اجتماع يناقش اجراءات تصحيح مسار توزيع وحدات مدينة السلام السكنية في عدن
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت
ناقش اجتماع عقد، اليوم الخميس، برئاسة وزير الدولة، محافظ عدن، احمد لملس، إجراءات تصحيح مسار توزيع وحدات مدينة السلام السكنية واستكمال ترتيبات افتتاحها.
واستعرض الاجتماع، التقرير الأولي للمشروع الذي قدمته اللجنة المكلفة بتصحيح المسار والذي تضمن عدداً من المخالفات التي شابت عملية التوزيع العشوائي للوحدات السكنية، والتي نُفذت دون التنسيق مع السلطة المحلية.
وأكد الاجتماع، على أهمية تصحيح هذه المخالفات بما يضمن توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها من أسر الشهداء والأيتام والأرامل، وفقاً للمعايير المتفق عليها..لافتاً إلى أن الأولوية في توزيع وحدات مدينة السلام السكنية ستُمنح لأسر الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن العاصمة عدن مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجا.
وفي الاجتماع، شدد المحافظ لملس على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات ومعالجة الإشكاليات السابقة، مع ضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات الصلة، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية التي يهدف إليها المشروع، لتحقيق الأهداف المرجوة قبل موعد الافتتاح الرسمي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.