إلغاء ضريبة الدولار على طاولة المركزي لاعتمادها أو إبقائها
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي إن المجلس أقر إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الدولار بقرار من رئيس مجلس النواب، بنهاية العام الجاري، إلا إذا كان لإدارة المصرف المركزي رأي آخر.
وأضاف شلبي في تصريح للأحرار أن إقرار رسوم وتعديل سعر الصرف بالزيادة أو التخفيض اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف المركزي.
كما أشار شلبي في تصريحه إلى أن قرار فرض رسم على النقد الأجنبي صدر بطلب من محافظ المركزي السابق لعدم وجود مجلس إدارة للمصرف حينها.
وكان المصرف المركزي، قد عمم على المصارف التجارية تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى 15%، داعيًا إلى تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض ولكافة السلع والخدمات.
وسبق أن أقر عقيلة في الـ20 من نوفمبر الماضي إجراء تخفيض جديد على الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلا من 20%.
ويعد التخفيض هو الثاني الذي جرى في أكتوبر الماضي بعد أن كانت النسبة تقدر بـ27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي.
ونص القرار في مادته الأولى على ضرورة مراعاة الاستثناءات الممنوحة وإمكانية الخفض بحسب ظروف إيرادات الدولة، كما نص في مادته الثانية على استخدام الإيرادات المحققة من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف.
المصدر: ليبيا الأحرار+ مجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي
ضريبة الدولارمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ضريبة الدولار مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
برلماني: إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين مصر وصربيا
استعرض محمد سليمان رئيس اللجنة الإقتصادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
وقال سليمان ، إنه ووفقا لتقرير اللجنة فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وكشف التقرير عن أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
ويتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
ونصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل