الأحزاب السياسية حول قانون الملكية العقارية :القانون يشكل ثغرة تتيح للعدو الإستيلاء على اراض أردنية (بيان)
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بيان صادر عن الاحزاب السياسية حول قانون الملكية العقارية
ندين سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني
ندين رفض استثناء العدو الصهيوني من شراء الأراضي
القانون يشكل ثغرة تتيح للعدو الإستيلاء على اراض أردنية
#سواليف
أصدرت الأحزاب السياسية بياناً حول قانون الملكية العقارية يعبرون من خلاله عن استغرابهم بمدى سرعة موافقة مجلس الأمة على قوانين تمس الحياة السياسية والحريات العامة والسيادة الوطنية كما جاء بالبيان وتالياً نص البيان كما وصل سواليف
فوجىء الرأي العام الأردني بالسرعة التي تم فيها موافقة مجلس الأمة على قوانين تمس الحياة السياسية والحريات العامة، والسيادة الوطنية، واعطاء هذه القوانين صفة الاستعجال دون مراعاة لأثر هذه القوانين على مستقبل الحياة السياسية للدولة الأردنية، وسيادتها الوطنية.
يفوض المشروع المعدل لقانون الملكية العقارية، مجلس الوزراء بنقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الإستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، للإستثمار أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الإستثمارية. ولأول مرة يسمح للمستثمر غير الأردني، أن يتملك عقارات بمساحات غير محدودة وبدون سقوف.
ما يشكل خطرا حقيقيا على السيادة الوطنية، في ظل السياسات الصهيونية التوسعية التي تستهدف الأردن كما تستهدف فلسطين بطرح “مشروع اسرائيل الكبرى” من قبل الكيان الصهيوني الذي يستطيع النفاذ الى البلاد بمختلف السبل والوسائل عبر وثائق من مختلف الجنسيات. كما أن تمليك الشركات الأردنية المملوكة للدولة يثير الريبة والمخاوف من القيام في وجبة جديدة من الخصخصة لشركات ومؤسسات مملوكة للدولة لصالح رأس المال الأجنبي، بعد أن فقدت الدولة جزءً هاما من مواردها بذريعة الاستثمار، والتي شكلت ضربة مؤلمة للأقتصاد الوطني، وعمقت الأزمة المالية والاقتصادية، وفاقمت معدلات الفقر والبطالة.
لقد أدخل قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تعديلات تتعلق بإزالة الشيوع بنقل الاختصاص من المحاكم الى لجان في دائرة الأراضي والمساحة، وقد كان ولا زال هذا التعديل مخالفا لنص المادة (١٠٢) من الدستور الأردني. ان إسناد هذه القضايا إلى جهات غير قضائية فيه مساس بحقوق الأردنيين، وتعد واضح على اختصاصات السلطة القضائية.
كما اعتبرت نقابة المحامين في مذكرتها المقدمة لمجلس النواب بأن التعديل يجعل من التصرف بأراضي الدولة بأداة قانونية أقل من مستوى القانون العادي، من أجل تشجيع الإستثمار. ويؤكد على ضرورة المحافظة على الطبيعة السيادية لأراض الدولة، وعدم نقل ملكيتها للمستثمر، وأن تكون حالة تقديم هذه الأرض كحصة عينية في المشروع الإستثماري على أساس تقديم حق الإنتفاع وليس حق التصرف، بمدة زمنية للإنتفاع بما يناسب المشروع .مع مراعاة القيد الدستوري الوارد بالمادة (۱۱۷) من الدستور بأن منح أي حق يتعلق في المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون .وعلى أهمية الرأي القانوني لمجلس نقابة المحامين، الا أن مجلس النواب لم يعير أي اهتمام برأي أهل القانون والخبرة، كما جرى في قانون الجرائم الألكترونية.
ترافق اصدار هذه القوانين؛ البدء بمفاوضات مع وزير الطاقة في الكيان الصهيوني في الامارات لتنفيذ اتفاقية تبادل “الماء بالكهرباء” التطبيعية، في ظل مناخ شعبي رافض لأي علاقة مع العدو الصهيوني. ما يعزز قناعتنا أن هناك علاقة مشتركة بين سلسلة القوانين التي تتوالى على البلاد والتي تشكل خطرا على السيادة الوطنية وتسهم في مصادرة الحريات العامة، وربط الاقتصاد الأردني بالعدو الصهيوني. والدليل على صحة استنتاجنا رفض مجلس النواب استثناء العدو الصهيوني من القانون. إننا نرفض هذه التعديلات، وندين بأشد العبارات تمكين الأجانب وخاصة الصهاينة من الاستيلاء على الأراضي الأردنية، ونؤكد انه ليس من حق أي جهة التنازل عن الملكية الحصرية للشعب الأردني، كما ندين سياسات التطبيع مع العدو وإخضاع الاقتصاد الوطني للإبتزاز الصهيوني.
الاحزاب الموقعة على البيان
الحزب الشيوعي الأردني.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني.
حزب الشعب الديمقراطي / حشد.
حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني.
حزب جبهة العمل الأسلامي.
حزب الشراكة والإنقاذ.
حزب المستقبل والحياة الأردني. مقالات ذات صلة “العمل الإسلامي” يستنكر السماح بعرض فيلم “باربي” في الأردن 2023/08/17
عمان في 17/8/2023
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الملکیة العقاریة العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.