نيويورك تايمز: مسؤولون عسكريون سوريون متهمون بارتكاب جرائم حرب مع سقوط الحكومة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مسؤولين عسكريين سوريين بارزين بارتكاب جرائم حرب ضد مواطنين أمريكيين وآخرين في سجن سيئ السمعة في دمشق خلال الحرب الأهلية السورية، وذلك وفقًا للائحة اتهام تم الكشف عنها يوم الاثنين.
وتمثل هذه اللائحة المرة الأولى التي توجه فيها الولايات المتحدة تهمًا جنائية لمسؤولين سوريين كبار بشأن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي استخدمت لإسكات المعارضة ونشر الخوف في البلاد.
ولا يُعرف مكان وجود المسؤولين، جميل حسن وعبد السلام محمود، ولكن اللائحة توضح بجلاء أن الولايات المتحدة تهدف إلى محاسبة أولئك الذين كانوا في أعلى المستويات من الحكومة السورية.
وشغل جميل حسن منصب رئيس إدارة المخابرات الجوية، فيما كان عبد السلام محمود، وهو عميد في وحدة المخابرات الجوية، مسؤولًا عن السجن الموجود في قاعدة المزة الجوية في دمشق وعن العمليات في تلك القاعدة.
ووفقًا للائحة الاتهام، التي تم تقديمها تحت ختم سري الشهر الماضي في محكمة فدرالية في شيكاغو، “سعى حسن ومحمود إلى بث الرعب وترويع وقمع أي معارضة أو معارضة مفترضة للنظام”.
وتم الكشف عن اللائحة بعد يوم واحد من إسقاط المعارضة السورية لحكومة الرئيس بشار الأسد. وسيحتاج حسن ومحمود إلى المثول أمام محكمة فدرالية في شيكاغو للمحاكمة، لكن التهم توفر الآلية القانونية للسلطات الأمريكية للقبض عليهما إذا تم العثور عليهما.
فر الأسد، المعروف بوحشيته خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا، إلى روسيا، التي ساعدته مع إيران في البقاء في السلطة.
وبصفتهما من القيادات البارزة تحت حكم الأسد، أشرف حسن على حملة قمع ضد المواطنين السوريين ازدهرت فيها منظومة وحشية من الاعتقالات والتعذيب، أما محمود، فقد كان مسؤولًا عن سجن قاعدة المزة الجوية وعن العمليات فيها.
اتهم حسن ومحمود، إلى جانب متآمرين آخرين غير مسمّين، “بارتكاب جريمة حرب تتمثل في التآمر المتعمد على ارتكاب معاملة قاسية وغير إنسانية”، وفقًا للائحة الاتهام، التي أوضحت أنهما سعيا لإلحاق “إيذاء جسدي خطير بالضحايا تحت سيطرتهم”، بما في ذلك مواطنون أمريكيون ومعتقلون آخرون في سجن المزة، حيث قيل إن الرجلين كان لهما مكاتب هناك.
وتصف لائحة الاتهام التعذيب الذي مارسه مسؤولون عسكريون سوريون بين عامي 2012 و2019، والذي شمل الصعق بالكهرباء، وخلع أظافر أصابع القدم، وحرق السجناء بالأحماض، وضربهم بشكل منتظم.
كان الرجلان أساسيين في مساعدة الأسد على إسكات المعارضة، باستخدام التعذيب والخوف منه للحفاظ على حكمه لأكثر من عقد وانتهى حكم الأسد قبل أيام عندما استولت المعارضة على أكبر مدن البلاد، حلب، والعاصمة دمشق، وأسقطت حكومته، وأطلق الثوار سراح السجناء، والعديد منهم يُعتقد أنهم مدنيون أبرياء.
وكان كل من حسن ومحمود معروفين جيدًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة الأمريكية فقد فرضت الولايات المتحدة في عام 2012، عقوبات على الأسد ودائرته المقربة، بما في ذلك حسن، لارتكابهم أعمال عنف ضد المدنيين.
وفي منتصف نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من صدور لائحة الاتهام عن هيئة محلفين كبرى ضد الرجلين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قيدت قدرة محمود على السفر “بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة”.
ولم يرد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو على طلب للتعليق بشأن سبب انتظار المدعين أكثر من 20 يومًا للكشف عن لائحة الاتهام.
ويحقق المدعون في شيكاغو في قضية حسن وآخرين منذ عام 2018، عندما فتحت وزارة العدل قضية تتعلق باحتجاز وقتل عاملة إغاثة أمريكية تدعى ليلى شويكاني.
وسافر عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أوروبا والشرق الأوسط لمقابلة الشهود، بمن فيهم الشخص الذي قد يكون دفن السيدة شويكاني.
ولا تذكر لائحة الاتهام اسم السيدة شويكاني، التي احتُجزت بالقرب من دمشق لمدة تقارب السنة في ثلاثة مرافق اعتقال معروفة باستخدامها للتعذيب: منشأة في مطار المزة، وسجن عدرا المدني، وسجن صيدنايا العسكري.
وقالت دينا كاش، وهي شاهدة لمكتب التحقيقات الفدرالي كانت معتقلة في سجن المزة، في مقابلة إن المحققين طلبوا أسماء زملاء المعتقلين ومعلومات عن كيفية معاملتهم.
وأضافت أن الحراس السوريين ضربوها حتى أسقطوا أسنانها وأجبروها على الاستماع إلى صرخات سجناء آخرين أثناء تعذيبهم، كما قتل الحراس زوجها.
وأكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، في بيان، عزمه على محاسبة الرجلين وقال: “حسن ومحمود أشرفا، وفقًا للتقارير، على استخدام منهجي لمعاملة قاسية وغير إنسانية ضد أعداء النظام السوري، بمن فيهم مواطنون أمريكيون”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأسد الحرب اليمن لائحة الاتهام حسن ومحمود فی شیکاغو
إقرأ أيضاً:
سقوط الحكومة الهولندية بعد انسحاب فيلدرز وتصاعد الخلاف حول ملف الهجرة
انهارت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، عقب انسحاب السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز من الائتلاف الحاكم، في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في وقت لاحق من العام الجاري.
وبرر فيلدرز قراره باتهام شركائه في الائتلاف بالتقاعس عن دعم خططه المتشددة بشأن الهجرة، متهماً الأحزاب الأخرى بعدم الجدية في مواجهة هذا الملف.
إلا أن تلك الأحزاب ردت بالنفي، مؤكدة أنها كانت تنتظر تقديم مقترحات ملموسة من وزير الهجرة المنتمي إلى حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء ديك شوف، المستقل، خطوة فيلدرز بـ"غير المسؤولة"، وأعلن أن الوزراء المنتمين لحزب الحرية سيغادرون الحكومة، فيما ستواصل الحكومة الحالية عملها بشكل مؤقت كـ"حكومة تسيير أعمال" حتى إجراء الانتخابات، التي يُرجّح ألا تُعقد قبل تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات داخل المشهد السياسي الأوروبي بشأن ملف الهجرة، وتزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ما أتاح لليمين المتطرف فرصة تعزيز حضوره السياسي في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك هولندا.
وقال شوف في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء: "أبلغت قادة الأحزاب في الأيام الأخيرة أن إسقاط الحكومة أمر غير ضروري وغير مسؤول. نحن نواجه تحديات داخلية وخارجية جسيمة تتطلب قيادة حازمة ومتزنة".
ويخشى مراقبون أن يؤدي انهيار الحكومة إلى إرجاء اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة، أبرزها ملف زيادة الإنفاق الدفاعي، خصوصاً أن هولندا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الشهر، وسط فراغ سياسي قد يحدّ من قدرتها على التفاعل الكامل مع القمة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، دافع فيلدرز عن انسحابه قائلاً: "قدّمت خطة لإغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء، وترحيلهم، وإغلاق مراكز الإيواء، وطالبت شركاء الائتلاف بدعمها. لكنهم رفضوا. لم يتركوا لي خياراً سوى سحب دعمي للحكومة. لقد وافقت على سياسة لجوء صارمة، لا على هلاك هولندا".
وأكد فيلدرز نيته خوض الانتخابات المقبلة على رأس حزب الحرية، معرباً عن أمله في تولي منصب رئيس الوزراء، في حال حقق حزبه فوزاً كاسحاً.
وكان حزب فيلدرز قد حقق مفاجأة في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بحصوله على نحو 23% من الأصوات، وهي نسبة غير مسبوقة.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب لا يزال يحتفظ بتأييد يصل إلى 20 بالمئة من الناخبين، ما يضعه في منافسة متقاربة مع تحالف حزب العمل/الخضر، ثاني أكبر تكتل سياسي في البرلمان.
وخلال الأيام الماضية، قدم فيلدرز خطة من عشر نقاط تتضمن إغلاق الحدود بوجه طالبي اللجوء، وإعادة اللاجئين السوريين، وإغلاق مراكز الإيواء، بالإضافة إلى طرد المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة، وتعزيز الرقابة على الحدود.
وتُعد الهجرة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الهولندية، وقد تسببت في انهيار الحكومة السابقة برئاسة مارك روته – الأمين العام الحالي لحلف الناتو – بعد فشلها في التوصل إلى توافق بشأن سياسات الهجرة.
اللافت أن فيلدرز، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، وأدين سابقاً بالتمييز ضد المغاربة عام 2016، لم يكن ضمن تشكيلة الحكومة الأخيرة. إلا أنه نجح العام الماضي في التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع ثلاثة أحزاب محافظة، بعدما وافق على عدم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة.
دعاء عيد الأضحى