترض به أنه «سلطة رابعة» في الدول الموصوفة بـ«الديمقراطية». إذ جرى استيعابه وكمّ أفواهه عبر صفقات الاستحواذ الاحتكارية والهيمنة الضاغطة على مفكّريه وكُتّابه وباحثيه، وجارٍ أيضاً ابتزازه وتجاوزه عبر استخدام الذكاء الاصطناعي بديلاً جاهزاً للإعلاميين المحترفين ذوي الخبرة.
وهكذا، ما عاد القضاء يتحرّك لوقف التجاوزات، ولا الإعلام يؤدّي رسالته الرقابية... التي لطالما كانت منبر حوار ومتنفّساً يحول دون تدهور الانسداد السياسي إلى صدامات وفتن وأعمال عنف.
في بريطانيا نُشرت، هذا الأسبوع، تقارير مُقلقة لا تقتصر على الدورين السياسي والعسكري اللذين تلعبهما لندن الآن دعماً لإسرائيل في موضوع غزة، ولا تبنّي الحكومة العمالية المُسمّيات والتعريفات الليكودية لواقع ما يحدث في فلسطين المحتلة... بل تمسّ أيضاً مستقبل وجود بعض الجاليات المُهاجرة في بريطانيا.
وإذا كان اليمين العنصري في فرنسا وهولندا وألمانيا قد دأب خلال السنوات الأخيرة علناً على ممارسة سياساته المعادية للمهاجرين، تُشير التقارير المنشورة في لندن إلى خطط مُعدّة منذ سنوات عدة لسحب جنسية ملايين المجنّسين والمقيمين من ذوي الأصول المهاجرة وتهجيرهم!
الخطط تحمل بصمات رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير، الذي وسّعت حكومته (بين 1997 و2007) «إطار» مسوّغات نزع الجنسية وشطب الإقامة. ومن ثم، لم يعُد هناك شخص من أصول مهاجرة -بالأخص من العالم الإسلامي والثالث- في مأمن من الترحيل. ولعل ما يزيد الأمر خطورة أنه يُكشف بينما ترتفع أسهم اليمين العنصري، ويحاول حزبا السلطة التقليديان (المحافظون والعمال) استجداء أصواته عبر تبنّي مطالبه.
في الولايات المتحدة، لا يقل الأمر خطورة مع قرع البيت الأبيض طبول الحرب على فنزويلا تحت غطاء «شرعة مونرو» (عام 1823)، التي جعلت من أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى «حديقة خلفية» للولايات المتحدة.
وبالفعل، بدأت واشنطن العد العكسي لاحتلال فنزويلا؛ حيث أكبر احتياطي نفط مُثبت في العالم، بعدما كانت ذريعتها الأولى «وقف تهريب المخدرات».
الإعداد لغزو فنزويلا يأتي، كما نتذكّر، بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كندا بالانضمام إلى الولايات المتحدة، وتهديده باحتلال جزيرة غرينلاند المرتبطة رسمياً بالدنمارك... وعمله الآن على سحب أربع دول أوروبية (إيطاليا والمجر وبولندا والنمسا) من الاتحاد الأوروبي.
بالتوازي، بين تبريرات غزو فنزويلا وإسقاط نظامها اليساري، بحجة «سوء إدارة الاقتصاد»، قرّر الرئيس ترمب دعم نظام الأرجنتين بمبلغ 40 مليار دولار. للعلم، الأرجنتين يحكمها راهناً اليميني المتشدد خافيير ميلاي، الذي كان مهدّداً بهزيمة انتخابية مذلة لولا الدعم الأميركي السخي!
جدير بالذكر أن دعم الأرجنتين بمليارات الدولارات يتزامن مع تزايد الانتقادات الداخلية للبيت الأبيض من الديمقراطيين والليبراليين، الذين يتسابقون على نشر إحصاءات تعكس خلفية تراجع نسبة تأييد ترمب في استطلاعات الرأي.
وزير التجارة الأسبق روبرت رايش (بين 1993 و1997) يلفت في تغريداته شبه اليومية إلى تسارع الاستقطاب بين ثروات القلّة ومداخيل السواد الأعظم من المواطنين. ومما قاله أخيراً إن 70 في المائة من الاقتصاد يعتمد على إنفاق المستهلكين المحلي، ولكن مع تكدّس الثروات في أيدي 10 في المائة فقط من الشريحة الأغنى، ما عاد بإمكان باقي الأميركيين شراء ما يكفي لإدامة تحريك العجلة الاقتصادية.
هنا تتضح أكثر فأكثر أهمية نفط فنزويلا لواشنطن، إلى جانب التنبّه لتصريحات مسؤولين أميركيين عن «أهمية» تشيلي وبوليفيا والأرجنتين بوصفها مصادر أساسية لمادة الليثيوم... الاستراتيجية!
وطبعاً، هذا يحصل أمام خلفية وثيقة «استراتيجية 2025 للأمن الوطني» الأميركية، التي تضمّنت اعتبار الهجرة «مصدر تهديد للحضارة الغربية»!
لجهة تكدّس الثروات في أيدي القلة، أورد السناتور الديمقراطي اليساري بيرني ساندرز، أخيراً، أن ثروات كبار المليارديرات ازدادت بشكل كبير منذ انتخاب ترمب لفترته الرئاسية الثانية. فوفق ساندرز، ازدادت ثروة إيلون ماسك (تسلا) بـ187 مليار دولار، ولاري إليسون (أوراكل) بـ78 ملياراً، وجيف بيزوس (أمازون) بـ36 ملياراً، ومارك زوكربرغ (ميتا) بـ25 ملياراً، في حين يحصل 60 في المائة من الأميركيين على مداخيلهم دفعةً دفعة.
أيضاً مع قضاء الذكاء الاصطناعي على مزيد من الوظائف، ترتفع نفقات الطعام والسكن باطراد. وبالنسبة لنفقات الطبابة والرعاية الصحية، بينما يُفلس نحو 530 ألف أميركي سنوياً بسبب عجزهم عن تحمل هذه النفقات، لا وجود لهذه الظاهرة في السواد الأعظم من دول أوروبا ودول العالم الراقية!
الشرق الأوسط
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود