سي آي كابيتال تعلن إتمام عملية طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام عملية إدراج المصرف المتحد ش.م.م في البورصة المصرية والذي قام فيها بدور المساهم البائع. وقد شارك في دق جرس افتتاح جلسة التداول عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي المصري علي رأسهم السيد محافظ البنك المركزي المصري، والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس البورصة المصرية، وكلاً من رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ولفيف من السادة المسئولين وصُناع القرار.
وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد، حيث بلغت قيمة الصفقة 4,571 مليون جنيه مصري، ويُعد المصرف المتحد أحد البنوك المصرية سريعة النمو، حيث يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وطرح المصرف المتحد 30% من أسهمه بواقع 330,000,000 سهم بسعر 13.85 جنيه مصري للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ حوالي 15,235 مليون جنيه مصري وقت افتتاح جلسة التداول على أسهم المصرف. وقد شمل الطرح 313,500,000 سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة داخل مصر وخارجها ("الطرح الخاص")، بالإضافة إلى 16,500,000 سهم مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر ("طرح العام"). وقد شهد الطرح الخاص طلبًا مرتفعًا، حيث تم تغطية الطرح الخاص الذي تم أغلاق باب الاكتتاب به يوم 25 نوفمبر الماضي، نحو 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام والذي تم أغلاق باب الاكتتاب به يوم 3 من شهر ديسمبر الجاري بنحو الـ 59 مرة، وهي تغطية استثنائية.
وتجاوز إجمالي طلبات الطرح الخاص والعام للمصرف حوالي 2.85 مليار سهم مقارنة بحجم الطرح البالغ 330 مليون سهم، مما يعني تغطية إجمالية تزيد عن 8.6 مرة.
ويمثل هذا الطرح أول إدراج لبنك في البورصة المصرية منذ عام 1996، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين في السوق المصري، فيما تستمر شركة سي آي كابيتال في تعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري في مجال الاستشارات المالية.
وبدأ تداول أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة تحت الرمز UBEE.CA.
ويعد المصرف المتحد، أحد البنوك الرائدة التي تحظى بمكانة استراتيجية ضمن البنوك المصرية، وقد حاز المصرف على العديد من الجوائز التقديرية. ينفرد المصرف بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستهدف كافة أنواع العملاء بمختلف القطاعات، من خلال نموذج عمل فعال مع التزامه الكامل بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في خدماته ومنتجاته. يوفر المصرف لعملائه باقة متنوعة من المنتجات الإسلامية عبر جميع فروعه القائمة وشبكات التوزيع الرقمية حيث يأتي ضمن 14 بنكا فقط مرخصا لممارسة الصيرفة الإسلامية في مصر.
وتعكس صفقة طرح المصرف المتحد استراتيجية شركة سي آي كابيتال في تعزيز مكانتها وريادتها كأبرز الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية بالسوق المصري، مما يؤكد قدرتها على إدارة وتنفيذ عمليات استشارية وتقديم حلول مالية استثنائية لقاعدة عملائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة سي آي كابيتال المصرف المتحد البورصة المصرية شرکة سی آی کابیتال البورصة المصریة المصرف المتحد الطرح الخاص فی البورصة
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.