قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحزب يرى أن القضية التي يجب اتخاذ إجراءات فورية، بشأنها أن «نلبس مما نصنع ونأكل مما نزرع»، وهذا ما أثاره الحزب في جلسات الحوار الوطني.

إصدار قانون الإدارة المحلية

وأضاف «التهامي»، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن من بين القضايا المهمة المطروحة «المحليات»، وتتمثل في سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية والمجلس الشعبية المحلية، والتي يعد من القوانين الهامة للغاية، والتي يجب أن يكون اللامركزية أساس هذا القانون.

ولفت إلى أن اللامركزية تعطي سلطات للسلطة المحلية في اتخاذ قرارات تتفق مع حاجة المجتمع المحلي الموجودة به، ويتعين أن يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة بها، لتعظيم الإيرادات والمصروفات.

الخدمات تتطابق مع صحيح الواقع

وأشار إلى أن وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، من شأنه جعل الخدمات تتطابق مع صحيح الواقع، وما يحتاجه المجتمع المحلي، لأن عضو المجلس الشعبي المحلي سواء في القرية أو النجع أو المدينة، هو الذي يعيش في المنطقة، ويعرف احتياجاتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني المحليات المصروفات اللامركزية

إقرأ أيضاً:

قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة

في خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، وجاء هذا القرار خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية يوم 4 يونيو 2025.

ويحل القاضي موديبو ساكو محل القاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد أربع سنوات من القيادة الممتدة بين عامي 2021 و2025. وكان ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من فترة رئاسة عبود، وهو معروف بخبراته القانونية الواسعة، حيث يحمل شهادتي دكتوراه في القانون، الأولى في “قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي”، والثانية في “الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

شفيقة بن صاولة: نائبة الرئيس

أما القاضية شفيقة بن صاولة، فقد تم انتخابها نائبًا لرئيس المحكمة، بعد فترة طويلة من عملها في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تم انتخابها قاضية في المحكمة في يناير 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات. وتحمل بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وهي تشغل حاليًا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر، بالإضافة إلى تاريخها المهني الحافل في المناصب القضائية والإدارية في الجزائر.

دور المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

تأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية. تعمل المحكمة على تكملة وتعزيز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي. يتألف تشكيل المحكمة من 11 قاضيًا منتخبين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

مدة المهام

سيشغل القاضي موديبو ساكو منصب الرئيس، والقاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس لمدة عامين، ابتداءً من 2025 وحتى 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ينظم عمل المحكمة.

من المتوقع أن تُسهم هذه الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة الأفريقية في حماية حقوق الإنسان بالقارة الأفريقية، وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • بالتعاون مع المجتمع المحلي.. حملة نظافة في أحياء بانياس
  • الأمم المتحدة تطالب بحفظ الأدلة في انتهاكات “دعم الاستقرار”
  • المؤتمر: مشاركة الأحزاب بجلسة حقوق الإنسان تضع أساسًا مشتركًا لتعزيز المفاهيم الحقوقية
  • قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • رئيس غرب المنصورة يتابع العمل بملف التصالح وتحديد المعوقات لحلها
  • جلسة حوارية حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية
  • قومي حقوق الإنسان يزور مستشفى أهل مصر بالقاهرة الجديدة
  • عاجل | وثيقة سرية لوحدة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل استخدمت التجويع سلاحا ما يشكل جرائم فظيع