الأمم المتحدة: ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة ارتفاع معدل الاتّجار بالبشر بشكل حاد في ظل الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير نشرته -اليوم الأربعاء- تحت عنوان "المخدرات والجريمة"، إن عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم ارتفع بنسبة 25% فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، كما شهد عام 2020 انخفاضا في الظاهرة لم يتكرر فيما بعد.
وأضاف التقرير -الذي جمعت آخر إحصائياته في عام 2022- أن "التجارة المتزايدة بالبشر هدفها استغلال الضحايا في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وتعد الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن تفاقم الظاهرة بحسب التقرير، الذي وضح أن هناك زيادة بنسبة 3% عن تقرير سابق أعد في عام 2020، لتصبح النسبة 38% من الضحايا الأطفال الذين تمت معرفتهم.
والنساء البالغات هن الشريحة الأكبر عددا من الضحايا إذ يمثلن 39% من الحالات، ويأتي بعدها الرجال بنسبة 23%، ثم الفتيات بنسبة 22%، والأولاد بنسبة 16%.
وفي عام 2022، بلغ عدد الضحايا قرابة الـ70 ألفا بحسب الأمم المتحدة، ووفقا للتقرير العالمي عن الاتّجار بالأشخاص (GLOTIP)، تجاوز عدد الضحايا الـ200 ألف إنسان بين عامي 2020 و2023.
إعلان أهداف التجارةيعد الاستغلال الجنسي السبب الأكثر شيوعا للاتّجار بالنساء بنسبة 60% أو أكثر، يليه العمل القسري الذي يعد الهدف الأساسي للاتّجار بالرجال.
وتقاربت نسبة الاتّجار بالأولاد للعمل القسري مع "أغراض أخرى"، والتي تشمل بحسب التقرير الإجرام والتسول القسري.
وذكر التقرير أنه من المحتمل وجود ارتباط بين العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتّجار مع تزايد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.
وكانت أكثر الزيادات في الحالات المكتشفة في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى وأميركا الشمالية ومناطق غرب وجنوب أوروبا، حيث كانت تدفقات الهجرة عاملا مهما في المنطقتين الأخيرتين.
كما شكلت مناطق جنوب الصحراء الأفريقية أكبر عدد من الضحايا بنسبة 26%، على الرغم من وجود العديد من طرق الاتّجار المختلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الات جار فی عام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتها
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: "وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام