4 حالات تصل فيها جريمة التزوير إلى عقوبة الحبس.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.
عقوبة التزويرونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العقوبات جريمة التزوير التزوير عقوبة التزوير المزيد ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرة
شكت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، من العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، وقالت إنها تلحق أضرارا بها، وهي "أمر في غاية الخطورة".
وأشارت المقررة إلى أن إدراج اسمها على قائمة العقوبات الأميركية يُعد أمراً "خطِراً جداً"، وأن استخدام العقوبات أداة سياسية قد يكون "مدمراً".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تتهم إسرائيل بالتواطؤ في مقتل ناشط فلسطيني وتطالب بتحقيق دوليlist 2 of 2الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحرياتend of listوأضافت: "العقوبات ستضرني، ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد قمت بكل شيء بنية حسنة، وأنا أعلم أن التزامي بالعدالة أكثر أهمية من مصالحي الشخصية".
وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأميركية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإقالة ألبانيزي من منصبها.
ودعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان مطلع يوليو/تموز الجاري، إلى إدانة ألبانيزي وإقالتها من منصبها، زاعمة أنها صعّدت أخيراً خطابها "المعادي للسامية" و"المعادي لإسرائيل".
وأضافت البعثة، في بيان، أنه "في حال عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، فإن ذلك لن يضر فقط بصدقية الأمم المتحدة، بل سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات بنفسها".
وفي التاسع من يوليو/تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدراج ألبانيزي على قائمة العقوبات على جهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي اليوم التالي، أدانت لجنة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ألبانيزي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة