تأجيل محاكمة 12 متهم بقتل شخص والشروع فى قتل آخرين بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة 12 متهما، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 11 فبراير 2025 لحضور كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته كطلب للدفاع.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية رقم 26756 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3355 لسنة 2024 كلي شمال بنها، للمحاكمة بعد أن وجهت تهمة القتل للمتهمين "السيد أ ر"، 29 سنة، مندوب مبيعات، و"محمود أ ر"، 22 سنة، فني كاميرات، ومنال ع ع"، 59 سنة، ربة منزل، و"أكرم ر ا"، هارب، و"محمد أ ر"، هارب، و"كريم أ ر"، هارب، "أية ي ع"، محبوسة، و"حازم م ع"، محبوس، و"أنوار ف أ"، مخلي سبيلها، و"خالد م ع"، محبوس، بائع ملابس، و"صالحة م م"، مخلي سبيلها، و"وليد م ع"، 21 سنة، عامل، بارتكاب الواقعة يوم سبتمبر 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين من الأول حتي السابعة، باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامه قبل المجني عليهم "حازم م ع"، و "أنوار ف أح"، و "خالد م"، و "صالحة م م"، و "وليد م"، والقاطنين بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق إذى مادى ومعنوي بهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم والمساس بحريتهم الشخصية، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء وأدوات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل المجنى عليهم حازم محمود عبد الرحمن مظهر، وليد محمد عبد الرحمن مظهر، خالد محمد عبد الرحمن معبود مظهر، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة وقتية فيما بينهم قاموا بالتعدي عليه باستخدام أدوات "ماسورة حديدة - شوم - طوب فاس"، وما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه حازم محمود عبد الرحمن مظهر حتى انهال عليه بالضرب مستخدماً أداة "ماسورة حديدية - فأس"، محدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي.
وما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه وليد محمد عبد الرحمن مظهر حتى انهال عليه بالضرب مستخدما "ماسورة حديدية" محدثاً إصابته المبينة بالتقرير الطبي وما أن ظفر المتهم الأول والثاني والخامس والسادس والسابعة بالمجني عليه خالد محمد عبد الرحمن مظهر حتى انهالوا عليه بالضرب مستخدماً "ماسورة حديدية - شوم - طوب"، محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة للشد من أذرهم، قاصدين من ذلك قتلهم وإزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج وتدخل الأهالي، وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية تأجيل محاكمة جريمة قتل جنايات بنها محكمة محمد عبد الرحمن حازم م خالد م ولید م
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومصممين، وتجار مصوغات، ومقاولين، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، وبث الشائعات، وإنشاء منصات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 35، بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية، تورطوا في تأسيس شركات وهمية للنشاط الإعلامي والدعائي، استخدمت كغطاء لأعمال التمويل ونشر محتوى تحريضي، بدعم من قيادات إخوانية هاربة في الخارج.
وأشار ضابط الأمن الوطني في شهادته إلى أن تلك الخلية كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني عبر جمع وتدوير النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتهريبه إلى الخارج، واستثمار العوائد في شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة أمنيًا، بهدف تمويل العمليات الإرهابية.
وأكد أن المتهمين أنشأوا شركات، من بينها "سباير برودكشن" و"ريفجن"، وقاموا بإنتاج محتوى إعلامي تحريضي بتمويل مباشر من قيادات إخوانية تقيم في الخارج، وبثه عبر منصات تابعة للجماعة، منها "الجزيرة مباشر" وغيرها.
يُذكر أن القضية مقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت للمحكمة المختصة بقرار من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.