وزير العدل يعلن بدء التنفيذ الفعلي للعقوبات البديلة في غشت المقبل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الفعلي في غشت المقبل، أي بعد عام من صدوره في الجريدة الرسمية حيث يعتبر نشره إيذانا بتنفيذه.
وفق ما ذكره الوزير، فإن قانون العقوبات البديلة كان بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الإدارية بهدف الشروع في تنفيذه دون معيقات.
ونونبر الفائت، أفضى اجتماع قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تسريع الترتيبات والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العقوبات التي تسعى الحكومة إلى جعلها وسيلة لخفض عدد السجناء في مسعى لتقليص نسب الاكتظاظ.
وبحسب ما ذكره وزير العدل، الذي يرأس لجنة كلفها رئيس الحكومة بتنسيق هذه الجهود، فإن « جميع الإجراءات المتصلة بتفعيل هذه العقوبات، ستكون جاهزة ومهيأة في ماي المقبل ».
أثار هذا القانون الكثير من الجدل بعد طرح نسحته الأولى، واعتبرته أطراف بمثابة تذكرة لتجنب السجن بالنسبة للذين يملكون المال حيث يمكنهم شراء أيام السجن المحكومين بها. وقد أزيلت المواد المتعلقة بشراء العقوبات الحبسية رضوخا للضغوط، لكن سرعان ما أعيدت إلى القانون بضغط من نواب الأغلبية الحكومية حيث أجيز المشروع في نهاية المطاف.
كلمات دلالية المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات وهبي
إقرأ أيضاً:
مستثمرون مغاربة بإقليم الحوز يناشدون السيد عامل الإقليم لإنصافهم من تعقيدات المساطر الإدارية
تحرير :زكرياء عبد الله
ناشد عدد من المستثمرين المغاربة بإقليم الحوز، السيد عامل الإقليم، للتدخل العاجل من أجل إنصافهم من العراقيل الإدارية التي تعترض طريقهم، خاصة في ما يتعلق بالمساطر التعميرية التي وصفوها بـ”المعقدة” و”غير المشجعة على الاستثمار”.
وأكد عدد من المتضررين في تصريحات متطابقة أن الإجراءات الإدارية، خصوصاً المتعلقة بالحصول على التراخيص والوثائق المرتبطة بالتعمير، أصبحت تشكل عائقاً حقيقياً أمام إنجاز مشاريعهم التنموية، التي من شأنها خلق فرص شغل وتعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة في الجماعات القروية كتمصلوحت وسيدي عبد الله غيات وتمازوزت .
وأوضح بعض المستثمرين أنهم واجهوا تماطلان متكررة وتعقيدات غير مبررة في مختلف مراحل مشاريعهم، مما اضطر بعضهم إلى التراجع النهائي عن استثمارات كانت ستعزز البنية السياحية والخدماتية بإقليم الحوز .
وفي هذا السياق، شدد المتحدثون على أن التشجيع الحقيقي للاستثمار لا يقتصر على الخطابات، بل يتطلب تبسيط المساطر، وضمان الشفافية، وتفعيل مبدأ “الاستثناء الإيجابي” الذي يتيح تسريع الإجراءات في إطار احترام القانون.
وطالب المستثمرون السيد عامل الإقليم بفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين، من جماعات ترابية ومصالح خارجية، بهدف خلق بيئة حاضنة للاستثمار قادرة على جذب الرساميل والمشاريع التي تعود بالنفع على ساكنة الحوز.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية