إغلاق أبواب اللجوء.. أوروبا تعلق استقبال اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام الأسد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عاد الجدل حول قضية اللاجئين السوريين إلى الواجهة في أوروبا بعد إعلان عدد من الدول تعليق استقبال طلبات اللجوء للسوريين، جاء هذا القرار عقب الأحداث المتسارعة في سوريا وخصوصًا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ما أثار العديد من التساؤلات حول مصير اللاجئين ومستقبلهم في دول الاتحاد الأوروبي.
ففي خطوة لافتة، أعلنت عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك والنرويج وبلجيكا وسويسرا، عن تجميد طلبات اللجوء للسوريين.
ولم يمضي وقت طويل حتى انضمت إيطاليا إلى هذه القائمة تحت قيادة حكومة جورجيا ميلوني اليمينية، التي تتابع عن كثب التطورات في سوريا.
حيث جاء القرار الأوروبي في وقت حساس، في ظل الانتصارات الكبيرة التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأخيرة في أوروبا، وتصاعدت الأصوات المطالبة بتشديد السياسات المتعلقة باللجوء، في محاولة للحد من تدفق اللاجئين السوريين.
ففي ألمانيا، التي تعتبر الدولة الأوروبية الأكثر استقبالًا للاجئين السوريين، تم تعليق البت في العديد من طلبات اللجوء للسوريين.
فقد استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية، معظمهم وصلوا خلال الأعوام 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
ووزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أكدت أن قرار تعليق طلبات اللجوء جاء بسبب "عدم وضوح الوضع" في سوريا بعد سقوط النظام، وأضافت أن العديد من اللاجئين السوريين الذين وجدوا الحماية في ألمانيا يعبرون عن أملهم في العودة إلى وطنهم لإعادة بناء بلادهم، ولكن الوضع الحالي لا يتيح التنبؤ بتوقيت العودة.
أما في النمسا، التي تستضيف نحو 100 ألف لاجئ سوري، قررت الحكومة تعليق طلبات اللجوء المفتوحة، وأعلنت عن مراجعة جميع الحالات التي تم منحها حق اللجوء سابقًا.
وشددت وزيرة الداخلية النمساوية، غيرهارد كارنر، على ضرورة اتخاذ خطوات لمراجعة الحالات، فيما أضافت الحكومة أنها بصدد إعداد برنامج لترحيل اللاجئين السوريين بشكل منظم.
أما في فرنسا، فقد قالت الوكالة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء (أوفبرا) إنها تراقب الوضع في سوريا بشكل دقيق، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تعليق اتخاذ القرار بشأن بعض طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
ومن جانب آخر، في المملكة المتحدة، تم تعليق البت في طلبات اللجوء للسوريين مؤقتًا حتى يتم تقييم الوضع الراهن في سوريا بعد سقوط الأسد.
والقرار الأوروبي يعكس تحولًا في المواقف تجاه قضية اللاجئين السوريين، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية كبيرة، ولكن رغم تشديد السياسات، فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعت إلى التحلي بالصبر واليقظة في التعامل مع قضية عودة اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن الوضع في سوريا ما زال غير مستقر ولا يمكن التنبؤ بمستقبل العودة بشكل دقيق.
في السياق نفسه، تواصل الحملة الانتخابية في ألمانيا قبل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في فبراير 2025، حيث طرح النائب المحافظ ينس سبان فكرة تقديم 1000 يورو لكل من يرغب في العودة إلى سوريا، بالإضافة إلى استئجار طائرات لإعادة اللاجئين.
بينما دعا فردريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى عقد مؤتمر دولي في بداية عام 2025 لإعادة إعمار سوريا وتنظيم العودة الطوعية للاجئين.
ولا تزال القضية محط جدل واسع في الدول الأوروبية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين، ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بعودة اللاجئين إلى بلادهم للمساهمة في إعادة بناء سوريا، لا يزال الوضع في البلد يعكس حالة من عدم اليقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات اتخاذ القرار استقبال اللاجئين استقبال طلبات الاتحاد الاوروبي الانتصارات الانتخابات التطورات في سوريا الحكوم التساؤلات
إقرأ أيضاً:
في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسد
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن وفاة الآلاف من المختفين قسرا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق.
وجاءت هذه المعلومات استنادا إلى وثائق رسمية وشهادات ناجين وأهالي الضحايا، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024، وما رافق ذلك من كشف سجلات سرية.
ووفق الشبكة فإن تلك السجلات تكشف عن ارتفاع حصيلة الضحايا، الذين قضوا تحت التعذيب، إلى 45 ألفا و342 شخصا منذ مارس/آذار 2011، بينهم 225 طفلا و116 سيدة.
ويشير التقرير إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في توثيق الوفيات بسبب توفر آلاف الأدلة الرسمية والشهادات حول مصير المختفين قسرا، معظمها تعود للسنوات الأولى من الصراع. كما لا يزال أكثر من 181 ألف شخص رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى مختلف أطراف النزاع، أغلبهم احتُجزوا تعسفيا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي، دون محاكمة عادلة أو ضمانات قانونية.
ويحمّل التقرير نظام بشار الأسد المسؤولية عن أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب، حيث وثقت الشبكة استخدام النظام أساليب قمعية ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والسجون، وشملت التعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي وحرمان الضحايا من الغذاء والرعاية.
وأوضحت البيانات أن محافظات درعا وريف دمشق وحماة وحمص كانت الأكثر تضررا، مع استهداف منهجي لأبناء المناطق المعارضة في إطار عمليات انتقام جماعي.
ويصف التقرير ممارسات التعذيب بأنها جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويدعو الحكومة الانتقالية للاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها، وحماية الأدلة، وإطلاق برامج لجبر الضرر وتعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية.
كما يشدد على ضرورة استقلال القضاء وفتح تحقيقات شفافة، ويطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم جهود التوثيق والمساءلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
إعلانويؤكد التقرير في ختامه أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة يمثلان حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.