باحث بشئون الجماعات الإسلامية: 120 فصيلا مسلحا يعمل على الأرض في سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
خصص الإعلامي شريف عامر، جزء من حلقة برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، عن تطورات الأوضاع في سوريا ومستقبل سوريا بعد سقوط الأسد.
وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الجيش الوطني السوري يتبع تركيا مباشرة وينحدر تحته العديد من الفصائل المسلحة.
وأضاف أن إسرائيل قامت بـ360 غارة ضد المواقع العسكرية السورية، وهناك 120 فصيل مسلح يعمل على الأرض في سوريا.
وأشار ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن تحولات محمد الجولاني كبيرة وقوية وفارقة خلال مسيرته مع الفصائل المسلحة وقد يكون صادقا فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الجماعات الإسلامية الجيش الوطني السوري الأسد المزيد
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.