إلغاء ضريبة الدولار على طاولة المركزي لاعتمادها أو إبقائها
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي إن المجلس أقر إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الدولار بقرار من رئيس مجلس النواب، بنهاية العام الجاري، إلا إذا كان لإدارة المصرف المركزي رأي آخر.
وأضاف شلبي في تصريح للأحرار أن إقرار رسوم وتعديل سعر الصرف بالزيادة أو التخفيض اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف المركزي.
كما أشار شلبي في تصريحه إلى أن قرار فرض رسم على النقد الأجنبي صدر بطلب من محافظ المركزي السابق لعدم وجود مجلس إدارة للمصرف حينها.
وكان المصرف المركزي، قد عمم على المصارف التجارية تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى 15%، داعيًا إلى تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض ولكافة السلع والخدمات.
وسبق أن أقر عقيلة في الـ20 من نوفمبر الماضي إجراء تخفيض جديد على الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلا من 20%.
ويعد التخفيض هو الثاني الذي جرى في أكتوبر الماضي بعد أن كانت النسبة تقدر بـ27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي.
ونص القرار في مادته الأولى على ضرورة مراعاة الاستثناءات الممنوحة وإمكانية الخفض بحسب ظروف إيرادات الدولة، كما نص في مادته الثانية على استخدام الإيرادات المحققة من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف.
المصدر: ليبيا الأحرار+ مجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي
ضريبة الدولارمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ضريبة الدولار مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطالب بتنفيذ عاجل للقرار 2769 وإجراء مراجعة شاملة للأموال المجمدة
عقدت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة، المشكلة من يوسف العقوري (رئيساً) وعمر تنتوش والسفير مراد حميمه، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، مع رئيس وأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بالإضافة إلى فريق الخبراء المختص.
وتناولت المناقشات نظام العقوبات المفروض بموجب القرارين 1970 و1973 لعام 2011، وتأثيره المستمر على الأصول السيادية الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الأصول باعتبارها ملكاً للشعب الليبي، وضرورة ضمان سلامة الإطار القانوني للعقوبات.
ورحبت اللجنة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2769 لسنة 2025، الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، ضمن منظومة التجميد الأممية، مؤكدة أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتعزيز نموها من خلال استثمارات منخفضة المخاطر.
ورغم أهمية القرار، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل عدد من المؤسسات المصرفية التي تحتجز هذه الأصول، والتي أرجعت ذلك إلى غموض في التفويض الوارد بالقرار، ما أدى إلى استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإصدار توجيه واضح وصريح لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية، يحدد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ القرار 2769 ويغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير.
كما قدمت اللجنة طلباً رسمياً لرئيس لجنة العقوبات لتعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً، تتولى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم، عن الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى تاريخه. وتهدف هذه المراجعة إلى:
تحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول المجمدة. التحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها، أو عمليات إقراض، أو فرض رسوم إدارية مفرطة، بما يشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن.وأكدت اللجنة أن التنفيذ العاجل للقرار 2769 أصبح ضرورة ملحة لوقف استنزاف الأصول الليبية، وأن المراجعة الدولية الشاملة لم تعد مطلباً فحسب، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان إدارة هذه الأموال خلال السنوات الأربع عشرة الماضية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وتحث لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي مجلس الأمن الدولي على التحرك الفوري لتنفيذ هذين المطلبين الحيويين، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي ويحفظ حقوقه السيادية ويضمن إدارة هذه الأصول وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة الدولية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد