أمريكا تحدد شروطها لإزالة تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة ارهابية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
حددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، (11 كانون الأول 2024)، شروطها لإزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام"، من لائحة الإرهاب.
وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة فايننشال تايمز، ان: "تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية لن يزول دون إلا بضمان الحقوق السياسية وبضمان تدفق المساعدات".
وأضافوا، ان "تصنيف (هيئة تحرير الشام) منظمة إرهابية لن يزول إلا بضمانات بمكافحة الإرهاب كما انه مرتبط بضمان مصير الأسلحة الكيميائية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت أول أمس الاثنين، أن بلادها لا تراجع حاليا تصنيفها لهيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أطاح بالرئيس السوري بشار الأسد، كـ"منظمة إرهابية"، لكنها "قد تغير هذا التصنيف في المستقبل".
وقال المتحدث باسم وزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "نحن نراجع دائما موقفنا من العقوبات مع الكيانات بناء على أفعالها، لذلك عندما تتخذ الكيانات إجراءات مختلفة، بالطبع، قد يكون هناك تغيير في موقفنا من العقوبات".
وأشار ميلر إلى أن مثل هذه التصنيفات، مثل جميع العقوبات الأمريكية "مصممة لتكون حافزًا لمسارات عمل مختلفة".
يذكر أن هيئة تحرير الشام ورئيسها أحمد الشرع الملقب بـ(الجولاني) من تنظيم القاعدة الإرهابي، لكنهما حاولا النأي بأنفسهما عن جذورهما الإرهابية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح