برلماني: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا مطلوب في ظل الظروف الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال النائب طلعت عبد القوي ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، إن تصريحات الحكومة بشأن أنها تسعى لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، أمر مطلوب ومحبب في ظل الظروف الاقتصادية في البلد.
وأشار عبد القوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى تيسير التمويل للأسر الأكثر احتياجا سيكون له أهمية كبيرة ، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، مؤكدا أنه توجه من جانب القيادة السياسية.
وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن ننرحب بهذا التوجه ونثمن على دور الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
وكان قد أعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأشار الحمصاني إلى خطة لطرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية بحلول عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الاستثمار وجذب مستثمرين استراتيجيين.
وأوضح المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب توسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، مؤكداً وجود متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية لضمان استقرارها.
ووجه المتحدث رسالة طمأنينة للمواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكداً توفر الاحتياجات بشكل كافٍ، مع وجود تنسيق دائم بين الوزراء المعنيين لضمان تلبية احتياجات السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ خططها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف طرح مجموعة من المبادرات خلال الفترة المقبلة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن تجربة سوق اليوم الواحد موجودة بالفعل بعدد من القرى ونستهدف نقلها إلى المدن بصورة مطورة، مؤكدًا أنه من المستهدف التوسع في تجربة سوق اليوم الواحد لتستمر على مدار يومين لتلبية احتياجات المواطنين.
وذكر رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تطوير وحوكمة عدد من الهيئات الاقتصادية وتصفية عدد آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة البورصة المصرية القيادة السياسية التمويل المزيد للأسر الأکثر احتیاجا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة