تم نشر أسماؤهم.. ملاحقة ضابطين في نظام الأسد ارتكبا جرائم حرب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن اتهامات وُجهت اتهامات لاثنين من كبار المسؤولين السوريين في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب.
اقرأ ايضاً
وتضمنت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها اليوم الاثنين، اتهامات للمسؤولين السابقين في المخابرات السورية، بالتورط في مؤامرة للممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع معتقلين مدنيين، بما في ذلك مواطنين أميركيين، أثناء الحرب الأهلية السورية.
وأضافت وزارة العدل أن أوامر اعتقال صدرت للمتهمين، وكلاهما لا يزالان طليقا. ولم يتسن الوصول إلى المتهمين الاثنين على الفور. وأضافت وزارة العدل أنهما شاركا "في مؤامرة لارتكاب جرائم حرب من خلال ممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع المعتقلين الخاضعين لسيطرتهم، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، في مرافق الاحتجاز في مطار المزة العسكري (سجن المزة)، بالقرب من دمشق".
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنه من عام 2012 إلى عام 2019، زُعم أن المسؤولين "جلدا وركلا وصعقا بالكهرباء وأحرقا ضحاياهم؛ وقاما بتعليقهم من معاصمهم لفترات طويلة من الزمن؛ فضلا عن تهديدهم بالاغتصاب والقتل؛ وإخبارهم زورا أن أفراد أسرهم قُتلوا".
اقرأ ايضاًوبعد هجوم خاطف، أنهت قوات المعارضة السورية يوم الأحد حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من 50 عاما. وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، وشهدت تعرض المدن للقصف وخلو مناطق ريفية من سكانها وتهلهل الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الدولية.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة