إسرائيل تحتل المنطقة العازلة.. الجولان السوري في 6 أسئلة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استغلت إسرائيل إسقاط فصائل المعارضة السورية لنظام بشار الأسد، الأحد، في توسيع رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة الحدودية العازلة.
على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أعلنت إسرائيل "انهيار" اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، التي أقيمت على أساسها هذه المنطقة.
وللمفارقة، فإن تل أبيب التي أعلنت مرتين في الأيام الماضية الدفع بقوات كبيرة إلى الحدود لمنع المعارضة السورية من الوصول إليها، بررت على لسان نتنياهو انهيار الاتفاقية بانسحاب الجيش السوري من مواقعه.
وفي الأيام الأخيرة، تسلمت قوات المعارضة السورية المواقع التي انسحب منها جيش النظام في أنحاء البلاد.
وأعلن نتنياهو، في بيان باللغة العبرية الأحد احتلال المنطقة العازلة بقوله: "نعمل بالدرجة الأولى على حماية حدودنا. هذه المنطقة كانت تحكمها على مدار قرابة 50 عاما منطقة عازلة اتُفق عليها عام 1974 بموجب اتفاقية فك الارتباط. وقد انهارت الاتفاقية بترك الجنود السوريين لمواقعهم".
وأضاف: "مع وزير الدفاع (يسرائيل كاتس)، وبدعم كامل من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أوعزت إلى الجيش أمس (السبت) بالاستيلاء على المنطقة العازلة والمواقع المجاورة لها، ولن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا".
لكن في بيانه باللغة الإنجليزية تحدث نتنياهو عن وجود مؤقت لا احتلال، إذ قال: "في الليلة الماضية انهارت الاتفاقية، فقد تخلى الجيش السوري عن مواقعه".
وتابع: "أصدرنا الأوامر للجيش بالاستيلاء على هذه المواقع، لضمان عدم تمركز أي قوة معادية بالقرب من حدود إسرائيل. وهذا موقف دفاعي مؤقت إلى أن يتم التوصل إلى ترتيب مناسب".
ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية توضيح بشأن ما إذا كان الموقف الرسمي هو ما قاله نتنياهو بالعبرية أم بالإنجليزية، فيما نشرت وسائل إعلام محلية صورة لجنود يرفعون علم إسرائيل في المنطقة.
1- ما اتفاقية 1974؟
تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل بجنيف السويسرية في 31 مايو/ أيار 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي (سابقا) والولايات المتحدة، وأنهت حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
وبموجب الاتفاقية، تم إنشاء خطين فاصلين، إسرائيلي (باللون الأزرق) وسوري (باللون الأحمر)، وبينهما المنطقة العازلة.
وفي المنطقة العازلة تتولى قوة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة "يوندوف" مهمة مراقبة تنفيذ الاتفاقية، على أن تكون المنطقة تحت السيادة السورية.
وتنص الاتفاقية كذلك على "عمل قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة (يوندوف) للمحافظة على وقف إطلاق النار، والتأكد من أنه يراعى بدقة، وستشرف على الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بشأن مناطق الفصل والتحديد".
و"في قيامها بمهمتها، ستتقيد (القوة الأممية) بالقوانين والأنظمة السورية المطبقة بصورة عامة، ولن تعرقل عمل الإدارة المدنية المحلية"، وفق الاتفاقية.
كما "ستتمتع بحرية الحركة والاتصال والتسهيلات الأخرى الضرورية لمهمتها، وستكون متحركة ومزودة بأسلحة فردية ذات صفة دفاعية، ولن تستخدم هذه الأسلحة إلا دفاعا عن النفس".
و"ستكون قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة تحت سلطة مجلس الأمن، وستقوم بأعمال تفتيش بموجب الاتفاقية وتقدم تقارير عنها إلى الأطراف على أساس منتظم، وبتكرار لا يقل عن مرة كل خمسة عشر يوما"، حسب الاتفاقية.
2- ما قوام القوة الأممية؟
استنادا إلى الموقع الإلكتروني لقوة مراقبة فض الاشتباك، فإنه في أغسطس/ آب 2024، بلغ عدد أفرادها 1309، هم 1117 جنديا و59 ضابطا و133 مدنيا.
ويشير إلى أن أكثر 10 دول مساهمة في القوة هي: نيبال (451) وأوروغواي (211) والهند (201) وفيجي (149) وكازاخستان (140) وغانا (5) وبوتان (4) وجمهورية التشيك (4) وإيرلندا (4) وزامبيا (3).
3- ما المنطقة العازلة؟
وفق موقع "يوندوف"، فإن المنطقة العازلة "يبلغ طولها أكثر من 75 كيلومترا ويراوح عرضها بين نحو 10 كيلومترات في الوسط و200 متر في أقصى الجنوب".
وذكر أن "التضاريس جبلية، ويهيمن عليها في الشمال جبل الشيخ، وهو أعلى موقع مأهول بشكل دائم للأمم المتحدة على مستوى العالم على ارتفاع 2814 مترا".
و"على كل جانب من المنطقة الفاصلة توجد منطقة حدود بها ثلاث مناطق: منطقة من 0 إلى 10 كيلومترات من المنطقة الفاصلة، ومنطقة من 10 إلى 20 كيلومترا من المنطقة الفاصلة، ومنطقة من 20 إلى 25 كيلومترا من المنطقة الفاصلة"، وفق الموقع.
وتابع: "تقوم قوة الأمم المتحدة، بدعم من مجموعة مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الجولان، بتفتيش ومراقبة هذه المناطق الفاصلة بشكل مستمر، للتأكد من مراعاة القيود المتفق عليها في الأسلحة والقوات".
و"تظل مسؤولية الحكم والشرطة في المنطقة الفاصلة على عاتق الدولة المضيفة، على الرغم من وجود مجموعات مسلحة مختلفة داخل المنطقة"، حسب موقع القوة الأممية.
4- هل تضم المنطقة قرى سورية؟
حسب خريطة منشورة على موقع القوة الأممية، "تتواجد في المنطقة الفاصلة العديد من القرى أبرزها: طرنجة، جباتا الخشب، أوفانيا، مدينة بعث، حميدية، القنيطرة، بئر العجم، بريقه، الأصبح، الرفيد، الصمدانية الغربية، القحطانية".
والأحد، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى أوفانيا والقنيطرة والحميدية والصمدانية الغربية والقحطانية بعدم مغادرة منازلهم بعد أن أشار إلى وجود جنوده في هذه المناطق.
5- مَن هم سكان الجولان؟
احتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وأعلنت لاحقا ضمها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وتقول وزارة الخارجية السورية على موقعها الإلكتروني، إن مساحة المنطقة المحتلة من الجولان تبلغ 1150 كيلومترا مربعا، وتشمل 137 قرية و112 مزرعة، إضافة إلى مدينتي القنيطرة وفيق.
وتشير إلى أن عدد المستوطنات في الجولان 45 مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى العربية السورية التي دمرتها إسرائيل.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أقر الكنيست الإسرائيلي ما يُسمى "قانون الجولان"، وهو قرار بضم الهضبة المحتلة، وتم بموجبه "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان".
لكن مجلس الأمن الدولي رد بسرعة على هذه الخطوة بإصدار قراره رقم 497، في 17 ديسمبر 1981، والذي أكد فيه أن قرار إسرائيل ضم الجولان "لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي"، مطالبا تل أبيب بإلغائه.
وفي 25 مارس/ آذار 2019، وقع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب مرسوما اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بهضبة الجولان المحتلة جزءا من حليفتها إسرائيل.
ويقدر عدد سكان مرتفعات الجولان السورية المحتلة بنحو 40 ألفا، أكثر من نصفهم من المواطنين الدروز والبقية مستوطنون إسرائيليون.
وترفض قطاعات كبيرة من المواطنين الدروز الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
6- ما أهمية الجولان لإسرائيل؟
تقول وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني: "تنبع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة من موقعها المطل على منطقة الجليل الإسرائيلية، وأنها تزود بحيرة طبريا (بحر الجليل)، المصدر الرئيسي للمياه لإسرائيل، بثلث مياهها".
وفي دراسة نشرها معهد القدس للاستراتيجية والأمن (إسرائيلي غير حكومي) عام 2019 قال: "توفر الهضبة الاستراتيجية مزايا دفاعية لا تقدر بثمن وتعزز قوة الردع الإسرائيلية".
وأضاف أن "مرتفعات الجولان عبارة عن هضبة صخرية يراوح ارتفاعها في الغالب بين 1000 و1200 متر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 1800 كيلومتر مربع إلى الشمال الشرقي من إسرائيل، ويمثل نهر الأردن وبحر الجليل حدودها الغربية، ويمثل نهر اليرموك نهايتها الجنوبية، ويحدها خط مستجمعات المياه من الشرق".
و"يمثل جبل الشيخ (الذي يقع جزئيا داخل إسرائيل) الطرف الشمالي للمرتفعات. ويوفر الجبل وسيلة ممتازة لمراقبة المنطقة بأكملها حتى دمشق، التي تبعد نحو 60 كيلومترا فقط إلى الشرق، وحتى خليج حيفا على البحر الأبيض المتوسط إلى الغرب، وتسيطر مرتفعات الجولان على وادي نهر الأردن، والجليل الإسرائيلي إلى الغرب منه، والمداخل المؤدية إلى دمشق إلى الشرق منه"، وفق المعهد.
واعتبر أن "سيطرة إسرائيل على إحدى قمم جبل الشيخ في شمال الجولان توفر لها أيضا قدرات مذهلة في جمع المعلومات الاستخبارية، فهي تمكن من استخدام المراقبة الإلكترونية في عمق الأراضي السورية، مما يوفر لإسرائيل القدرة على الإنذار المبكر في حالة وقوع هجوم وشيك".
ورأى المعهد أن "قرب الجولان من دمشق له قيمة ردع هائلة، لأنه يضع العاصمة، المركز العصبي للنظام السوري، في متناول القوة العسكرية الإسرائيلية بسهولة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المنطقة العازلة الجولان السوری للأمم المتحدة القوة الأممیة فی المنطقة فصل القوات على موقع منطقة من
إقرأ أيضاً:
عقبات أمام حُلم إسرائيل بتقسيم سوريا
منذ بداية الحرب الأهلية السورية وحتى سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قصفت إسرائيل بشكل متكرر المواقع العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية، والمركبات التي تنقل الأسلحة إلى حزب الله، والمقرات التابعة للمليشيات الموالية لإيران، والمواقع العسكرية التابعة للدولة السورية بالصواريخ.
بعد سقوط نظام بشار الأسد، فضلت إسرائيل، بالإضافة إلى قصف الأهداف التي حددتها في الأراضي السورية، كما كانت تفعل سابقًا، احتلالَ المناطق منزوعة السلاح والجنود، بموجب "اتفاقية فض الاشتباك" الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وإنشاءَ قواعد عسكرية في هذه المناطق.
يمكن اعتبار إنشاء نقاط عسكرية في الأراضي السورية بعدًا جديدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا؛ بذريعة "الأمن القومي".
بالإضافة إلى ذلك، فإن احتلال إسرائيل جبلَ الشيخ، وتهديدَ بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع كاتس، الحكومةَ السورية، يكشفان أن إسرائيل ليس لديها نية لتحقيق الأمن في المنطقة، بل تسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي من خلال استغلال الفراغ الإداري في سوريا.
يمكن اعتبار الغارات الجوية الإسرائيلية الشاملة لتدمير القدرات العسكرية السورية بالكامل، والتحركات البرية العسكرية لاحتلال أراضيها، بالإضافة إلى الحوار الذي أجرته مع الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، والتصريحات التي أدلت بها للطائفة العلوية التي تعيش في منطقة الساحل السوري، خطوات اتخذتها حكومة نتنياهو لتقسيم سوريا.
إعلانفي المقابل، نرى أن أحمد الشرع وإدارته يتوخون الحذر الشديد في خطواتهم العسكرية والسياسية، وفي التصريحات التي يدلون بها بشأن أفعال إسرائيل، وذلك لحماية سيادة بلادهم، وتجنب الدخول في حرب جديدة مع إسرائيل.
صرح الرئيس السوري أحمد الشرع في العديد من المناسبات بأن سوريا لن تتحول إلى منطقة تؤثر سلبًا على أمن أي دولة، بما في ذلك إسرائيل، وأن حزب الله وإيران لم يعودا موجودَين في سوريا، وبالتالي لا يوجد مبرر لإسرائيل لشن غارات جوية على سوريا.
حُلم إسرائيلطورت إسرائيل خطة تسمى "ممر داود" لإعادة تشكيل شرق البحر الأبيض المتوسط. إذا تم تفعيل ممر داود، فستصل إسرائيل إلى جنوب سوريا عبر مرتفعات الجولان، وإلى شرق الفرات عبر دير الزور، وبالتالي إلى الحدود التركية. لذا، سيكون لديها عدد كبير من السكان بفضل التحالفات التي أقامتها على مساحة جغرافية واسعة. لم يكن ممر داود خطة ظهرت بعد سقوط نظام البعث. لطالما طورت إسرائيل علاقات مع الجماعات الانفصالية في المنطقة لتفعيل هذا الممر. لكن خطة ممر داود الإسرائيلية ليست مقبولة على الإطلاق لكل من تركيا، والإدارة السورية.
من أجل تفعيل ممر داود، تعِد إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، وتقيم اتصالات مع كبار الشخصيات الدرزية الذين يرحبون بالحماية الإسرائيلية، بل وتستضيفهم في تل أبيب.
اتخذت إدارة أحمد الشرع العديد من الخطوات التي تظهر الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم السماح بالحركات الانفصالية.
أعلنت تركيا موقفها بوضوح بتصريحات كل من الرئيس أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان. أوضحت تركيا مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر تشكيل هيكل اتحادي في شرق سوريا تهديدًا لأمنها القومي. وفي هذا السياق، نفذت العديد من العمليات العسكرية في الأراضي السورية في السنوات الماضية.
هناك نقطة أخرى هي أن تركيا تعتبر تفعيل ممر داود بمثابة مجاورة لإسرائيل. لا تريد تركيا على الإطلاق إنشاء هيكل يمكن لإسرائيل أن تتحرك فيه بحرية على حدودها. في الواقع، هذا وضع متبادل؛ فكما أنها لا تريد وجود إسرائيل أو هيكل يتعاون مع إسرائيل على حدودها، فإن إسرائيل لا تريد وجود تركيا في جنوب سوريا.
إعلانلذلك، فإن إصرار الإدارة السورية على سياسة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، ورؤية تركيا لممر داود على أنه تهديد لمصالحها الوطنية، يؤثران سلبًا على تحقيق حُلم إسرائيل.
من ناحية أخرى، على الرغم من وعود إسرائيل بالحماية والمساعدة، فإن جزءًا فقط من المجتمع الدرزي يرحب بالانفصال والحماية الإسرائيلية.
يحلم الدروز الذين يعيشون في الوحدات السكنية القريبة من مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل والمجتمع الدرزي الذي يدعم حكمت الهجري بالانفصال. وأعلن قادة آخرون في المجتمع الدرزي أن الدروز جزء من المجتمع السوري، وأن السويداء أرض سورية، وأنهم لا يريدون الحماية الإسرائيلية، وأنهم يرغبون في إقامة علاقات جيدة مع دمشق. وفي هذا السياق، عُقدت العديد من الاجتماعات الناجحة بين الحكومة السورية والمجتمع الدرزي.
تعتقد إسرائيل والمجتمع الدرزي أنه يمكن إعادة تأسيس الدولة الدرزية التي تأسست خلال فترة الاحتلال الفرنسي. لكن التطورات في سوريا والمنطقة تؤثر سلبًا على تأسيس دولة درزية. وبالمثل، فإن إعادة تأسيس الدولة العلوية التي تأسست خلال فترة الاحتلال الفرنسي أمر مستحيل. وعندما ننظر إلى التاريخ، نرى أنه حتى أثناء استمرار الاحتلال الفرنسي لسوريا، لم تنجُ الدولة العلوية والدولة الدرزية، بل أصبحتا جزءًا من الدولة السورية.
مفتاح حل المشاكل: الشرعيةبعد الإطاحة بنظام البعث، كان أول من دعم حكومة تصريف الأعمال السورية، بقيادة أحمد الشرع، هي تركيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والأردن.
زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دمشق في 22 ديسمبر/ كانون الأول، والتقى أحمد الشرع. كما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة السورية دمشق في أوائل فبراير/ شباط. بعد يوم واحد من زيارة أمير قطر، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بأول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، وبعد أيام قليلة زار تركيا.
إعلانإن اعتراف دول المنطقة- وعلى رأسها قطر، وتركيا- بالإدارة السورية الجديدة، وإجراء المحادثات، وإعادة تفعيل سفاراتها في دمشق، مهدت الطريق لدول غربية لإقامة علاقات مع الإدارة السورية. زار كبار المسؤولين من العديد من الدول الغربية- بمن في ذلك وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا- دمشق والتقوا بأحمد الشرع ومسؤولين آخرين. وبالمثل، أتيحت لوزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني الفرصة لشرح رؤية الحكومة السورية الجديدة لقضايا مثل؛ التنمية والأمن والعلاقات الدولية؛ في زياراته إلى دول المنطقة والدول الغربية.
تكللت جهود قطر وتركيا، على وجه الخصوص، لاكتساب الشرعية، والاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، بلقاء الرئيس الأميركي ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض خلال زيارته للخليج، وبرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
إن مفتاح "الاعتراف والشرعية" الذي لم يُمنح لحكومة طالبان في أفغانستان، مُنح للحكومة السورية الجديدة بجهود قطر، وتركيا. اعتُبر اعتراف الدول بالحكومة السورية، وزيارة المسؤولين دمشق، وإعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية- أي باختصار قبول الدول الحكومة السورية الجديدة وإقرارها بها كإدارة شرعية- بمثابة "مفتاح". فالاعتراف والشرعية يلعبان دورًا رئيسيًا في حل العديد من المشاكل.
في الواقع، إن اعتراف دول المنطقة والدول الغربية بالإدارة السورية الجديدة، ورفع العقوبات الأميركية، ولقاء ترامب مع أحمد الشرع ، دفعت إسرائيل إلى إعادة النظر في خططها لسوريا.
يبدو أن إسرائيل قد جمدت الهجمات الرامية إلى تدمير القدرات العسكرية السورية، والأنشطة الرامية إلى تقسيم سوريا من خلال المجتمع الدرزي.
وعلى الرغم من أن الإدارة السورية لم تؤكد ذلك رسميًا بعد، إلا أن الصحافة الإسرائيلية زعمت أن بعض الاجتماعات عُقدت بين إسرائيل وسوريا بمشاركة تركيا. وزعمت الصحافة الإسرائيلية أن الاجتماعات عُقدت في باكو، عاصمة أذربيجان.
إعلانإن تخفيف إسرائيل هجماتها على سوريا وتفضيلها طريق الحوار مع الإدارة الجديدة، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالشرعية التي اكتسبتها إدارة أحمد الشرع.
مقترحاتهناك دعامتان أساسيتان لمسألة الشرعية؛ أولاهما الشرعية التي يحققها دعم الشعب، والأخرى هي الشرعية التي يحققها دعم المجتمع الدولي. لقد حققت الحكومة السورية حاليًا دعمًا من الشعب ودعمًا من المجتمع الدولي. وهذا إنجاز ومكسب مهم لسوريا الجديدة.
إن دعم الشعب السوري للإدارة الجديدة ليس أبديًا. لذلك، فإن دعم الشعب يتعلق بوفاء الإدارة السورية بالوعود التي قطعتها بشأن مستقبل سوريا. إذا لم تفِ الحكومة بوعودها، فإن الشعب سيقلل من دعمه. لذلك، يجب على الإدارة السورية اتباع سياسة حازمة في الوفاء بوعودها، وتجنب تقديم الأعذار.
يجب على الإدارة السورية تجنب الوقوع في خطأ تفضيل الدعم الذي يقدمه الشعب، على الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي. يجب على الإدارة دائمًا إعطاء الأولوية لدعم الشعب. بسبب الدعم القوي المقدم للإدارة السورية، ستضطر إسرائيل إلى التخلي عن سياستها الرامية إلى فصل المجتمع الدرزي عن سوريا.
يمكن للإدارة السورية تحويل هذا التطور إلى فرصة لتنفيذ سياسات تكسب دعم المجتمع الدرزي وتمنع الانقسام. إن ربط القوات شبه العسكرية الدرزية في المنطقة بوزارة الدفاع، والسماح للقوات شبه العسكرية الدرزية التابعة لوزارة الدفاع بلعب دور معين في الحفاظ على أمن منطقة السويداء، يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
قد تطلب إسرائيل تحديث اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. يمكن تحديث هذه الاتفاقية بالطبع حسب الحاجة. لكن من المهم ألا توافق الإدارة السورية على أي مادة في تحديث الاتفاقية تضفي الشرعية على وجود إسرائيل في الأراضي السورية. فمن الملاحظ أن إسرائيل ستطلب تحديث الاتفاقية في الفترة المقبلة.
إعلانيتم إعادة تشكيل الجيش السوري من خلال انضمام الجماعات المسلحة السورية المعارضة إلى الجيش السوري بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
أعلنت وزارة الدفاع السورية الأسبوع الماضي عن قرارات حاسمة بشأن إنشاء جيش محترف. تتضمن القرارات العديد من المواد مثل: تدريب المنتسبين إلى الجيش في الكليات العسكرية. إن تخلي الجيش السوري عن مظهره كتشكيل شبه عسكري مسلح أمر مهم جدًا لتحقيق أمن سوريا ووحدتها. يجب تحويل الجيش السوري، الذي لا يزال يعطي صورة تنظيم شبه عسكري، إلى جيش محترف بسرعة. ربما يجب اتخاذ أسرع الخطوات في سوريا فيما يتعلق بإنشاء جيش محترف.
أقامت إسرائيل علاقات مع بعض القرى السنية في درعا والقنيطرة خلال الحرب الأهلية السورية. تقوم الإدارة السورية بدمج الهياكل المسلحة المعارضة في المنطقة في الجيش السوري من خلال ضمهم إلى الفرقة 40 التي ستعمل في المنطقة الحدودية.
من ناحية أخرى، يواصل الجنود الإسرائيليون دورياتهم العسكرية في المنطقة والحفاظ على علاقاتهم مع العناصر المحلية التي أقاموها منذ عام 2011. من المحتمل أن تتعارض هذه الأنشطة الإسرائيلية مع جهود الإدارة السورية لتأمين الحدود. لذلك، يجب على الإدارة السورية أن تعمل على توفير إمكانات عودة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) إلى المنطقة، والقيام بواجبها الناشئ عن الاتفاقية، كضرورة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. سيكون وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة مهمًا أيضًا لتوثيق انتهاكات إسرائيل.
ستقدم إسرائيل والولايات المتحدة عرضًا للتعاون الاستخباراتي بشأن الجماعات الفلسطينية في الأراضي السورية. في سياق أهمية تحقيق الأمن في عملية تطبيع سوريا، يجب اعتبار إخراج الجماعات الفلسطينية من سوريا كافيًا. إن ظهور صورة للتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة ضد الجماعات الفلسطينية، سيزيد من الانتقادات الموجهة إلى الإدارة السورية ويقلل من الدعم الشعبي.
إعلانقد يتم طرح خطة عاموس هوكستين، وهي: "نقل الغاز الإسرائيلي إلى سوريا عبر خط أنابيب الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن"، مرة أخرى على جدول الأعمال من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إن اقتراح عاموس هوكستين هذا جزء من حرب ممرات الطاقة والممرات التجارية.
من المعروف أن خط أنابيب الغاز الطبيعي التركي كان من المقرر أن يمر عبر الأراضي السورية. كما أن نقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر تركيا إلى سوريا هو أيضًا أحد الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. لذلك، من المهم أن تتخذ الإدارة السورية خطوات حذرة في القضايا الإستراتيجية، مثل: الطاقة، وإجراء مشاورات مع حلفائها الإقليميين.
قد تمارس إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطًا على الإدارة السورية؛ لإعلان أن مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل كانت تحت السيادة السورية قبل عام 1967.
وبهذه الطريقة، تهدف إسرائيل إلى تعزيز أطروحتها بأنها لم تحتلّ أراضي لبنان. يجب على الإدارة السورية ألا تتخذ خطوات تخلق مشاكل طويلة الأمد مع دول وشعوب المنطقة، ويجب ألا تستجيب بشكل إيجابي للطلبات الواردة في هذا الاتجاه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات