خبير: إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها؛ لتجنب انتشار الفوضى، فالحل قد يرضي البعض بسبب الانتقام، لكن المصلحة العليا تقول إنه يجب ترسيخ أسس الدولة، وذلك لن يحدث دون أجهزة أمنية قوية.
القليوبي: روسيا تسابق الزمن لضمان مصالحها في سوريا بعد سقوط الأسد باحثة دولية: الصين قد تخسر نفوذها في سوريا بعد سقوط الأسد (فيديو) الأجهزة الأمنيةوأضاف أحمد في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مفهوم الحل سيء السمعة والخبرة، فيجب منع الممارسات غير المقبولة أو متجاوزة من بعض قوات الأمن، مشيرًا، إلى أن الأجهزة الأمنية أحد مكونات الدولة الوطنية.
وتابع خبير العلاقات الدولية: «حل هذه الأجهزة يعني بديل آخر وهو الفوضى والميلشياوية التي تحل محل الأجهزة الرسمية، ويجب أن تدافع الأجهزة الأمنية عن الدولة، والنظام جزء من الدولة».
وأكد، أنّه يجب العمل على أن تكون هذه الأجهزة احترافية وتعبر عن الدولة وجاهزة لحمايتها ومحاسبة من يرتكب مخالفات أو غيرها في إطار القانون والمحاكم الطبيعية، وذلك سيؤدي إلى الاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا أجهزة أمنية بوابة الوفد الوفد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا تدخل حيز التنفيذ.. نقطة تحول في العلاقات الدولية
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إقرارها النهائي لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا الاتحادية، بعد دراسة متأنية أكدت عدم تعارضها مع دستور البلاد، لتفتح بذلك صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين القوتين الإقليميتين وتعيد رسم ملامح التحالفات الإقليمية والدولية.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر المبادئ العامة للاتفاقية في 21 مايو الماضي، في خطوة أيدها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي كان قد وقع الاتفاقية في 17 يناير 2025 خلال زيارة رسمية إلى موسكو، وجاء الإقرار النهائي بعد موافقة روسيا على المعاهدة في أبريل 2025، حين صدّق الرئيس فلاديمير بوتين عليها رسمياً.
وتتجاوز هذه المعاهدة كونها مجرد وثيقة تعاون ثنائي، فهي تحمل في طياتها أبعاداً استراتيجية عميقة، إذ تهدف إلى تعميق العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وموسكو، بدءاً من التعاون الاقتصادي والتجاري، مروراً بتنسيق السياسات الأمنية والدفاعية، وانتهاءً بالتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات السياسية والجيوستراتيجية.
وفي هذا الإطار، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون في ملفات إقليمية حساسة، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية على البلدين، مضيفاً أن هذه الشراكة تمثل رداً قوياً على محاولات واشنطن والعواصم الغربية لعزل إيران وروسيا.
وفي أول تعليق رسمي، وصف سفير إيران لدى روسيا الاتفاقية بأنها “تحالف استراتيجي حقيقي يشكل تحدياً خطيراً للسياسة الأمريكية في المنطقة والعالم”، مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة للتنسيق والتكامل بين طهران وموسكو وبكين، في إطار ما يعرف بـ”المثلث الاستراتيجي” الذي يعيد موازين القوى في النظام الدولي.
كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والتقنيات في المجالات الدفاعية، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، مما يرسخ التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز موقعهما في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي دخلت إيران في اتفاق تجارة حرة معه مؤخراً.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ووسط تنافس متصاعد بين القوى الكبرى على النفوذ، حيث تسعى كل من إيران وروسيا إلى بناء تحالفات قوية ودائمة للتصدي للضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، ويُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها خطوة محورية في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية التي تتجه نحو تعزيز العلاقات مع دول خارج المحور الغربي، في محاولة لإعادة رسم خريطة النفوذ في مواجهة العقوبات والحصار.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة