تكريم خريجي دورة التطبيقات الحديثة بالمركز الإقليمي للفطريات بجامعة الأزهر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كرم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، خريجي الدورة التدريبية المتخصصة لطلاب من 10جامعات مصرية حكومية وخاصة بالمركز الإقليمي للفطريات بجامعة الأزهر والتي استمرت على مدار شهر كامل، وكانت بمشاركة عدد 154 باحثًا، وكانت تحت عنوان: (التطبيقات الحديثة والمتقدمة لعلوم الميكروبيولوجي والبيوتكنولوجي).
تكريم خريجي دورة التطبيقات الحديثة بالمركز الإقليمي للفطريات بجامعة الأزهر
وذلك في إطار رؤية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للنهوض والارتقاء بمستوى البحث العلمي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية في الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
وأشاد الدكتور محمود صديق بهذه الدورة التدريبية التي تعكس قوة ومتانة المراكز البحثية في جامعة الأزهر الشريف، ومدى إسهامها في خدمة المجتمع من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للباحثين والطلاب من مختلف الكليات.
وأشار الدكتور محمد منصور، مدير المركز، أن هذه الدورة التدريبية، أقيمت في ضوء رؤية المركز للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي، وحرصًا على تقديم الجانب التطبيقي والتدريبي للدراسات الأكاديمية التي تدرس بالجامعات المصرية حتي يجمع الطلاب بين الدراسات الأكاديمية والتطبيقية للعلوم المتقدمة، مما يساعد على رفع كفاءة الطلاب من الناحية العملية.
وأوضح منصور أن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار شهر تضمن تقنيات عدة في مجالات مختلفة حتى يتثنى للطلاب الاطلاع على العلوم في المجال البحثي وتحديد المجال المناسب والأقرب لطبيعة دراسته، أيضا تظهر أهمية البرنامج التدريبي المقدم في توعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل والربط بين ما تم دراسته في الكليات ومجالات العمل المختلفة على المستوى البحثي والأكاديمي مما يتيح فرصة كبيرة للطالب لفتح آفاق عديدة تجعله يقدر أهمية دراسته وكيفية استغلال وسائل المعرفة المتنوعة لربط مختلف التخصصات بعضها البعض لإنتاج عمل علمي مشترك يمكن الإفادة منه في المجالات التطبيقية والأكاديمية المتنوعة ويسهم في سد الفجوة بين المجال الأكاديمي والمعملي وسوق العمل، مشيرا إلى أن محتوى البرنامج التدريبي تضمن التعريف بمجال التحاليل الطبية وأقسامه وتطبيقاته مع التدريب العملي على طريقة سحب العينات وتجميعها، والتدريب على الأجهزة المستخدمة في التحاليل مع التدريب العملي على بعض أنواع التحاليل المختلفة في كيمياء الدم والإنزيمات، والتعرف على أنواع كرات الدم المختلفة وطريقة عدها وفحصها تحت الميكرسكوب، وكيفية عمل فصائل الدم وعمل وفحص أفلام الدم، بجانب التعرف على أنواع الميكروسكوبات المختلفة في البحث العلمي والتدريب العملي عليها والتي تشمل:
-الميكروسكوب الضوئي. -الميكروسكوب الفلوروسنتي. الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والماسح، والتعرف على طبيعة عمل كل واحد.
كما أوضح منصور أن الدورة تضمنت أيضًا التعريف بتقنية الفصل الكروماتوجرافي المختلفة والفرق بين الأجهزة المختلفة المستخدمة في الفصل بأنواعها والتدريب العملي عليها، إضافة إلى التطبيقات المختلفة لعلوم الميكروبيولوجي والبيوتكنولوجي واستخداماتها في المجال الطبي والصناعي والبيئي مع تحضير الميديات والمزارع المختلفة وتوضيح استخدماتها في المجال البحثي، إضافة إلى تناول البرنامج التدريبي لكيفية عزل العينات الميكروبية وطريقة تعريفها وحفظها، إضافة إلى مقدمة
حول تقنيات ELISA ، PCR والتطبيقات المختلفة لهم، والتعريف بعلم المناعة وأهميته وبعض الأجهزة المستخدمة لقياساته وكيفية التمييز بين الخلايا المناعية المختلفة، والتعرف على علم الوراثة واستخداماته في المجال البحثي والطبي.
وفي ختام التكريم تم توجيه الشكر والإشادة بجهود اللجنة المنظمة التي ضمت كل من:
د. داليا مصباح محمد.
د. أحمد عاطف عبد الفتاح.
د. مروه محمد هلال.
د.السيد محمد علي عبد الكريم.
د.صباح صبحي محمد.
د.أحمد محمد بيومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر جامعة الأزهر المركز الاقليمي البرنامج التدریبی فی المجال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تخصصية متقدمة حول التثمين العقاري ومخاطر التقييمات غير الدقيقة
اختتمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين العاملين بقطاع التسجيل العقاري، تضمنت عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية.
واستهدفت الدورة تأهيل العاملين بقطاع التسجيل العقاري في مجال التثمين والتقييم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS.
كما قدمت الدورة فهما شاملا لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي.
وخلال توزيعه شهادات الدورة على المشاركين في الدورة التخصصية، أكد السيد عامر سعيد الغافري الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التي تأتي انسجاما مع الرؤية الجديدة لوزارة العدل في تعاطي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مع الجمهور، باعتبار هذا القطاع واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين.
كما تواكب هذه الدورة جهود الوزارة لتعزيز مهارات وخبرات الموظفين المعنيين بالقطاع لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية للمراجعين.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة المتقدمة تم تصميمها لتواكب ما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن خطته الجديدة في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، والعمل الذي يقوم به المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم الجمهور بكفاءة واقتدار.
ونوه إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تخصصية يتم طرحها وإعدادها لأول مرة ضمن الخطة التدريبية الجديدة لمركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تستهدف هذه الخطة طرح دورات جديدة وتخصصية ترتقي بالقطاعات الخدمية والمهنية وتلبي الاحتياجات التدريبية في الدولة بما يتسق مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
يذكر أن الدورة وعلى مدار أسبوعين، استعرضت المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة.
وقدمت الدورة صورة متكاملة للعوامل المؤثرة في السوق العقاري وتثمين العقارات مثل التضخم العقاري من حيث أسبابه وتأثيره على السوق والحلول الممكنة للحد من مخاطره، ورفع الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالسوق من مشترين ومستثمرين حول كيفية تقييم العقارات والإشارات التحذيرية للأسعار المتضخمة، والحلول المتاحة للتضخم العقاري، عبر الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تشمل مقارنة الأسعار الفعلية مع المعروض وكشف حالات التلاعب أو المبالغة، والحاجة لفرض الرقابة على التسعير أحيانا، وإلزام الوسطاء والمطورين بالإفصاح عن بيانات البيع الحقيقية، والالتزام بحدود تقييم السوق، وتوفير نظام تقييم واقعي: وأدوات تقييم دقيقة تؤدي إلى تقدير منطقي وموضوعي وربط بيانات التسجيل والتقييم والتمويل في نظام موحد.
واستعرضت الدورة، التي قدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجع الاستثمار، ويحرك التمويل من خلال الرهن العقاري. كما أن العقار أيضا من الأصول اللتي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين.
كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم.
ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري.
وتناولت الدورة دور المقيم ومتطلبات ممارسة التقييم العقاري وما يجب أن يكون عليه المثمن أو المقيم من إلمام بالمهام الأساسية من جمع وتحليل البيانات العقارية بدقة وفعالية، وتطبيق منهجيات التقييم المختلفة لتحديد القيمة السوقية، وإعداد تقارير شاملة تدعم القرارات العقارية وتقدم رؤى واضح، كما يجب أن يمتلك مهارات تحليلية متقدمة لفهم الاتجاهات العقارية وتفسير البيانات، وأن تكون لديه خبرة متقدمة في تحليل السوق العقاري المحلي والدولي، ولديه معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح العقارية المحلية والدولية.
كما تناولت الدورة الطرق الخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات، والتي تشمل طريقة المقارنة، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل، وطريقة التدفق النقدي المخصوم، وطريقة المتبقي. إلى جانب أهمية التقرير التفصيلي الفاحص للعقار، والذي يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل عقود الإيجار، والخرائط الهندسية، وخريطة الموقع، والعقود الأخرى، والصور الملتقطة للعقار.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية