أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تكريم المنشآت الأهلية الأكثر تميزاً يأتي ضمن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطط التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأوضحت معاليها أن هذه السياسة تمثل خطوة رئيسية لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الحياة ودعم التماسك والتكافل المجتمعي من خلال خدمات مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما الأكثر عرضة للضرر.

وخلال حفل التكريم الذي أقيم في إطار برنامج “إثراء” لتحفيز مؤسسات النفع العام، شددت معالي حصة بوحميد على أهمية نظام التقييم الذي اعتمدته الهيئة، والذي يهدف إلى تصنيف المؤسسات وفق معايير شاملة ودقيقة تعكس كفاءة خدماتها ومدى توافقها مع أولويات التنمية الاجتماعية لإمارة دبي، مشيرة إلى أن المؤسسات التي حصلت على المراتب المتميزة هذا العام قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار في تقديم الحلول الاجتماعية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة هذا النظام وتحفيز المنشآت على تبنّي نهج تطويري مستمر.

وتشمل معايير التقييم المعتمدة: جودة الخدمات المقدمة ومدى مواءمتها لخصوصية المجتمع المحلي، إضافة إلى تركيز المؤسسات على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر ذوي الدخل المحدود. كما تأخذ المعايير بعين الاعتبار مدى تنوع الخدمات وشموليتها، ومدى قدرة المؤسسات على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية. ويصنف نظام تقييم مؤسسات النفع العام إلى ثلاث فئات رئيسية: الماسية، والبلاتينية، والذهبية، حيث يتم تقديم مكافآت مالية للمؤسسات الحاصلة على النقاط الأعلى، وذلك لتحفيزها على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع.

وقالت معالي حصة بوحميد: “نفخر بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات النفع العام في دعم التنمية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي في إمارة دبي، حيث تشكل هذه المؤسسات رديفاً هاماً للجهات الحكومية، من خلال تقديم خدمات متميزة وملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي. ويمثل حفل التكريم اليوم فرصة للاعتراف بجهود هذه المؤسسات ودعمها للاستمرار في تقديم خدمات ذات أثر مستدام تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع”.

المنشآت الفائزة

 وخلال حفل برنامج “إثراء”، تم تكريم 25 مؤسسة نفع عام حصلت على المراتب المتميزة لهذا العام، حيث تضمنت الفئة الماسية منشآت قدمت خدمات استثنائية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، أبرزها: “مؤسسة الرعاية الاجتماعية المتكاملة” التي تميزت بخدماتها الموجهة لكبار المواطنين، و”جمعية دعم الأسرة” التي قدمت برامج مبتكرة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

أما الفئة البلاتينية، فقد ضمت مؤسسات أثبتت تفوقها في جودة الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم، منها: “مركز تمكين المهارات” و”جمعية آفاق للتنمية”، لتميزهما في دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة لتطوير قدراتهم.

وضمن الفئة الذهبية، تم تكريم مؤسسات تعمل على تقديم خدمات شاملة ومبتكرة لجميع أفراد المجتمع، مثل “جمعية النور للتنمية الاجتماعية” و”مؤسسة الأمل للأعمال التطوعية”، حيث أظهرت هذه المؤسسات التزاماً كبيراً بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.

وأشارت معالي حصة بوحميد إلى أن هذه المؤسسات قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، مؤكدة أن الهيئة ستواصل دعمها لتحفيز مؤسسات النفع العام على تبني معايير تنافسية تعزز من أثرها الاجتماعي.

وتابعت: “تترجم سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام رؤية القيادة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال مجتمع مدني متلاحم ومتكاتف. ونلتزم بمواصلة دعم مؤسسات النفع العام وتشجيعها على تقديم خدمات تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية في إمارة دبي لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة”.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مؤسسات النفع العام هذه المؤسسات تقدیم خدمات

إقرأ أيضاً:

برنامج “أرضي” يواصل تعزيز صمود القطاع الزراعي الأردني ويستهدف توسعة نطاقه بتمويل إضافي

صراحة نيوز – واصل برنامج “تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار” المعروف بـ”أرضي”، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، تحقيق إنجازات مهمة في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الأردني على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين بيئة سلاسل القيمة الزراعية.

وفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، تم تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، واعتماد نحو 2000 عامل زراعي في مجالات متعددة ضمن سلاسل القيمة. كما أنشأ البرنامج هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تجاوزت 1.6 مليون متر مكعب، مع استفادة أكثر من 16 ألف مزارع، منهم آلاف النساء والشباب واللاجئين.

وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لخمس سنوات، وتم تحديث نظم الإدارة المالية والمحاسبية في المؤسسة التعاونية الزراعية، إلى جانب تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية.

ويُموّل البرنامج عبر ثلاثة أدوات رئيسية منها قرض البنك الدولي وصندوق ائتماني مدعوم من هولندا، بالإضافة إلى تمويل من البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر.

ومن المتوقع أن يرفع البرنامج عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع بحلول 2026، مع زيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى أكثر من 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية، وتدريب آلاف الأشخاص مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين.

في الوقت ذاته، يعمل البنك الدولي على دراسة تمويل إضافي بقيمة 179 مليون دولار لتعزيز صمود القطاع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة والابتكار. ويهدف التمويل المقترح إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية، مع دعم برامج تدريبية وفرص توظيف خاصة للنساء واللاجئين، وتحسين البيئة التنظيمية للجمعيات التعاونية.

مقالات مشابهة

  • برنامج "Superfan" مبادرة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية لحضور المشجعين الأكثر وفاءً
  • ارتفاع حجم استهلاك خدمات تبريد المناطق من “إمباور” بنسبة 7.1% خلال النصف الأول من 2025
  • قانون الهيئات الشبابية يفتح آفاقًا واسعة للمشاركة المجتمعية والثقافية | تفاصيل
  • “محمد بن راشد للطيران” يُطلق “مجمّع خدمات صيانة الطائرات”
  • اختتام برنامج “حكايا الشباب” في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين والمختصين
  • 48 ألف طفل من 100 جنسية يستفيدون من خدمات مركز “ضيافة الأطفال” بجوار المسجد النبوي
  • “أبوظبي للغة العربية”.. القراءة المستدامة ترسخ مجتمع المعرفة
  • فيغولي: “متحمس للبدأ مع فريقي الجديد وأتمنى تقديم موسم كبير”
  • ضمن إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية ولتمكين ذوي الإعاقة.. “زين السعودية” الراعي الرقمي لبطولة البوتشيا المفتوحة
  • برنامج “أرضي” يواصل تعزيز صمود القطاع الزراعي الأردني ويستهدف توسعة نطاقه بتمويل إضافي