قضية "الأسرة في الغابة".. الوالدان يوافقان على الانتقال إلى منزل خاص مؤقتًا لتلبية المتطلبات الصحية

وافق والدا الأطفال الذين عُرفوا إعلاميًا باسم "الأسرة التي تعيش في الغابة" في بلدة بالمولي، على الانتقال مؤقتًا إلى منزل قدّمه أحد المواطنين، وذلك “تفاديًا للإشكالات الصحية والبيئية التي رصدتها الجهات المختصة، ولحين تنفيذ التحسينات السكنية المطلوبة” في العقار الذي تقيم فيه العائلة.

تصريحات محامي الأسرة

في بيان رسمي، أوضح محاميا الوالدين، ماركو فيممينيلّا ودانيلا سوليناس، أنّ هذه الخطوة ليست تراجعًا وإنما “خطوة إلى الأمام تتيح للأسرة مواصلة حياتها وفق قناعاتها ورغبتها في الحرية”.

وأضاف البيان أن الطعن المقدَّم ضد قرار محكمة الأحداث ـ الذي قضى بإبعاد الأطفال الثلاثة عن المنزل العائلي ـ يستند إلى “ضرورة إلغاء القرار”، وإلى “تصويب بعض النقاط التي شابتها تأويلات غير دقيقة، الأمر الذي أسهم في استغلال القضية بصورة مؤسفة في بعض الأحيان”. وأوضح المحاميان أن الوالدين قرّرا سحب التفويض من محاميهما السابق، مؤكدين: “لم تكن هناك أيّ استقالة، بل كانت revoca، أي سحب تفويض قانوني”.

وتابع البيان: “نأمل بعد انتهاء الجدل القانوني أن تتضافر الجهود من أجل تحقيق هدف واحد: إعادة جمع شمل الأسرة”.

خلفية القضية: الوصول إلى إيطاليا واختيار العيش بمعزل عن المجتمع

وصلت العائلة إلى إيطاليا بين عامي 2017 و2018، واشترت في عام 2021 منزلًا ريفيًا متهالكًا عبر وكالة متخصصة ببيع العقارات الريفية للأجانب. وبعد زواجهما، اختار الوالدان العيش في عزلة تامة: بدون كهرباء، بدون مياه جارية، معتمدَين على الإنتاج الذاتي للغذاء والطاقة، ومفضّلين التعليم المنزلي لأطفالهم.

كما روّجت الأسرة عبر الإنترنت لحملات تبرع مختلفة، من بينها حملة سمحت بإعادة حصان الأم المفضل، “لي”، من أستراليا إلى إيطاليا.

التحوّل الحاسم: تسمّم بالفطريات وتدخل الخدمات الاجتماعية

خلال خريف عام 2024، نُقلت العائلة بأكملها إلى المستشفى بعد تناول فطريات سامة. الاستغاثة لم تأتِ من الوالدين، بل من صديق محلي لاحظ تدهور وضعهم الصحي. ونُقلت الأم عبر الإسعاف الجوي، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق حول ظروف المعيشة وصحة الأطفال.

الشرط الصادم: 450 ألف يورو لإجراء فحوص طبية

أمرت المحكمة بإجراء فحوص طبية للأطفال، لكن الوالدين رفضا إلا مقابل دفع 450 ألف يورو عن كل طفل، وهو طلب أثار استغراب السلطات، خصوصًا أنّ الأسرة كانت تصرّ على أن “المال سبب الفوضى دائمًا”.

التطورات اللاحقة: هروب، تضارب أقوال، وعزلة تامة

غادرت الأم كاثرين بالمولي مع الأطفال إلى بولونيا دون إبلاغ الجهات الاجتماعية، بينما بقي الأب ناثان في المنزل، وقدّم روايات متضاربة للسلطات. ولم تُحدَّد إقامتهم إلا مساء عيد الميلاد، ثم عادت الأسرة إلى العقار المتهالك في محاولة لمنع مزيد من التدخلات.

إبعاد الأطفال وقطع الوصاية

في 13 نوفمبر 2025، قضت محكمة الأحداث في لاكويلا بإبعاد الأطفال الثلاثة وتعليق سلطة الوالدين، بسبب “تدهور الظروف الصحية والمعيشية والعزلة الاجتماعية التامة”.

ورغم توفير بلدية بالمولي منزلًا بديلًا، وتقديم مواطن آخر منزلًا بالمجان، فإن الوالدين رفضا العرضين. كما رفض ناثان التوقيع على مشروع ترميم مجاني للمنزل قدّمته شركة محلية.

استقالة المحامي السابق

لاحقًا، أعلن المحامي السابق، جيوفاني أنجلوشي، انسحابه من القضية بسبب “ضغوط خارجية شديدة أثّرت في العلاقة المهنية مع موكّليه”.

المصدر: بوابة الوفد