بيان صادر عن الاحزاب السياسية حول قانون الملكية العقارية
ندين سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني
ندين رفض استثناء العدو الصهيوني من شراء الأراضي
القانون يشكل ثغرة تتيح للعدو الإستيلاء على اراض أردنية

#سواليف

أصدرت الأحزاب السياسية بياناً حول قانون الملكية العقارية يعبرون من خلاله عن استغرابهم بمدى سرعة موافقة مجلس الأمة على قوانين تمس الحياة السياسية والحريات العامة والسيادة الوطنية كما جاء بالبيان وتالياً نص البيان كما وصل سواليف


فوجىء الرأي العام الأردني بالسرعة التي تم فيها موافقة مجلس الأمة على قوانين تمس الحياة السياسية والحريات العامة، والسيادة الوطنية، واعطاء هذه القوانين صفة الاستعجال دون مراعاة لأثر هذه القوانين على مستقبل الحياة السياسية للدولة الأردنية، وسيادتها الوطنية.

فبعد قانون الجرائم الألكترونية الذي شكل اعتداءً صارخا على الحريات العامة ومناهضا للحياة السياسية والحزبية، جاء قانون الملكية العقارية الذي يمس السيادة الوطنية للدولة، في تخصيص الأراضي للصناديق الاستثمارية والشركات الأجنبية دون سقوف.
يفوض المشروع المعدل لقانون الملكية العقارية، مجلس الوزراء بنقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الإستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، للإستثمار أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الإستثمارية. ولأول مرة يسمح للمستثمر غير الأردني، أن يتملك عقارات بمساحات غير محدودة وبدون سقوف.
ما يشكل خطرا حقيقيا على السيادة الوطنية، في ظل السياسات الصهيونية التوسعية التي تستهدف الأردن كما تستهدف فلسطين بطرح “مشروع اسرائيل الكبرى” من قبل الكيان الصهيوني الذي يستطيع النفاذ الى البلاد بمختلف السبل والوسائل عبر وثائق من مختلف الجنسيات. كما أن تمليك الشركات الأردنية المملوكة للدولة يثير الريبة والمخاوف من القيام في وجبة جديدة من الخصخصة لشركات ومؤسسات مملوكة للدولة لصالح رأس المال الأجنبي، بعد أن فقدت الدولة جزءً هاما من مواردها بذريعة الاستثمار، والتي شكلت ضربة مؤلمة للأقتصاد الوطني، وعمقت الأزمة المالية والاقتصادية، وفاقمت معدلات الفقر والبطالة.
لقد أدخل قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تعديلات تتعلق بإزالة الشيوع بنقل الاختصاص من المحاكم الى لجان في دائرة الأراضي والمساحة، وقد كان ولا زال هذا التعديل مخالفا لنص المادة (١٠٢) من الدستور الأردني. ان إسناد هذه القضايا إلى جهات غير قضائية فيه مساس بحقوق الأردنيين، وتعد واضح على اختصاصات السلطة القضائية.
كما اعتبرت نقابة المحامين في مذكرتها المقدمة لمجلس النواب بأن التعديل يجعل من التصرف بأراضي الدولة بأداة قانونية أقل من مستوى القانون العادي، من أجل تشجيع الإستثمار. ويؤكد على ضرورة المحافظة على الطبيعة السيادية لأراض الدولة، وعدم نقل ملكيتها للمستثمر، وأن تكون حالة تقديم هذه الأرض كحصة عينية في المشروع الإستثماري على أساس تقديم حق الإنتفاع وليس حق التصرف، بمدة زمنية للإنتفاع بما يناسب المشروع .مع مراعاة القيد الدستوري الوارد بالمادة (۱۱۷) من الدستور بأن منح أي حق يتعلق في المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون .وعلى أهمية الرأي القانوني لمجلس نقابة المحامين، الا أن مجلس النواب لم يعير أي اهتمام برأي أهل القانون والخبرة، كما جرى في قانون الجرائم الألكترونية.
ترافق اصدار هذه القوانين؛ البدء بمفاوضات مع وزير الطاقة في الكيان الصهيوني في الامارات لتنفيذ اتفاقية تبادل “الماء بالكهرباء” التطبيعية، في ظل مناخ شعبي رافض لأي علاقة مع العدو الصهيوني. ما يعزز قناعتنا أن هناك علاقة مشتركة بين سلسلة القوانين التي تتوالى على البلاد والتي تشكل خطرا على السيادة الوطنية وتسهم في مصادرة الحريات العامة، وربط الاقتصاد الأردني بالعدو الصهيوني. والدليل على صحة استنتاجنا رفض مجلس النواب استثناء العدو الصهيوني من القانون. إننا نرفض هذه التعديلات، وندين بأشد العبارات تمكين الأجانب وخاصة الصهاينة من الاستيلاء على الأراضي الأردنية، ونؤكد انه ليس من حق أي جهة التنازل عن الملكية الحصرية للشعب الأردني، كما ندين سياسات التطبيع مع العدو وإخضاع الاقتصاد الوطني للإبتزاز الصهيوني.
الاحزاب الموقعة على البيان
الحزب الشيوعي الأردني.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني.
حزب الشعب الديمقراطي / حشد.
حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني.
حزب جبهة العمل الأسلامي.
حزب الشراكة والإنقاذ.
حزب المستقبل والحياة الأردني.

مقالات ذات صلة “العمل الإسلامي” يستنكر السماح بعرض فيلم “باربي” في الأردن 2023/08/17

عمان في 17/8/2023

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الملکیة العقاریة العدو الصهیونی

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.


كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

طباعة شارك مشروع قانون الموازنة العامة حنفي جبالي مشروع قانون الموازنة الموازنة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروط
  • عاجل : صاروخ إيراني مرعب يستخدم لأول مرة يضيء سماء ’’تل أبيب’’ ويخترق الدفاعات الجوية للعدو الصهيوني (تفاصيل)
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • منظمة العفو تنتقد بمناسبة معرض لوبورجيه استمرار بيع أسلحة فرنسية للعدو الصهيوني
  • الجبهة الوطنية: على الشعب المصري الاصطفاف خلف القيادة السياسية
  • استشهاد 3 فلسطينيين بقصف للعدو الصهيوني على غزة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات