السودان: قرار من مجلس الوزراء للوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن التعامل بالنقد مع إستبدال العملة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
القرار شدد على تطبيقه من قبل الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية، مع حظر استلام أي مبالغ نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
بورتسودان – تاق برس
أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً يمنع المؤسسات من استلام أي مدفوعات نقدية، ملزماً كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة بالاقتصار على وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم المدفوعات النقدية وتعزيز الشمول المالي، تماشياً مع خطة استبدال العملة السودانية.
وشدد القرار على تطبيقه من قبل الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية، مع حظر استلام أي مبالغ نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
كما ألزم القرار الوزارات والصناديق المعنية، بما في ذلك وزارات المالية، الزراعة، التعليم العالي، التنمية الاجتماعية، وبنك السودان المركزي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه.
استبدال العملةبنك السودان المركزيمجلس الوزراء السودانيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: استبدال العملة بنك السودان المركزي مجلس الوزراء السوداني
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة خطوة رمزية تفتقر إلى آلية تنفيذية
الثورة نت/وكالات رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو العدو الإسرائيلي إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أن القرار رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم العدو الإسرائيلي أو توقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشددت على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات، منوهةً بأن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للعدو الصهيوني. وأكدت البيان أن “تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للعدو الإسرائيلي”. وأضافت أن “وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل يُشكّل غطاءً سياسياً وقانونياً للعدو للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب”. ورحبت الجبهة الشعبية ايضاً بتأكيد القرار على “أن وكالة الأونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني”. كما أدانت الجبهة بشدة “الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة وكالة الاونروا والعمل على تضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع الصهيونية وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”. وطالبت الجبهة الشعبية “المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فوراً، ودعم وكالة الأونروا سياسياً ومالياً، والعمل على محاسبة العدو الإسرائيلي على جرائم التجويع والإبادة”. كما طالبت بالزام “الولايات المتحدة الكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل ضد العدو الإسرائيلي”.